الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

غدا في وجهات نظر: دور الدين..تشجيع التعايش لا الصراع

غدا في وجهات نظر: دور الدين..تشجيع التعايش لا الصراع
29 يناير 2014 20:07
دور الدين... تشجيع التعايش وليس الصراع يرى باسكال بونيفاس أن المواجهات الأخيرة الدائرة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتهديدات الحرب الأهلية في جنوب السودان بين الأطراف المختلفة، غذت نظريةَ الحروب الدينية بين المجموعات السكانية المتباينة من حيث معتقدها وانتمائها الديني، وهي مواجهات لا تقتصر على منطقة دون غيرها، فالعراق على سبيل المثال يشهد عمليات إرهابية تكتسي أحياناً طابعاً مذهبياً، ويزداد التوتر السياسي بين الحكومة المركزية في بغداد والمناطق الغربية من البلاد بدعوى التهميش والإقصاء اللذين يتعرض لهما السنة، ثم هناك أيضاً التنافس بين إيران ومنافسيها الإقليميين، والذي يتوسل الخطاب الديني والطائفي لإشعال فتيله وتأجيج أواره. ولا ننسَ الهجمات التي استهدفت مدينة فولجوجراد الروسية والصراع المزمن هناك بين السلطة والجمهوريات المسلمة في شمال القوقاز التي تهيمن عليها موسكو، وهي صراعات تتميز كلها بنفس ديني واضح وبعد عقدي لا تخطئه العين... الأمر الذي يساهم في ترسيخ فكرة الأسباب الدينية للحروب والنزاعات الدولية في أكثر من منطقة، لاسيما وأن مثل هذه الفكرة تجد لها سنداً تاريخياً، إذ من المعروف ذلك الدور السلبي الذي لعبه التعصب، وليس الدين، في مراحل تاريخية معينة بعدما اندلعت حروب بين الدول بدعوى الدين والتباينات العقدية. الحكم الإسلامي في الإمارات استنتج أحمد أميري أن اتهام الإمارات بوقوفها ضد الحكم الإسلامي اتهام مضحك، فكيف تقف الإمارات ضد حكم تمثل هي أفضل نموذج له في وقتنا الحاضر؟! يمكن تعريف الحكم الإسلامي بأنه الذي يتحاكم الناس في ظله إلى شرع الله، ويتحقق فيه مبدأ الشورى، وينشر العدل والمساواة. وتتجلى حاكمية الله تعالى بالقوانين النافذة هنا، فنحن نتزوّج ونطلّق ونوصي ونورّث ونبيع ونشتري ونؤجر ونستأجر وفق الشرع، كما أن العقوبات الشرعية تسري على ما قد يُرتكب من جرائم حدود وقصاص، ما لم يحل عارض شرعي دون تطبيقها، لتعامل الجريمة باعتبارها من جرائم التعزير التي ترك الشرع تحديد عقوباتها بيد الحاكم. ويقع بعضهم في سوء الفهم بمجرد سماعهم كلمة «القوانين»، معتقدين أنها في مقابل «شرع الله»، والحقيقة أن أحكام الشريعة مقننة في بعض الدول كالإمارات، والتقنين يعني «صياغة أحكام الشريعة في شكل مواد قانونية مرقمة على غرار القوانين الحديثة، من مدنية وجنائية وتجارية.. إلخ، لتكون مرجعاً سهلاً ومحدداً يتقيد به القضاة ويرجع إليه المحامون ويتعامل على أساسه المواطنون»،بدلاً من أن يغوص الجميع في متون كتب الفقهاء، وهي بالآلاف، ليعرفوا ما لهم وما عليهم... هذا إن عرفوا. أما الشورى، وهي «استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة بها»، فتتجلى في المجلس الوطني الاتحادي والمجالس الاستشارية المحلية. وهذه المجالس تتفق ونظام الشورى، على الأقل مع الرأي الذي يرى أن الشورى واجبة، لكن الآراء التي تنتهي إليها مُعلِمة وليست ملزمة. وإذا كانت بعض الدول تشترك مع الإمارات في مسألة التحاكم إلى الشرع وفي الشورى، فإن الذي يصنع الفارق للإمارات هو مبدأ العدل والمساواة، والذي كان مفقوداً حتى في بعض العصور الإسلامية، وما لم يتحقق هذا المبدأ، فإن التحاكم إلى الشرع يصبح استغفالاً، إذ ما الجدوى من قانون إسلامي يطبق بظلم وشطط؟! خصوصية التنمية الخليجية حسب د.