مصر تتبنى حزمة إجراءات لوقف تدهور مؤشرات البورصة

(القاهرة) - جاء تعيين رئيس جديد للبورصة المصرية في إطار حزمة من الإجراءات التي تستعد الحكومة المصرية لتطبيقها في المرحلة المقبلة، لمساندة السوق بعدما تعرضت لضربات عنيفة خلال الفترة الأخيرة، عصفت بمؤشرات السوق وخلقت حالة نفسية سلبية لدى قطاعات واسعة من المستثمرين الأفراد، الذين فضلوا الخروج من السوق مؤقتاً لحين تحسن الأوضاع. وتتوزع حزمة الإجراءات الجديدة لتشمل المجال التشريعي، حيث من المقرر تعديل اللائحة التنفيذية للقانون لتسمح بإدخال أدوات جديدة مثل “الشورت سيلينج” (البيع علي المكشوف) والبيع الآجل إلى جانب زيادة رؤوس أموال شركات السمسرة، لتصبح أكثر قدرة على خدمة السوق ووضع ضوابط لتوسع هذه الشركات جغرافيا بافتتاح فروع جديدة في المحافظات بحيث يتناسب الانتشار الجغرافي لهذه الشركات مع ملاءتها المالية وقدراتها التنظيمية والفنية حتى لا تتضرر مصالح العملاء. كما تشمل الإجراءات تنفيذ عدد من الآليات التي سبق السماح بها في الأشهر الماضية، إلا أن التطبيق العملي لها أسفر عن العديد من المشكلات بين الشركات وعملائها، وفي مقدمة هذه الآليات عمليات تسليف الأسهم والبيع على المكشوف وغيرها، والتي كانت تستهدف زيادة حجم التداول اليومي في السوق، إلا أن تراجع الأسعار والخسائر التي تعرض لها الكثيرون جعلت من هذه الآليات عبئاً على الشركات والمستثمرين، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتنفيذها مع إجراءات أخرى تضمن نجاحها. وتستهدف الإجراءات الجديدة إدخال لاعبين جدد للسوق عبر السماح بإطلاق صناديق استثمار جديدة ذات رؤوس أموال ضخمة، حيث تدرس هيئة الرقابة المالية على الخدمات غير المصرفية تعديل اللائحة التنفيذية الحاكمة لنشاط صناديق الاستثمار، حيث ترفع الحد الأدنى لرؤوس أموال هذه الصناديق من 100 إلى 500 مليون جنيه مما يعني ظهور صناديق عملاقة تلعب دور صانع السوق وتصنع توازناً بين قوى العرض والطلب وتمنع الانهيارات المفاجئة للمؤشر التي كانت السمة السائدة للسوق على مدى الأشهر الستة الماضية ومنذ عودة البورصة للعمل بعد ثورة 25 يناير. وأدت هذه الانهيارات المفاجئة إلى خروج كثير من المستثمرين الأفراد سواء من السوق أو عبر بيع وثائقهم لدى صناديق الاستثمار، مما أوجد مشكلة لهذه الصناديق فيما يتعلق بمعدلات السيولة المالية التي كان يتعين عليها الاحتفاظ بها لمواجهة عمليات الاسترداد المتزايدة من جانب صغار العملاء. أما الإجراء الأكثر تأثيراً فسوف يتركز بدرجة أساسية على تحفيز البنوك التجارية العامة على العودة مجدداً إلى بورصة الأوراق المالية عبر منح هذه البنوك مزيداً من الإعفاءات الضريبية على الأرباح الرأسمالية التي تحققها البنوك من استثماراتها في البورصة، وبالتالي مساعدة البنوك على تكوين “محافظ” أوراق مالية بأحجام كبيرة، وبالتالي تمثل هذه البنوك قوة شرائية مؤثرة في السوق، حيث تتسم استثمارات البنوك بأنها طويلة الأجل، إلى جانب توافر قدرات فنية وبحثية محترفة لدى البنوك تساعدها على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإنه سيتم السماح للبنوك بالتوسع في الاستثمار في البورصة عبر الاتفاق مع البنك المركزي الذي يحدد معدلات السيولة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والمحفظة والخزينة في كل بنك، الأمر الذي يتيح للبنوك مزيداً من حرية الحركة في هذا المجال، ويأتي دور البنوك في حزمة التحفيز الحكومية لإنعاش البورصة مكملاً لدور العديد من الهيئات الاقتصادية العامة التي سيتم تشجيعها على دخول السوق واستثمار جزء من فوائضها المالية، مثل شركات التأمين والشركات القابضة وغيرها، إلى