مجلس النواب الأميركي يقر اتفاقاً لتفادي «الهاوية المالية»

واشنطن (ا ف ب، د ب ا) - أقر مجلس النواب الأميركي القانون الذي جنب الولايات المتحدة تدابير تقشف صارمة، عرفت باسم “الهاوية المالية”، ليحقق الرئيس باراك أوباما بذلك انتصاراً بفرض ضريبة أعلى على الميسورين، ولكنه أجل لبضعة أسابيع ملفات أخرى شائكة. ويقضي الاتفاق بزيادة الضرائب على الاميركيين الميسورين (رفع الضريبة من 35? الى 39,6? للعائلات التي يفوق دخلها السنوي 450 الف دولار). لكنه يترك عددا من المسائل معلقة بشأن الاقتطاع في النفقات العامة ولاسيما في القطاع العسكري، والتي تأجل استحقاقها لشهرين، وهي تنذر بمعركة جديدة بين البيت الأبيض والمحافظين. ورحب اوباما بإقرار القانون، مؤكداً أنه حقق بذلك احد وعوده الانتخابية بجعل النظام الضريبي اكثر عدالة. وفي تحذير لخصومه الجمهوريين الذين قد يسعون الى تعويض خسائرهم بعدما اضطروا الى القبول بزيادة الضرائب على الطبقات الميسورة، اكد اوباما انه سيرفض التفاوض معهم على شروط زيادة السقف القانوني للمديونية، وهو ما يتوجب القيام به في الربع الاول من العام 2013، مقابل زيادة سقف الديون الحكومية. وقال اوباما في تصريح مقتضب ادلى به للصحافيين قبيل الحادية عشرة والنصف مساء أمس الأول “إن إحدى ركائز حملتي الانتخابية كان تغيير مادة في قانون الضرائب تميل كثيرا لصالح الاثرياء على حساب الطبقة المتوسطة”. واضاف “لقد فعلنا ذلك هذا المساء بفضل اصوات الديموقراطيين والجمهوريين في الكونجرس” بعد عشرين دقيقة على اقرار مشروع القانون في مجلس النواب بعد مجلس الشيوخ. وايد 257 نائبا القانون الذي عارضه 167 منهم. مجلس الشيوخ وصوت مجلس الشيوخ الذي اجتمع ليلة راس السنة لاول مرة منذ اكثر من اربعين عاما لصالح القانون باغلبية ساحقة من 89 صوتا مقابل 8 اصوات معارضة. وتوصل الى التسوية نائب الرئيس جو بايدن مع زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وايد قسم من الجمهوريين القانون على الرغم من رفضهم المبدئي لاي زيادة ضريبية، لان البديل كان سيؤدي الى ما يعرف بالهاوية المالية او زيادة الضرائب على مجمل المكلفين الاميركيين تقريبا واقتطاعات كبيرة في نفقات الحكومة الفيدرالية وخصوصا من ميزانية الدفاع. وقطع اوباما اجازته في ارخبيل هاواي في المحيط الهادىء غداة عيد الميلاد لادارة هذه الازمة التاسعة مع الجمهوريين في الكونجرس. وقبل مغادرته البيت الابيض للعودة واكمال اجازته مع عائلته، وقال اوباما “ان ما آمله خلال السنة الجديدة هو أن نركز على ان نرى مدى قدرتنا على التوصل معا الى رزمة مماثلة لهذه ولكن من دون كل هذه المبالغة ومن دون الوصول الى الهاوية، وألا نخيف الناس بهذا القدر”. وحذر أوباما “في حين انني ساتفاوض حول أمور عدة فإنني لن أخوض نقاشاً آخر مع هذا الكونجرس حول ما اذا كان ينبغي او لا ينبغي عليهم دفع الفواتير التي راكموها من خلال القوانين التي مرروها”، مذكراً بما حصل في صيف 2011 عندما كان هذا النقاش وراء قرار وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز خفض درجة تصنيف الولايات المتحدة. وأضاف أوباما “دعوني أكرر ما قلته. لا يمكننا ان نمتنع عن دفع الفواتير