محمد العسومي تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الست الأفضل من بين بلدان الشرق الأوسط في التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، إذ أنها حققت على مدى العقود الأربعة الماضية معدلات نمو مرتفعة وقضت تقريباً على الأمية ورفعت كثيراً من مستويات المعيشة للمواطنين والمقيمين. ندرك جيداً أن الجواب سيأتي سريعاً، إنه النفط، إلا أن الجواب ليس بهذه البساطة، فالنفط عامل رئيسي دون شك، إلا أنه وحده غير قادر على إحداث هذا التغيير الهائل في المجتمعات الخليجية، وإلا لكان له التأثير التنموي نفسه في بلدان تملك ثروات نفطية وغازية تساوي أو تفوق ثروات بلدان التعاون الخليجي، كليبيا والعراق وإيران والجزائر. أما الأسباب الأخرى إلى جانب النفط، فإنها كثيرة ومتعددة، إلا أننا سنكتفي هنا ببعضها مع المقارنة بالبلدان النفطية الأربعة التي ذكرناها آنفاً، وذلك لتقارب تركيبتها الاقتصادية مع اقتصادات دول مجلس التعاون. أولاً في الوقت الذي انهارت فيه الأنظمة الاقتصادية في ليبيا والعراق وإيران والجزائر، والتي كانت تسير ضمن النظام الرأسمالي الطبيعي، فإن الأنظمة الجديدة التي برزت هناك لم تقدم البديل التنموي لأنها ببساطة لم تكن تملك مثل هذا البديل، مما أدى إلى تدمير البنية الاقتصادية القديمة القائمة على أسس صحيحة وخبرة تاريخية ليحل محلها التخبط والتجارب الفاشلة. في المقابل سارت دول المجلس وتطورت بصورة طبيعية ضمن نظام اقتصادي واجتماعي مستقر ومتدرج أتاح بيئة صحية لنمو قطاع الأعمال، وقدمت تسهيلات كثيرة لتنمية مختلف القطاعات غير النفطية وبدعم حكومي وسياسات اقتصادية مرنة، إذ لا يزال هذا النهج هو السائد والذي نقل دول المجلس من بلدان نامية إلى دول ناشئة تتمتع بمستويات معيشية مرتفعة ومعدلات نمو جيدة لقطاعاتها غير النفطية. ليس من المبالغة القول إن البلدان الأربعة الأخرى كان بإمكانها تحقيق تنمية مشابهة فيما لو حافظت على أنظمتها السابقة، ففي إيران على سبيل المثال ألغى آية الله الخميني في أيامه الأولى عقوداً بقيمة 50 مليار دولار لمشاريع سبق وأن اتفق بشأنها نظام الشاه، أما إذا حسبت هذه القيمة بأسعار اليوم، فإنها تساوي 500 مليار دولار، مما يعني إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الإيراني، حيث لا يختلف الوضع كثيراً في البلدان الثلاثة الأخرى. اغتراب المهاجر! يقول السيد يسين: تعلمت من أساتذتي منذ سنوات الشباب الباكر أن أحترم الخلاف في الرأي وأن أطبق بدقة آداب الحوار لو حدث أنني دخلت في سجال فكري مع من لا يتبنون أطروحاتي الفكرية التي أسجلها في مقالاتي وكتبي، أو التي أطرحها على المستمعين في محاضرات عامة. ولذلك أحترم تعليقات قرائي جميعاً الذين أتاحت لي شبكة الإنترنت أن أقرأ ملاحظاتهم النقدية الفورية على ما أكتب، حتى هؤلاء الذين لسبب أو لآخر يتخذون موقفاً نقدياً يتجاوز آراء الكاتب إلى إبداء الرأي في مسيرته الأكاديمية أو الفكرية، والذي غالباً ما يكون غير موثق وملئ بالمبالغات التي لا تستند إلى دليل. من هؤلاء