أبوظبي (الاتحاد) - نظم المركز الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة أمس، ندوة تعريفية للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، وحضر الندوة أكثر من 400 مشارك من مختلف الجهات الحكومية.
وأكد الدكتور عبدالله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث أن ما حققه المركز من نجاح في حفظ وثائق الوطن كان بفضل التوجيهات والدعم اللا محدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المركز، في حفظ ذاكرة الوطن.
وأشار إلى الجهود التي بذلها فريق العمل بالمركز، وتجسدت في تشخيص وضع الأرشيف لحوالي 75% من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وأثمر ذلك عن تطور نوعي في حفظ السجلات الأرشيفية، وتنظيم الأرشيفات في دولة الإمارات. وأشاد مدير عام المركز بتعاون المؤسسات الحكومية من أجل تنظيم أرشيفاتها، واعتبر كل مؤسسة في دولة الإمارات شريك أساسي في حفظ وثائق الوطن، وتاريخ الوطن أمانة في أعناق الجميع.
وأشار ماجد المهيري المدير التنفيذي في المركز إلى أهمية دور المركز في تطوير الأرشيفات الحكومية والإشراف على تنظيم الوثائق بما يخدم المصلحة الوطنية والبحث التاريخي وترسيخ الهوية الوطنية، واستعرضت سلمى المنصوري مديرة إدارة الأرشيفات بالتفصيل مشروع تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية، فتناولت الزيارات، وتنظيم الأرشيفات في المؤسسات الحكومية منذ عام 2009م.
وقدم عبد الكريم بجاجة خبير الأرشيف بالمركز عرضاً للوائح التنظيمية في الأرشيفات العالمية، فاستعرض التجارب الدولية في مجال القوانين واللوائح الأرشيفية في سبعة بلدان: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وأستراليا، وتونس والجزائر، وخلص إلى كل بلد طريقته ولكنها تلتقي جميعاً في هدفها.
وتناول أحمد موجب رئيس قسم الأرشيفات التاريخية إدارة الوثائق الجارية والوسيط؛ فتحدث عن حفظ الوثائق بالجهات الحكومية والمرتبطة بخطة حفظ الملفات، ومن ثم إجراءات تحويلها من المكاتب إلى وحدة الوثائق في الجهة الحكومية، ومنها إلى المركز الوطني للوثائق والبحوث.
وقدم سفيان بو حرات رئيس قسم الأرشيف الحكومي عرضاً لحفظ الوثائق بناء على المقاييس العالمية المعتمدة في المركز.
عدد اليوم