التي حملناها لأنفسنا”. وتابع “إذا رفض الكونجرس أن يعطي حكومة الولايات المتحدة القدرة على استيفاء هذه الفواتير في الوقت المحدد، فستكون النتيجة كارثية على الاقتصاد ككل، وأسوأ بكثير من تاثير الهاوية المالية”. ويأتي الاتفاق قبيل منتصف ليل الثلاثاء في الوقت المناسب لانعاش الاسواق المالية وخصوصا وول ستريت التي فتحت ابوابها صباح أمس بعد اجازة الميلاد وراس السنة. وادى الاتفاق الى تنشيط البورصات الآسيوية، حيث فتح مؤشر هونغ كونغ أمس بارتفاع باكثر من 1? ليحقق زيادة من 2,89% عند الاغلاق. زيادة الضرائب وبعد شهرين من إعادة انتخابه لأربع سنوات، حصل أوباما على ما كان يسعى اليه، وهو انتهاء أجل الهبات الضريبية الموروثة من عهد سلفه الجمهوري جورج بوش. لكن كان على أوباما أن يخفض سقف مطالبه، وأبدى بعض الديموقراطيين خيبة أملهم لأنه دافع خلال حملته عن زيادة الضرائب على الاسر التي يزيد دخلها عن 250 ألف دولار سنوياً وليس 450 ألف دولار. وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من امكانية عودة أول اقتصاد في العالم الى الانكماش اذا لم يتم التوصل الى اتفاق. فعدم تمرير الاتفاق في الكونجرس يؤدي الى زيادة الضرائب بمقدار ألفي دولار لكل عائلة سنويا. كما يمكن ان يؤدي غياب الاتفاق الى زعزعة اسواق المال. ويعتبر أوباما أن الناخبين من خلال إعادة انتخابه مطلع نوفمبر لولاية ثانية من اربع سنوات، أعطوا الضوء الأخضر لزيادة الضغط الضريبي على الأكثر ثراء الموضوع الأساسي في حملته. ويريد أوباما زيادة الضرائب على الاسر التي يفوق دخلها السنوي 250 ألف دولار، في حين يرفض الجمهوريون أي زيادة على الضرائب ويطالبون خصوصا بتقليص النفقات لتخفيض العجز. ومن العوامل التي تلعب دوراً أساسياً في المعضلة الراهنة، التخفيضات الضريبية الموروثة من عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن. مع ذلك لا يبدو أن أياً من الطرفين له مصلحة فعلية في نجاح المفاوضات الجارية لحل هذه الأزمة الجديدة التي تضاف إلى أزمات كثيرة سبقتها منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب قبل عامين. ففي حال الفشل، سيحقق أوباما مطلبه بزيادة مساهمات الطبقات الميسورة. كما أنه لن يبقى للجمهوريين سوى التصويت بعد الأول من يناير على تخفيضات ضريبية جديدة على الطبقة الوسطى، من دون النكث بوعودهم بعدم زيادة الضرائب. استقرار الأسواق وصعوبة الموقف تكمن في عدم زعزعة استقرار الأسواق التي تأثرت في الأيام الماضية، نتيجة أزمة واشنطن، واحتمال عودة الانكماش إلى الاقتصاد الأميركي، في حال لم يتم التوصل إلى حل سريعاً. وستعيد فتح بورصة نيويورك أبوابها صباح الأربعاء. و”الهاوية المالية” هي مزيج من الإجراءات الآلية لزيادة الضرائب وخفض النفقات، والتي يخشى أن تعيد أول اقتصاد في العالم إلى الانكماش. وهذه الإجراءات التي تثير قلق الأسواق، وأجبرت أعضاء الكونجرس على الاجتماع يوم رأس السنة للمرة الأولى منذ أكثر من أربعين عاما، نجمت عن اتفاق أبرمه المشرعون في 2011. وبموجب هذا الاتفاق حدد الديموقراطيون والجمهوريون مهلة تنتهي في نهاية 2012، للتفاهم على خطة لخفض العجز وإلا ستفرض إجراءات قاسية على البلاد، تسمح