الفائزون والخاسرون من تدني أسعار الفائدة الأميركية

نبه رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي بن برنانكي قبل شهر العالم المالي إلى الاستعداد لسنتين أخريين من شبه انعدام أسعار الفائدة على الدولار الأميركي. وهذا إن كان نبأ سارا للمقترضين إلا أنه يشكل ضغطاً صعباً لكل من يصبو إلى الحصول على ايراد من استثمارات الدخل الثابت من المتقاعدين إلى صناديق المعاشات العملاقة والشركات المعتمدة على إيرادات مصرفية منتظمة. ومضى ما يزيد على ثلاث سنوات منذ خفض “الاحتياطي الفيدرالي” سعر الفائدة إلى الصفر تقريباً. وفي 9 أغسطس الماضي قال البنك المركزي الأميركي إنه من المرجح أن تظل أسعار الفائدة على حالها الراهن حتى منتصف عام 2013 كحد أدنى. وتقترب أسعار فائدة كل الودائع كسندات الخزانة وصناديق أسواق المال من الصفر. وانخفض عائد سند العشر سنوات إلى أقل قليلاً من 2% العام الماضي في مستوى شهدته أميركا آخر مرة في شهر أبريل 1950. ودرجت البنوك المركزية على استخدام أسعار الفائدة المنخفضة لتشجيع مزيد من الاقتراض ودفع المستثمرين إلى البحث عن عائدات أكبر في أصول أكثر مخاطرة مثل الأسهم تعزيزاً بالتالي لاقتصاد أشمل. غير أن المكاسب ربما لا تجرى بهذه السهولة. إذ لا يبدي المستهلكون حالياً سوى القليل من الرغبة في الاقتراض ومن المرجح أن تعاني أرباح البنوك وشركات التأمين ومع هبوط سوق الأسهم تواجه صناديق المعاشات وغيرها من صناديق الاستثمار سنوات من العائدات المتدنية. ويخشى بعض المحللين من احتمال أن تكون الولايات المتحدة في سيناريو شبيه بالسيناريو الياباني المنطوي على سنين من أسعار الفائدة المنخفضة والنمو المتراخي والعائدات المتدنية. ويقول بريا ميسرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في “بنك أوف أميركا مريل لينش”: “إذا أجريت دراسة أنماط الركود ستجد أنك شهدت هذا النموذج من قبل في أميركا أو في اليابان”. بالنسبة للمستهلكين تعني أسعار الفائدة المنخفضة قروضاً رخيصة من أجل شراء أي احتياجات ثمينة كمنزل جديد وسيارة جديدة، ولكن مع وجود ملايين الموظفين على وشك إنهاء حياتهم الوظيفية فإن أسعار الفائدة المتدنية تعني أيضاً عائدات متدنية على استثمارات الدخل الثابت. ومع هبوط سوق الأسهم على نحو يقل كثيراً عن مستوياتها المرتفعة عام 2007 فإن ذلك ربما يكون أكثر إيلاماً. ويقول جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في موقع الماليات الشخصية (BANKRATE.COM) على الشبكة العنكبوتية: “يستشعر المتقاعد الذي ليس عليه أي ديون ولكنه يعتمد على دخل الفائدة لزيادة دخل تأمينه الاجتماعي ضغطاً مالياً حقيقياً من أسعار الفائدة المتدنية”. وهبطت العائدات على أدوات التوفير مثل شهادات الودائع هبوطاً حاداً. ففي عام 2006 كان متوسط عائدات شهادة الوديعة 3,78% تقريباً بحسب الموقع المذكور. وفي 17 أغسطس 2011، هبطت هذه العائدات إلى 0,42%. أما متوسط عائد سبعة أيام على أكثر من 2,5 تريليون دولار في صناديق سوق المال التعاونية تقترب من الصفر يعني 0,01%، حسب بيانات “أي موني نت”. بينما كانت في عام 2007 تحلق في مستوى يتجاوز 4,5%. يعتبر الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة قصيرة المدى والاقراض طويل المدى بأسعار أعلى إحدى الطرق الأساسية التي تحقق بها البنوك أرباحها. وتسعى البنوك إلى التكيف مع الأوضاع عن طريق خفض ما تدفعه للمودعين ولكن ذلك غالباً ما لا يكون كافياً. أحد المقاييس التي تظهر مدى الضغط يتمثل في عائدات البنوك على الأصول التي هبطت إلى 4,41% للبنوك التي لديها أصول تتجاوز مليار دولار في ربع السنة الأول وهو أدنى مستوى عائدات في ست سنوات على الأقل بحسب خبراء. وما يزيد الطين بلة هو انخفاض الطلب على القروض في الوقت الذي لا يزال العملاء يودعون فيه مدخراتهم. تعتبر أسعار الفائدة المنخفضة سلاحاً ذا حدين للشركات التي جمعت مليارات الدولارات من سوق السندات بأسعار فائدة بلغت أحياناً حدها الأدنى. غير أن هناك شركات مثل “آبل” و”جوجل” لديها مبالغ قياسية من النقد. لدى أكبر 500 شركة أميركية، حسب وكالة “ستاندر آند بور”ز نحو تريليون دولار نقداً ومكافئ نقد في نهاية ربع السنة الأول. وتعنى الفائدة المتدنية أنها لا تجني غير القليل جداً على هذه الأرصدة الضخمة. وتوجهت بعض الشركات إلى تحويل فوائض نقدها إلى أصول عالية العائد مثل الأوراق التجارية التي تحصل الشركات فيها على فائدة تقترب نسبها من 2%. كما تدرس بعض الشركات نقل صناديق استثمارها إلى دول أخرى مثل كندا التي تعطي فيها المؤسسات المالية حوافز مشجعة. وهناك شركات أخرى تتوجه نحو الاستفادة من تكلفة الإقراض المنخفضة. حيث شجعت الفائدة المنخفضة بعض الشركات على الاقتراض أو إعادة هيكلة قروضها على نحو يوفر لها نقداً جيداً. نقلاً عن: «وول ستريت جورنال» ترجمة: عماد الدين زكي