منطقة اليورو على حافة الركود

بدأ اقتصاد منطقة اليورو يكشف عن مؤشرات تدل على التباطؤ الحاد، وبات من المنتظر ان تؤدي قلة المرونة في أسواق العمل المقترنة بتردد واضعي السياسات في إجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة الى ركود طويل الأمد· وساعد ضعف الاستهلاك في ألمانيا وانخفاض الإنتاج في فرنسا على تقليل وتيرة النمو في منطقة اليورو بمقدار النصف في خلال فترة الربع الرابع من العام الماضي الى معدل 0,4 في المئة مقارنة بمستوى 0,8 في المئة في الربع الثالث وفقاً للبيانات الرسمية التي أفرج عنها في الأسبوع الماضي· وبات معظم المراقبين يتوقعون لهذا الركود أن يستمر خلال العام الجاري بعد ان أخذ التباطؤ في النمو العالمي يقلل من الطلب على الصادرات وأدى التضخم القياسي الى التأثير سلباً على الاستهلاك المحلي وأفضت الاضطرابات في سوق الائتمان الى تحديد وتقييد الاقراض· وكما يقول كين ووتريت الاقتصادي في مصرف بي ان بي باريبا: ''إن جميع المؤشرات الحقيقية الخاصة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو أصبحت تدل على تواتر المزيد من الأنباء السيئة القادمة''· والى ذلك يتوقع العديد من الاقتصاديين بأن النمو في منطقة اليورو سوف يتراوح حول معدل 1,5 في المئة في هذا العام اي أقل من المقدار الذي بلغه في عام 2007 بنسبة 2,7 في المئة· كما خلصت دراسة أجريت مؤخراً على قطاع الخدمات في المنطقة الى ان النمو في هذا القطاع أصبح في أدنى مستوى له طوال فترة الأربعة أعوام والنصف الماضية في يناير المنصرم· وفي الوقت الذي من غير المرجح فيه ان يحل الركود دفعة واحدة في الـ 15 دولة الأعضاء في منطقة اليورو الا ان التباطؤ في المنطقة يمكن ان يستمر لفترة أطول بكثير مما في الولايات المتحدة الأميركية بسبب قلة التنافسية في سوق العمالة وسوق البيع بالتجزئة الأوروبية بالإضافة الى افتقاد أوروبا الى جهود تنسيق المحفزات الاقتصادية بالإضافة الى رغبة البنوك المركزية الأوروبية في الاحتفاظ بأدنى مستوى في خفض أسعار الفائدة· وبات من المتوقع أيضاً أن يؤدي انخفاض أسعار المنازل ومعاناة قطاع الخدمات المالية الى إلحاق أضرار جسيمة بالنمو في بريطانيا هذا العام الا أن واضعي السياسات هناك أشاروا الأسبوع الماضي الى انهم سوف يعمدون الى ترك أسعار الفائدة تنخفض بشكل تدريجي فقط في حال استمرار تهديدات التضخم· وفي الأثناء ذاتها استمرت الاضطرابات في أسواق الائتمان تؤثر سلباً على النمو العالمي بينما عمد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الى خفض سعر الفائدة - الذي أصبح الآن 3 في المئة - بمقدار 1,25 نقطة مئوية منذ منتصف يناير وبات من المتوقع أن يلجأ الى المزيد من عمليات الخفض فإن البنك المركزي الأوروبي ظل محتفظاً بسعر الفائدة في مستوى 4 في المئة على الرغم من ان معدل التضخم في منطقة اليورو في يناير بلغ مستوى قياسياً بنسبة 3,2 في المئة أي أكثر من المستوى الذي استهدفه البنك المركزي الأوروبي بأقل من 2 في المئة· وتساور واضعو السياسات الكثير من المخاوف من أن تؤدي الأسواق الأوروبية التي تتسم بمرونة أقل - بما في ذلك بعض عقود العمالة المستقبلية التي تحتوي على بنود تتحوط من التضخم والنقص النسبي للتنافسية في أعمال البيع بالتجزئة والتي بإمكانها الحفاظ على الأسعار مرتفعة حتى مع تباطؤ الطلب - الى بقاء الأجور والأسعار عالية ولفترة أطول في منطقة اليورو مما هي عليه في الولايات المتحدة الأميركية ويتخوف هؤلاء أيضاً من ان تفضي الزيادة في أسعار الأغذية والطاقة الى ارتفاع هائل أيضاً في الرواتب والأجور· وتقول جاكي كيلاوكس كبيرة اقتصاديي منطقة اليورو في رويال بانك أوف سكوتلاند في لندن: ''إن كلاً من التفويض الممنوح للبنك الأوروبي المركزي والطريقة التي استمر يتصرف بها اقتصاد منطقة اليورو أخذا وعلى حد سواء يقللا من ساحة المناورة أمام الفائدة· لذا فمن الناحية التاريخية اعتدنا أن نشهد خسارة في إنتاج منطقة اليورو أكبر من تلك المتكبدة في الولايات المتحدة الأميركية عند مواجهة صدمة بعينها تسبب هامشية رد فعل السياسات في منطقة اليورو''· وبات من المرجح أن يؤدي التضخم الى توقف نمو الاستهلاك في منطقة اليورو وبشكل يحبط الآمال في إمكانية ان يعمل الطلب المحلي على تخفيف حدة التباطؤ في الوقت الذي يؤدي فيه الضعف العالمي الى تباطؤ وتيرة النمو الأوروبي· وهناك القليل من الدول فقط التي كشفت عن خسائر تفصيلية في إجمالي ناتجها المحلي في الأسبوع الماضي حيث أدى الانخفاض الحاد في الطلب المحلي الى خفض النمو الألماني بينما تراجع أيضاً الاستهلاك الفرنسي· أما النمو في إجمالي الناتج المحلي الإسباني فقد سجل ارتفاعاً مفاجئاً الا ان الاقتصاديين باتوا يتوقعون أن يؤدي انفجار فقاعة العقارات والمنازل هناك الى إبطاء معدل الاستهلاك ايضاً في هذا العام· وأصبح من غير المرجح أيضاً ان يتلقى المستهلكون في منطقة اليورو ذلك النوع من المساعدة في رفع المداخيل التي وفرتها الولايات المتحدة الأميركية بموجب خطتها الرامية لإجراء خصومات على الضرائب في هذا الربيع· فكل من فرنسا وإيطاليا لديها عجز كبير في الميزانية بينما يتخوف المسؤولون الألمان من تخفيض الضرائب بعد اعتماد الميزانية في العام الماضي· وتبقى المخاوف منصبه أيضاً في منطقة اليورو من تناقص قيمة الصادرات وتنامي آثار الائتمان بحيث تسفر عن معاناة الشركات الأوروبية في الحصول على القروض اللازمة· نقلاً عن ''وول ستريت جورنال''