باقتطاع اكثر من 600 مليار دولار في النفقات الفدرالية. وتتزامن هذه الاجراءات مع انتهاء مدة الهبات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش، أي زيادة في الضرائب، تبلغ ألفي دولار سنوياً لكل منزل في المعدل. ويرى الاقتصاديون المستقلون في مكتب الميزانية في الكونجرس أن هذا العلاج القاسي سيؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي 0,5? في 2013، مع ارتفاع البطالة (9,1? مقابل 7,7?). وستظهر آثار هذه “الهاوية المالية” تدريجياً، ويرى البعض أنه لا يمكن التراجع عنها، وإن كانت نسبة 2? في اقتطاعات المساعدات المالية ستنعكس على الأجور، اعتباراً من يناير. كما يمكن أن يطبق بسرعة إلغاء المساعدات الممنوحة لحوالي مليوني عاطل عن العمل. في المقابل، وعلى الصعيد النفسي، يمكن أن يكون للشكوك في مرحلة ما بعد “الهاوية المالية” آثار كبيرة، بينما تلوح في الأفق معركة سقف الدين في الكونجرس، مثل تلك التي جرت صيف 2011، وكلفت الولايات المتحدة تصنيف دينها السيادي الممتاز في وكالة ستاندارند اند بورز. وخوفاً من زيادة الضرائب على رأس المال أو خسارة في الدخل قد سعى المستثمرون إلى بيع أسهمهم بكميات كبيرة، ما يمكن أن يزعزع استقرار بورصة نيويورك. وتحسباً لاقتطاعات عامة يمكن للشركات المتعاقدة مع الحكومة، وخصوصاً في قطاع صناعة الدفاع، إبطاء استثماراتها والتوظيف”. إلى ذلك، توجه الرئيس الاميركي باراك اوباما الي هاواي لاستئناف اجازته بعد وقت قصير من موافقة الكونجرس على تشريع “الهاوية المالية”. وغادر اوباما البيت الابيض قبل قليل من منتصف الليل بتوقيت واشنطن. وكان قطع اجازته يوم الاربعاء الماضي للاشراف على عملية التفاوض على اتفاق قبل مهلة انتهت مع نهاية العام. ورغم توصل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء الكونجرس إلى اتفاق يسمح بتفادي ما يعرف باسم “حافة الهاوية المالية” فإن الموقف ككل لا يبشر بخير كثير مع بدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس أوباما. فالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدقائق الأخيرة من العام الماضي لم يمنع دخول الولايات المتحدة رسميا ما يعرف باسم “حافة الهاوية المالية” ممثلة في حزمة زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق العام بقيمة إجمالية قدرها 600 مليار دولار يتم تطبيقها آليا مع بداية هذا العام مادام الكونجرس لم يصدر قانونا بديلا للقانون القائم. ورغم ذلك فمازال أمام الكونجرس فترة سماح لعدة أيام يستطيع فيها التحرك قبل ظهور التداعيات الخطيرة لحزمة إجراءات حافة الهاوية المالية والتي يؤكد خبراء الاقتصاد أن تطبيقها يعني إعادة الاقتصاد الأميركي إلى دائرة الركود مجددا. ورغم اتفاق أغلب الأطراف على أنه سيتم تفادي “حافة الهاوية المالية” فإنهم يؤكدون أيضا على الخسائر السياسية الناجمة عن فشل الإدارة الأميركية والكونجرس في التوصل إلى اتفاق لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الأزمة المالية على مدى الشهور الماضية. فقد فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق قبل منتصف ليل أمس الأول رغم أن هذا الموعد محدد منذ أكثر من عام.