الدكتور «علي فرج» أستاذ الهندسة بجامعة «لويزفيل». وأنا أحترم فيه مثابرته على القراءة الدقيقة لمقالاتي وعدم تردده في تقديم ملاحظات نقدية حول أطروحاتها، تنبعث أساساً من إيمانه بفكر جماعة «الإخوان المسلمين». ولا تثريب عليه في ذلك إطلاقاً، فلكل منا توجهاته الإيديولوجية التي اختارها بمحض إراداته وعن اقتناع. غير أن المشكلة الحقيقية تبدو في أن التحيز الأيديولوجي للشخص قد يدفعه إلى عدم رؤية الواقع رؤية حقيقية، وقد يميل إلى تبني نظرية تآمرية عن التاريخ المصري لا علاقة لها بما حدث بالفعل. وأعتبر مناقشتي الراهنة مع الدكتور علي فرج – لو سمح لي- حديثاً بين أصدقاء. وما دام الأمر كذلك فليس هناك ما يمنع من أن أذكر للدكتور «فرج» فصلاً من فصول تطوري الفكري. فقد كنت عضواً بجماعة «الإخوان المسلمين» في الفترة من 1950 حتى 1954 حين استقلت منها وتركتها نهائياً. دخلتها بحثاً عن حل للعدالة الاجتماعية بعد مشاهداتي قبل الثورة للفقر المدقع في مصر، وراقبت الفجوة الطبقية الكبرى بين من يملكون ومن لا يملكون. وصفة سيئة للسلام يرى د. عادل الصفتي أن الإسرائيليين في عام 1993، لم يطرحوا «يهودية الدولة»، كما لم يثرها لا النرويجيون ولا الأميركيون الذين رعوا «أوسلو» واستضافوها. خلال الأسابيع القليلة الماضية، ذهبت الصحافة الأميركية والإسرائيلية، المنبهرة بزيارات وزير الخارجية الأميركي جون كيري المتكررة إلى الشرق الأوسط، إلى أن عملية السلام قد بُعثت من جديد، مستندين في ذلك إلى الإعلان الذي يفيد بأن كيري يستعد ليرفع إلى طرفي النزاع الإطار الأميركي الخاص لاتفاق سلام بين الجانبين. وتكهن المراقبون بأن الإطار الذي يقترحه كيري سيقوم على مبدأ التعويض: أي أنه مقابل اعتراف فلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية، وموافقة فلسطينية على التدابير الأمنية الإسرائيلية التي تنتهك السيادة الفلسطينية في الدولة الفلسطينية المقبلة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي (نتنياهو) مستعد، على ما يقال، لقبول المطالب الفلسطينية بخصوص اتفاق يقوم على حدود 1967. غير أنه قيل أيضاً إن المفاوضين الفلسطينيين شددوا على أن المطالب الإسرائيلية غير مقبولة. وقيل كذلك: إن كيري منحاز إلى المطلبين الإسرائيليين: التدابير الأمنية الإسرائيلية التي تنتهك السيادة الفلسطينية، والاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية؛ وهو ما يطعن في مصداقية دور «الوسيط النزيه» الذي يُفترض أن تطلع به واشنطن في الشرق الأوسط. والواقع أن تأييد كيري للمطلب الإسرائيلي الأول ليس مفاجئاً، وذلك على اعتبار أن أمن إسرائيل يُعتبر أحد الأولويات الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. ذلك أن حماية أمن إسرائيل تُفهم بشكل واسع في الولايات المتحدة، وتعكس سياسة لا تقوم على الدفاع السلبي، وإنما على ضربة استباقية تمثل فيها القوة النووية الإسرائيلية سياسة ردع فعال. وفي هذا السياق، عادة ما يقال: إن ما يحرِّك الدعم الأميركي لأمن إسرائيل هو الالتزام بالحفاظ على ميزان القوة، وهو ما يُقصد به في لغة العلوم السياسية، المساعدة على الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري وهيمنتها بشكل عام في المنطقة. أزمات الصحافة في 2013 يرى د.