وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأول على مقترح لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقليص الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصورة ممارستها على مواطني الدولة وتوسيع قاعدة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية والمهنية المسموح مزاولتها لمواطني دول مجلس التعاون في الإمارات، وأشاد سعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد بقرار تقليص الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصورة ممارستها على مواطني الدولة، وقال إن القرار يؤكد حرص القيادة والحكومة في الإمارات على تعزيز الانفتاح الاقتصادي مع دول مجلس التعاون في الوقت الذي يشير إلى امتلاك الدولة نظرة استراتيجية لأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي في مواجهة التحديات الاقتصادية القادمة الإقليمية والعالمية·
وشمل قرار التقليص أربعة أنشطة، وهي خدمات التأمين وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها وخدمات النقل بأنواعه، وبموجب القرار تقلصت الأنشطة المستثناة من السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والمهن بالدولة إلى خمسة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة وخدمات توريد العمالة والوكالات التجارية والأنشطة الاجتماعية المتعلقة بالدور الخاصة برعاية المعوقين والمراكز الخاصة بتأهيل المعاقين والدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين ومراكز خدمة المجتمع وأي مكتب أو مركز يعنى بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية المتمثلة بإنشاء المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات· وأعرب آل صالح عن ارتياحه لتوسيع قاعدة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية والمهنية المسموح مزاولتها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات، وقال إن هذه الخطوة تعزز الموقع الريادي للإمارات في إصدار قرارات داخلية في طريق تطبيق قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون المتعلقة بالشأن الاقتصادي وتوضح حرصها على صياغة قرارات محلية تنسجم مع استراتيجية التكامل الاقتصادي الخليجي·
وأشار إلى أهمية القرار في تعزيز الاستثمارات البينية بين دول الخليج وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين المستثمرين الخليجيين، وقال إن القرار يساهم في تنويع قاعدة المستثمرين ومجالات نشاطاتهم ويفتح فرصا واسعة أمام المستثمرين من الإمارات ودول الخليج الأخرى، ودعا القطاع الخاص المحلي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي والخليجي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الخليجي في مختلف المجالات والقطاعات·
وأشار إلى ترحيب وزارة الاقتصاد بأي مقترحات تساعد على تطوير العلاقة والتعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والخليجي وتزيل أي معوقات قد تواجه تطوير وزيادة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات ودول الخليج الأخرى·
عدد اليوم
