«التربية»: حوافز إضافية للمعلمين في المدارس الحكومية قريباً وإطلاق برنامج متكامل لتطوير القيادة المدرسية

كشف معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة إضافية من الحوافز التي تستهدف المعلمين في المدارس الحكومية، لتضاف إلى كل ما تم منحه لهم خلال الفترة السابقة من علاوات وترقيات وزيادة في الرواتب. كما سيتم إطلاق برنامج متكامل يتعلق بالإدارة المدرسية وتطويرها لكي تتلاءم مع تحديات المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أعمال المؤتمر التربوي الثاني الذي عقدته الوزارة صباح أمس، بحضور قيادات الوزارة التربوية والمسؤولين، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين، وبمشاركة كبيرة من مديري ومديرات المدارس. وقال إن مسيرة التعليم في دولتنا وهي تحظى بكل هذا الاهتمام من جانب قيادتنا الحكيمة، باتت ترتكز في منطلقاتها وسعيها لتحقيق أهدافها، على مجموعة من المبادرات منها ما يرتبط باستراتيجية (2010-2020)، وآخر ببرمجة سنوية، إلى جانب ارتباط بعض هذه المبادرات بإدارات الوزارة المركزية، وبالمناطق التعليمية، وبين الوزارة والمنطقة تبقى المدرسة هي أساس انطلاقاتنا، ومفتاح عملية التطوير ودفته الرئيسية، التي يعول عليها وعلى ما تزخر به من خبرات وكفاءات، لتحقيق أهدافنا والارتقاء بمستوى خدماتنا التعليمية وجودتها. وقال معاليه في بداية كلمته الافتتاحية إن المؤتمر التربوي الثاني ينعقد هذا العام، ونحن أكثر تفاؤلاً، وأشد إصراراً على استكمال خطواتنا التي قطعناها من أجل الوصول بنظامنا التعليمي إلى ما يواكب حركة التقدم، والرفاهية التي تشهدها دولتنا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وتقدم معاليه في مستهل كلمته بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لرعايته الكريمة للمؤتمر، ودعمه اللامحدود لمسيرة التعليم، ومتابعة سموه الحثيثة لكل جهود التطوير، وتفضله بزيارة مدارس الدولة في اليوم الدراسي الأول، وحرصه على تلمس أحوال أبنائه الطلبة داخل الفصول، والتعرف على طموحاتهم وشحذ هممهم، وتحفيزهم على النهل من العلم وخدمة وطنهم. وذكر معالي القطامي أنه إن لم تكن لدينا إرادة قادرة على استيعاب النظم والاستراتيجيات ومواكبة المستجدات الجارية في العالم على صعيد التعليم والتفاعل معها ومع ما يحيط بنا في هذا الشأن، فسوف نظل أسرى لقضية التغيير والتحول. ولفت إلى أن الإدارة المدرسية هي أساس عملية التطوير، وهذه العملية تحتاج إلى أن يكون لدينا الإصرار والعزيمة، وأن نعمل جميعاً داخل المدرسة بروح الفريق الواحد، مع توثيق علاقة البيت بالمدرسة، لتكون الشراكة متكاملة، وتحقق الجهود المبذولة أهدافها. وقال “نحن الآن أمام مرحلة مهمة لتعزيز ثقافة التغيير، فيما أكد أنه لم يعد يفصلنا عن تحقيق أهدافنا شيء، ما دامت مقومات النجاح قد توافرت، في هذا الدعم اللامحدود من قيادتنا الحكيمة للتعليم، وليس ثمة ما نحتاجه سوى المزيد من العزيمة والمزيد من الإصرار في صفوف كوادرنا البشرية من معلمين وموجهين ومديري ومديرات مدارس”. ولدى استعراضه مبادرات الوزارة، أشار معالي القطامي إلى التجربة المميزة لمدرسة الأرقم للتعليم الأساسي في دبي، التي زارها معاليه قبل يومين. إذ ابتكرت المدرسة مجموعة من البرامج التطويرية ونفذتها ذاتياً وقال إن تجربة مدرسة الأرقم تعد دليلاً واقعياً على المدرسة العصرية التي استشعرت دورها بكل مسؤولية، فأطلقت لنفسها عنان الإبداع والابتكار والتطوير الذاتي، متجاوزة بذلك ما يمكن أن يعده البعض من التحديات. وشملت قائمة المبادرات والمشروعات التي استعرضها معالي وزير التربية تطوير المناهج، ونظام إدارة الأداء، والإرشاد الأكاديمي، والميثاق الأخلاقي للمعلم، والاعتماد المدرسي، وفعاليات وأنشطة وتطوير القيادات المدرسية. كما شملت مشروع الأولمبياد المدرسي، وتطوير معايير المقاصف المدرسية، والتواصل المجتمعي، والقوانين والتشريعات، والنظم التعليمية واللوائح، وجائزة وزارة التربية. التعلم الذكي وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، عرض مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية المساعد للخدمات المساندة، تفاصيل برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي وما تم إنجازه خلال المرحلة التحضيرية. وذكر أن البرنامج سيجري تنفيذه على مدى خمس سنوات مقسمة إلى ثلاث مراحل، هي: المرحلة التمهيدية، والتطبيقية، ومرحلة المتابعة والصيانة. وتفصيلاً، قال إن المرحلة الأولى تشمل تطوير وتدريب المعلمين، وتهيئة وتجهيز الصفوف الذكية. وتوفير شبكة خاصة للمدارس، وتوزيع أجهزة الحاسب المحمول للمدرسين، وتوفير شبكة خاصة للمدارس، وتهيئة الفصل للبيئة الدراسية الإلكترونية، وتوزيع الألواح الذكية على الطلاب، والتغذية المرجعية، وتوفير برامج إدارة الصف الإلكتروني، وتطبيق المناهج الإلكترونية والمواد التفاعلية بشكل جزئي. كما أشار الصوالح إلى الأهداف التي تضمنتها خطة البرنامج، وفي مقدمتها تطوير بيئة التعليم باستخدام التعلم التفاعلي الذكي، وتطوير أداء الطلبة من خلال تمكينهم تقنيا بما يتوافق مع المعايير العالمية، وربط الطالب والمعلم بالمهارات المعرفية والتقنية للقرن الواحد والعشرين، وتسخير تقنية المعلومات والاتصالات لتمكين الهيئة التعليمية من قياس مخرجات ومهارات التعليم بشكل أكثر دقة، إلى جانب تيسير التواصل الفعال بين عناصر العملية التعليمية والمجتمع للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة. وقال: لقد تم تشكيل فريق عمل لدراسة طريقة تنفيذ المشروع ورؤيته على أرض الواقع ومن خلال زيارة لكل من كوريا، وأستراليا، وتركيا. وتم التوصل إلى أن التقنية مجرد أداة مساعدة لنقل المعرفة وقد توظف هذه التقنية في تطبيقات متطورة تدعم العملية التعليمية سواء برفع كفاءة التعليم في الصف الدراسي أو المخرج التعليمي بشكل عام، وذلك من عدة مداخل أهمها إثراء المناهج بمواد تفاعلية، وغرس الإبداع لدى الطالب ودفعه للتعلم الذاتي، وبناء بيئة تكنولوجية متطورة، ومعلم ريادي ومبادر، وبناء شبكات التواصل بين كافة عناصر العملية التعليمية. وأوضح أن البرنامج يستهدف الصف السابع من الحلقة الثانية ويشمل مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات. فيما أرجع أسباب اختيار هذه المواد على وجه التحديد إلى دخولها في الاختبارات الوطنية والدولية، وتوافر محتويات إلكترونية تفاعلية داعمة لها، فضلاً عن توافر رصيد داعم من الاختبارات في بنك الأسئلة، إلى جانب أن أفضل الممارسات العالمية في مجال المناهج الإلكترونية تستهدف كلا من مواد اللغات والعلوم والرياضيات. الرقابة المدرسية من جانبها، أوضحت فاطمة بن حزيم بإدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم خلال الجلسة الحوارية لاستعراض مشاريع ومبادرات الوزارة المستحدثة، أن الوزارة تبنت عملية الرقابة على المدارس الحكومية بهدف ضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي في جميع المدارس الحكومية، لافتة إلى أن التطبيق الكامل لعمليات الرقابة بدأ بالفعل مع انطلاق العام الدراسي. وأكدت أن برنامج الرقابة مر بثلاث مراحل رئيسية، تضمنت الأولى منها الإعداد المعنوي للتوعية والتعريف بالمهام الجديدة للتوجيه التربوي في ظل التوجهات الحديثة للوزارة، والثانية تضمنت التدريب والإعداد المهني (الفني) للمهام الجديدة للتوجيه التربوي في عملية الرقابة، والمرحلة الثالثة تجريب عملية الرقابة بتطبيقه فعلياً في بعض المدارس المختارة. وأوضحت أن المرحلة الأولى ستعمل على تحقيق عدة أهداف في مجال مهام التوجيه التربوي، من أهمها التعريف بالأدوار التربوية للمدرسة في عملية التطوير النوعي المنشود للتعليم والتوعية، بجهود الوزارة في تبني الاتجاهات الحديثة في تطوير التعليم، وخصوصا رفع مستوى الأداء في المدارس. كما ستعمل على التعريف بإدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية باعتبارها إدارة جديدة مستحدثة في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وكذلك عرض التوجهات الجديدة للوزارة في مجال مهام التوجيه التربوي، إلى جانب بناء اتجاهات إيجابية نحو المهام الحديثة للتوجيه التربوي، والعمل على توضيح الاستفسارات والإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بالمهام الحديثة للتوجيه التربوي، وتحديد المهام المطلوب إنجازها من الموجهين الميدانيين كأوليات قصوى في ظل التوجهات الجديدة.