يرتبط الاقتصاد الألماني بظروف الاقتصاد الصيني بصورة خاصة، نظراً لتوطد العلاقات التجارية بين عملاقي التصدير عالمياً.
وبلغ الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية الثنائية بين ألمانيا والصين 140 مليار يورو عام 2013 مع تسجيل فائض لصالح الصين التي باعت ألمانيا منتجات بقيمة 73 مليار يورو واشترت في المقابل منتجات ألمانيا بقيمة 67 مليار يورو.
وظلت المنافسة شديدة لسنوات بين البلدين للحصول على لقب بطل العالم للتصدير، وقد فازت به في نهاية المطاف الصين فيما حلت ألمانيا في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة.
وتسجل ألمانيا والصين فائضاً تجارياً مريحاً هو الأكبر في العالم (مع السعودية) ويقارب 200 مليار يورو، بمستوى مماثل للعام الماضي.
وألمانيا هي الشريك التجاري الأول للصين في أوروبا، فيما الصين هي الشريك التجاري الثالث لألمانيا في العالم (خامس سوق تصدير وثاني مزود).
وتشتري الصين من ألمانيا مجوعة واسعة من المنتجات تتراوح بين المعدات الثقيلة والمنتجات الكيميائية.
وحددت الحكومتان هدفاً رفع المبادلات التجارية بينهما إلى مئتي مليار يورو العام المقبل.
والصين هي السوق الأولى للعديد من كبار أسماء الصناعة الألمانية مثل شركة فولكسفاغن التي تبيع ثلث إنتاجها العالمي في الصين.
كما أن الصين هي السوق الأولى لصانعي المعدات الثقيلة الألمان منذ العام 2009.
وهو ما يجعل الاقتصاد الألماني رهنا إلى حد بعيد بالظروف الاقتصادية الصينية، ويثير التباطؤ الحالي في الاقتصاد الصيني مخاوف الأوساط الاقتصادية الألمانية في حين لا تزال منطقة اليورو تواجه صعوبات اقتصادية وأن آفاق التعامل الاقتصادي مع روسيا تتضاءل على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وفي السنوات الماضية تراجع نمو الصادرات الألمانية إلى الصين ليصل إلى 0,4% فقط بين 2012 و2013.
وهذا يعود أيضاً إلى كون العديد من الشركات الألمانية تفضل الإنتاج محليا، وفي هذا السياق تعتزم فولكسفاجن استثمار 18 مليار يورو في الصين بحلول 2018، في حين توظف شركة باسف للمنتجات الكيميائية حوالى ثمانية آلاف شخص في الصين بتسجيل زيادة في هذا العدد.
غير أن الاستثمارات الصينية في ألمانيا (1,4 مليار يورو عام 2012 وفق آخر أرقام متوافرة) لا تقارن باستثمارات ألمانيا في الصين (44,8 مليار يورو للسنة ذاتها).
ويتم التداول باسهم حوالى عشر شركات صينية في بورصة فرانكفورت.
(برلين - أ ف ب)
عدد اليوم
