شروق عوض (دبي) - شكا موظفون ومراجعون من ندرة المواقف المدفوعة بالشوارع المحيطة بمركز دبي المالي؛ ما يضطرهم إلى صفّ سياراتهم على أرصفة المشاة أو الأرصفة “الترابية”.
ووصفوا في تصريحات لـ”الاتحاد”، رحلة البحث اليومية عن موقف في هذه المنطقة بـ”الصداع اليومي” الذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء.
وأشاروا إلى قلة عدد المواقف مدفوعة الأجر التي لا تتلاءم وأعداد السيارات التي تتردد بشكل يومي على الشارع ذاته، حيث بات سائقوها يعانون الأمرّين في الوصول إلى مقارّ عملهم أو إنجاز معاملاتهم في الشركات الواقعة في محيط الشارع.
وطالبوا بإعادة النظر في الآلية المتبعة لتنظيم عمل المواقف المدفوعة في حال تعذّر بناء مجمعات لها؛ لمنع وقوع أفراد المجتمع ضحايا للشركات الخاصة ومواقفها، علماً بأنّ هذه الشركات الخاصة تستغل الساحات الواسعة لإقامة مجمعات مواقف خاصة يتم تأجيرها سنوياً، أو شهرياً، أو يومياً.
بالمقابل، أكدت هيئة الطرق والمواصلات قيامها بزيادة رقعة التحكم بالمواقف من خلال الاعتماد على دراسات شاملة لمناطق الإمارة، مشيرة إلى أنه لا داعي لبناء مواقف متعددة الطوابق بالشارع الخلفي للمركز المالي تحديداً، والقريب جداً من محطّتيْ مترو المركز المالي وأبراج الإمارات.
ورأت أن المنطقة تشهد حركة مستمرة من قبل بعض سائقي السيارات الذين يصفون سياراتهم فيها لوقت قصير؛ الأمر الذي يتيح أمام الآخرين استخدامها.
مشغولة طوال الوقت
بداية، قال المواطن سعيد المرزوقي وهو يعمل في مؤسسة شبه حكومية تقع في الشارع ذاته: “إن حجز سائقي السيارات المواقف المدفوعة في الصباح الباكر، سبب حالة من التوتر اليومي والمعاناة لي ولزملائي الذين باتوا أكثر تذمراً عند وصولهم إلى العمل؛ الأمر الذي اضطرنا جميعاً إلى استئجار مواقف من مجمعات المواقف الخاصة، نظراً لشغل المواقف المدفوعة الدائم وبقاء السيارات فيها طيلة اليوم وحرصهم على البقاء في المواقف نفسها بهدف البعد عن رحلة البحث، التي قد تستغرق أكثر من نصف ساعة وتضطرهم إلى الوقوف على الأرصفة”.
ونوه بضرورة إيجاد هيئة الطرق والمواصلات حلاً جذرياً لهذه المسألة، وفي هذا الشارع تحديداً؛ لحيويته وإقبال موظفي الشركات الواقعة فيه والعملاء عليه باستمرار.
وأضاف: “تتكرر يومياً مشاهد المركبات فوق الأرصفة؛ نتيجة شغل المواقف المدفوعة في المنطقة طيلة اليوم، فما من يوم إلا وتتكدس المركبات على الأرصفة لاكتظاظ المواقف المدفوعة؛ ما يتسبب في مشكلات بين السائقين الذين باتوا يتسابقون على شغل أيّ موقف”.
المراقبة مطلوبة
من جهته، أكد المواطن خليفة راشد أنه “يتوجب على الجهات الشرطية وهيئة الطرق والمواصلات مراقبة ما يحدث في منطقة مركز دبي المالي، وعلى وجه التحديد شارعها المكتظ دائماً بالمركبات التي تعطل حركة السير لاصطفافها على الأطراف، وتشغيلها إشارة للتمهل، قد تستمر لأكثر من ساعة متسببة في ازدحام مروريّ شديد، ناهيك عن أن اصطفاف المركبات على الأرصفة يشوه منظر الشارع الذي يعد حيوياً”.
وطالب المسؤولين في الشرطة وهيئة الطرق والمواصلات بمخالفة كل من يعرقل حركة السير في الشارع؛ الأمر الذي يحد من عشوائية وفوضى استخدام هذا الشارع المهم كونه شارعاً للخدمات.