أحمد عبدالملك أنه قد تم تسجيل نسبة تراجع قُدرت بنحو 6.4% عام 2013 في مجال الوظائف المتاحة في الصحافة في الولايات المتحدة، كما أن خسارة الصحف وصلت إلى مليار دولار أميركي خلال العام، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول حجم التراجعات في الأعوام التالية، ولربما تأثير ذلك على استمرار الصحافة الورقية !. ولقد سُجلت بعض الحقائق في هذا الاتجاه، مثل إغلاق 8 صحف محلية في مؤسسة (سيفيتاس ميديا) وإغلاق صحيفتين في مؤسسة (لي انتربرايز إنك)، وأدى ذلك إلى تسريح عشرات العاملين في تلك الصحف. كما اضطرت صحيفة (نيويورك تايمز) إلى بيع (بوسطن جلوب) بعد أن وصلت نسبة خسائرها إلى 94%؟ واقتطعت شركة (صن ميديا) 360 وظيفة بهدف توفير 55 مليون دولار من خسائرها وأغلقت 11 صحيفة تمتلكها. (الحياة). ولقد تم تسجيل الانخفاضات التالية في سوق الصحافة العالمية، 13% في أميركا،28.18 في أوروبا الغربية، 27.4 في المئة بأوروبا الشرقية. جرائم الحرب في سوريا... وما وراء «صور التعذيب» تقول كولين جرافي أستاذة القانون بجامعة «بيبردين» ومديرة برنامجها القانوني بلندن: مع أننا لا نعرف أسماءهم وتظل هوياتهم مجهولة، إلا أننا نعرف أرقامهم، كما نستطيع بوضوح رؤية آثار التعذيب على أجسامهم بفضل تسريبات مصور سابق كان يوثق الجرائم في الشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري قبل أن يستنكف عن الاستمرار في مهمة تصوير الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، هذا المصور الذي أُطلق عليه الاسم الحركي «قيصر»، لحماية هويته ومنع انكشافه بعدما انشق عن النظام وخرج من سوريا يقول إنه عمل مع الشرطة العسكرية ضمن الجيش السوري لأكثر من 13 سنة كان يوثق خلالها مشاهد الجريمة والحوادث التي يكون الجيش طرفاً فيها. لكن بعد اندلاع الحرب الأهلية، يؤكد «قيصر»، أنه قد تم توظيف مهاراته في التصوير من قبل النظام لأغراض أخرى لا علاقة لها بالمهنة الأصلية، حيث أوكل إليه تصوير جثث المعتقلين الذين قتلوا في معتقلات النظام وقضوا تحت طائلة التعذيب وممارسات أخرى مشينة، ولأربع سنوات، يضيف قيصر، كانت مهمته الوحيدة إلى جانب آخرين ضمن الفريق التقاط صور الجثث التي قد تصل أحياناً إلى خمسين في اليوم الواحد، ولم يكن أحد على اطلاع بالهوية الحقيقية لتلك الجثث عدا الأجهزة الأمنية، حيث خصص لكل جثة رقمان يتم تصوريها بهما، يشير الأول إلى الجهاز الأمني المسؤول عن احتجاز الشخص وربما قتله، فيما يُعطى الرقم الثاني مباشرة بعد وصول الجثة إلى المستشفى العسكري للإيهام بأن الوفاة حصلت داخل المستشفى وبطرق شرعية. ويرجع «قيصر» عملية التوثيق المعقدة التي يخضع لها المعتقلون بعد تصفيتهم إلى رغبة الأجهزة الأمنية في إثبات عمليات الإعدام التي يتعرض لها المعتقلون، وبأن جثثهم لم تسلم إلى العائلات عن طريق الخطأ، بحيث يتم إبلاغ الأسر عن وفاة أقربائهم بصورة طبيعية إما بسبب أزمة قلبية، أو مشاكل في التنفس، بل ويتم استخراج الوثائق التي تثبت ذلك من المستشفى. والحال أن الصور التي كشف عنها «قيصر »تروي قصة مختلفة، فالأجساد النحيلة والتقرحات الواضحة، بالإضافة إلى الكدمات في مناطق مختلفة من الجسم والجراح الغائرة الناجمة عن الحبال التي رُبط بها المعتقلون كلها تشير إلى التعذيب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©