«الاتحادية» تؤيد حكماً للمعتدين على الغير

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا حبس وتغريم متهمين في قضية اعتداء على بعضهما، وإحداث عاهات لكل منهما. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين، تهمة الاعتداء على سلامة الآخر وإحداث إصابات موصوفة بالتقارير الطبية، مطالبة بمعاقبتهما. وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما وفي الشق المدني برفضه، واستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء. وقضت بمعاقبة الأول بالحبس 6 أشهر وتغريمه 5 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه، وبمعاقبة الثاني بالحبس شهرين وبتغريمه ألفي درهم عن التهمة المسندة إليه، وبمعاقبة 4 من أبنائه بالحبس لمدة 3 أشهر، وتغريم كل منهم 3 آلاف درهم عن التهمة المسندة إلى كل منهم، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة في حق المستأنف ضدهم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وطعنت النيابة على هذا الحكم بالنقض بالطعن، كما طعن المحكوم عليهم بالنقض، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف، مصدرة الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة. وقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة الجنح الشرعية واختصاص محكمة الجنايات الابتدائية بالشارقة بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة بالشارقة لاتخاذ شؤونها بها، لكن الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعنين فطعنوا عليه بالطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.