شعور بالقلق
من جانبها، قالت المواطنة شيخة عبيد (ربة منزل وتقيم في منطقة زعبيل): “عندما أعبر هذا الشارع القريب من منزلي، ينتابني دائماً الشعور بالقلق، وحالة من الهلع نتيجة اصطفاف المركبات فجأة، ولا أستطيع تغيير اتجاه حركة سيري للهروب من شارع الشيخ زايد الذي يشهد السرعة من قبل عابريه”، لافتة إلى ضرورة وجود مراقبة دائمة في هذا الشارع طيلة ساعات اليوم.
وأضافت: “كثيراً ما أركز بحذر خلال قيادتي وأرى الطريق سالكاً بسهولة، إلا أن توقف السيارات المفاجئ أمر يوترني ويقلقني ويدفعني إلى استخدام بوق سيارتي”.
قوانين تنظيمية
من جهته، قال سليمان رجب: إن “ازدحام المواقف يعد إحدى مشكلات النقل والمرور التي تحاول معظم دول العالم منعه”، داعياً الجهات المسؤولة إلى مواجهته بطرق مدروسة ليست مبنية على جني الأرباح، لا سيما هيئة الطرق والمواصلات التي يتوجب عليها منع شركات المواقف الخاصة من استغلال أفراد المجتمع وتوفير مواقف تستوعب عدد مستخدمي المناطق أو الشوارع بناء على دراسات دقيقة، وعدم التسرع في تحديد تلك المواقف.
وتابع: “تجاوزت المشكلة في هذا الشارع الحد المعقول، خاصة مع تزايد أعداد سيارات الموظفين العاملين في الشركات الواقعة في الشارع، إضافة إلى العملاء وزبائن الفنادق والشركات”.
خطر الدهس
من جانبه، أعرب سامر حجاوي (موظف) عن أسفه لما سماه تجاهلاً كبيراً لحق المشاة في استخدام هذا الطريق من قبل سائقي السيارات الذين يتسابقون للحصول على موقف لسياراتهم، دون الاكتراث لقطع أحد المشاة الشارع، فالسرعة لإيجاد موقف هو الشغل الشاغل لديهم لقلة عددها في هذا الشارع، معتبراً ذلك دليلاً على عدم اهتمام الجهات المسؤولة بالحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق.
وأضاف: “ساهمت قلة المواقف المدفوعة في خلق ازدحامات على أرصفة الشارع، وأربكت حركة المرور، وشوهت في كثير من الأحيان مظهر الشارع”.
حزم قانوني
في السياق ذاته، طالبت المواطنة ميثاء إبراهيم، هيئة الطرق والمواصلات بالمزيد من الحزم في اتخاذ الإجراءات الفاعلة ومعاقبة السيارات التي تعرقل حركة السير والمصطفة على الأرصفة مخالفة القوانين المعمول بها.
في المقابل، أشارت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى أن الهيئة تقوم بزيادة رقعة التحكم بالمواقف بالاعتماد على دراسات شاملة لمناطق إمارة دبي، حيث تتم دراسة الكثافة المرورية للمنطقة واستخدامات الأرض ونسب إشغال المواقف وتوافر خدمات النقل الجماعي فيها، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية للمنطقة، حيث تم إخضاع مناطق وسط إمارة دبي كافة للتحكم والتوسيع أينما وجدت حاجة إلى ذلك، والتنسيق جار مع بلدية دبي للنظر في توفير قسائم لإقامة مواقف.
وأضافت: “تعد منطقة مركز دبي المالي قريبة جداً من محطّتيْ مترو المركز المالي وأبراج الإمارات ولا حاجة لبناء مواقف متعددة الطوابق فيها لوجود مواقف عامة مدفوعة الأجر قريبة منها، فالحركة مستمرة عليها من قبل سائقي السيارات الذين يصفون سياراتهم فيها لوقت قصير؛ ما يتيح المجال للآخرين لاستخدامها مرات ومرات”.
وحول وجود مراقبة في الشارع الذي يشهد ازدحاماً على أطراف المواقف المدفوعة، أجابت ابن عدي: “تقوم إدارة المواقف بعمليات الرقابة في شارع مركز دبي المالي لضبط المركبات المخالفة للتعليمات الخاصة بتنظيم استخدام المواقف وتحرير المخالفات اللازمة بحقها؛ بهدف تنظيم استخدام المواقف العامة وضمان استغلال تلك المواقف بشكل عادل ومنصف بين مستخدمي المواقف العامة في الإمارة، وفي حال وجود أية ملاحظات أو شكوى يرجى تقديم البلاغ عن طريق مركز الاتصال التابع لهيئة الطرق والمواصلات 8009090”.
عدد اليوم
