عمان، القدس المحتلة (أ ف ب) - حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع فرانس برس أمس، من احتمال تفكك سوريا مع ارتفاع وتيرة العنف الطائفي فيها ما قد يقود لامتداد الصراع إلى دول مجاورة، متهماً إسرائيل بالعمل على “إعاقة” البرنامج النووي السلمي الأردني، الأمر الذي سارع مسؤولون إسرائيليون إلى نفيه قائلين “اعتمدنا نهجاً إيجابياً في كل مرة جرت استشارتنا فيها عن هذا الموضوع”.
وقال الملك عبد الله الثاني “أنا قلق جداً من احتمالية تفكك سوريا، فقد شهدنا في الشهور القليلة الأخيرة زيادة في وتيرة العنف الطائفي”. وأوضح أن ذلك “لا يهدد وحدة سوريا فقط، بل قد يكون مقدمة لامتداد الصراع إلى دول مجاورة ذات تركيبة طائفية مشابهة، وقد شهدنا بالفعل إشارات على أن هذا الخطر يقترب أكثر فأكثر”.
ودعا العاهل الأردني إلى ايجاد “صيغة لعملية انتقال سياسية من شأنها أن تجعل جميع مكونات المجتمع السوري، بمن فيهم العلويون، يشعرون بأن لهم نصيبا ودورا في مستقبل البلاد”.
وأكد أن “عملية الانتقال السياسي الشاملة هي الوسيلة الوحيدة لوقف التصعيد، وهي في مصلحة الشعب السوري ومن شأنها أن تحفظ وحدة أراضي سوريا وشعبها”، مشيراً إلى أن “هذه العملية تصب كذلك في مصلحة الاستقرار الإقليمي والمجتمع الدولي”.
من جانب آخر، أكد الملك عبد الله أن “المسألة السورية لا تتعلق بفرد بل بنظام. فماذا سيستفيد الشعب السوري إذا غادر الرئيس بشار غداً وبقي النظام؟”. وفيما يتعلق بمعلومات حول ضبط “خلايا سورية” في المملكة التي استقبلت نحو 200 ألف سوري بين لاجئ ومقيم من بداية الأزمة، قال الملك إن “عدداً منهم لم يأت بحثاً عن ملاذ آمن بل لتنفيذ مهام أخرى، منها جمع معلومات استخبارية عن اللاجئين، أو لتنفيذ مخططات تستهدف استقرار الأردن وأمنه”. وأضاف أنه “كان من المستحيل علينا التدقيق أمنياً على كل شخص يعبر إلى الأردن وقد استقبلنا الجميع على أساس إنساني”.
وأشار إلى أن “الطريقة التي تتعامل بها سوريا مع جيرانها تشكل تصعيداً محتملاً، نراقبه عن كثب”. وأكد الملك عبد الله أن “الأردن لم يفكر بفرض منطقة عازلة في سوريا، لكننا نحتفظ بحقنا السيادي في وضع كل الخيارات الممكنة في الاعتبار بما يضمن حماية مصالح وأمن المملكة”.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو دعا مجلس الأمن في 30 أغسطس المنصرم، إلى “التحرك من دون تأخير” لإقامة مناطق عازلة، ولم تنجح القوى الكبرى في الاتفاق على اقتراح تركيا الذي يتطلب المضي به تغطية عسكرية.
وأوضح الملك عبد الله أن “أول وأهم واجباتي حماية الأردن وحماية شعبنا، فقد شاهدنا الجيش السوري يطلق النار على مدنيين يعبرون الحدود نحونا، كما سقطت قذائف سورية على الأراضي الأردنية. لذا فإن خياراتنا مفتوحة في حال وجود تصعيد في الأحداث”. لكنه أوضح أن “أولويتنا تبقى في العمل على التوصل إلى حل قائم على انتقال سياسي سلمي ضمن إطار القانون الدولي”، مشيراً إلى أن “هذا يشكل في نهاية المطاف خير ضمانة وهو بمثابة أفضل منطقة عازلة”.
وفي شأن آخر، قال الملك عبد الله إن “المعارضة الأشد لبرنامج الأردن النووي تأتي من إسرائيل”، مضيفاً “عندما بدأنا الإعداد للحصول على طاقة نووية لأغراض سلمية، تواصلنا مع بعض الدول ذات المستوى المتقدم من العمل المسؤول في هذا المجال ليتعاونوا معنا”، غير أنه “لم يمض وقت طويل حتى أدركنا أن إسرائيل تمارس الضغط على هذه الدول لإعاقة أي شكل من التعاون معنا”. وأوضح أنه “في كل مرة يتوجه وفد أردني للاتصال بشريك محتمل، نجد وفداً إسرائيلياً يتوجه للشريك نفسه بعد أسبوع، ويطلب من الطرف الذي نتفاوض معه عدم دعم خطط الأردن للحصول على الطاقة النووية”. لكن مسؤولاً إسرائيلياً نفى هذا الاتهام، واصفاً إياه بـ”العذر الواهي”.
وقال المسؤول لفرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه “اعتمدنا نهجاً إيجابياً في كل مرة جرت استشارتنا فيها عن هذا الموضوع”. وأضاف أن “اتهامات الملك تبدو عذراً واهياً”، مبيناً أنه “جرت استشارتنا وقلنا دائماً إنه بالطبع إن تم القيام بذلك وفقاً لقوانين معاهدة حظر الانتشار النووي وإشرافها وكل ما إلى هنالك فعندها حسناً، لن يكون لدينا أي اعتراض”.
عدد اليوم