جانب التوسع في نظام أسهم الخزينة الذي يتيح للشركات التي يجري تداول أسهمها في البورصة إعادة شراء جزء من هذه الأسهم في حالات محددة، منها وجود فوائض مالية لدى هذه الشركات أو رغبتها في الحفاظ على أسعار الأسهم الخاصة بها عند حد معين ومنع انهيار الأسعار في لحظات الضغط على السوق في موجات بيعية. وسوف يتم تنفيذ الإجراءات الجديدة تباعاً خلال الشهر المقبل، في بداية موسم عودة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية والذين يفضلون عادة الخروج من السوق في شهر يونيو ثم العودة مجدداً في شهر أكتوبر، خصوصاً المستثمرين العرب سواء من الأفراد أو صناديق الاستثمار الإقليمية، الأمر الذي يوفر مناخاً إيجابياً يسمح باجتذاب هؤلاء المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية مرة أخرى في ظل حالة عزوف أجنبي عن الدخول إلى السوق المصرية بصفة عامة في ضوء الانفلات الأمني الراهن وانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي وغموض المستقبل السياسي في الأمد القريب. ووفقاً لهذه الإجراءات سوف يتم البدء بتحفيز البنوك والشركات القابضة والهيئات العامة على الدخول باستثمارات كبيرة تمثل نقلة نوعية في أداء السوق وتوفر قوة شرائية تمنع حدوث مزيد من التراجع في المؤشرات العامة للسوق وتعيد عدداً كبيراً من المستثمرين الأفراد الذين خرجوا في الفترة الماضية. ويؤكد متعاملون في البورصة المصرية أن حزمة الإجراءات التحفيزية المنتظرة سوف تلعب دوراً حاسماً في إنقاذ السوق بعدما وصلت المؤشرات إلى أدنى مستوى لها وفقدت السوق جاذبيتها الاستثمارية وتخلى عنها اللاعبون الكبار الذين حققوا أرباحاً ضخمة عبر عمليات المضاربة المنظمة التي شهدتها فترة ما بعد الثورة. ويؤكد خالد الطيب، العضو المنتدب لمجموعة “بايونير” القابضة، أن البورصة المصرية في حاجة لإجراءات استثنائية لأن أوضاع السوق كانت توحي بأزمات مستقبلية لا قبل للمستثمرين بها وكان البعض سوف يتعرض لمزيد من الخسائر في ظل استمرار الاتجاه البيعي والخروج الجماعي. وقال إنه من المهم أيضاً استكمال هذه الإجراءات بجولة ترويجية لقيادة البورصة الجديدة تشمل عدداً من الدول الخليجية التي يتركز فيها كبار المستثمرين العرب وشرح الإجراءات الأخيرة وآليات تنفيذها حتى يشعر المستثمرون بأن الأمور تمضي في طريقها الصحيح وأن أوضاع السوق سوف تتحسن لمنع خروج المزيد من هؤلاء المستثمرين من البورصة المصرية في الفترة المقبلة. ويؤكد الطيب أهمية دور البنوك والشركات العامة في المرحلة القادمة، حيث يجب أن تمثل هذه الكيانات قاطرة تجر خلفها بقية عناصر السوق، وفي مقدمتها شركات السمسرة التي عانت كثيراً في الفترة الماضية وتكبدت خسائر فادحة وفقدت العديد من عملائها الأفراد بسبب تدهور أوضاع السوق. تهاوي الأسهم المصرية إلى أدنى مستوياتها خلال 30 شهراً القاهرة (رويترز) - فقدت الأسهم المصرية 7,8 مليار جنيه “1,31 مليار دولار” من قيمتها السوقية خلال معاملات أمس، لتغلق السوق عند أدنى مستوى خلال 30 شهراً. ونزل المؤشر الرئيسي بنسبة 2,35% إلى 4233,22 نقطة، وهوى المؤشر الثانوي 4,9%، مسجلاً 493,38 نقطة. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة “بايونيرز” لإدارة صناديق الاستثمار: “هناك حالة من التخوف تمتلك المتعاملين لعدم وضوح الرؤية المستقبلية للسوق مع استمرار استراتيجية المضاربة على الهبوط من قبل المتعاملين الأفراد”. وبلغت قيم التداولات 229,346 مليون جنيه. وقال إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أصول” للوساطة في الأوراق المالية “للأسف المؤشر الرئيسي فقد مستوى دعم مهماً. سنتجه نحو مستوى 4000 نقطة. لكن لا أتوقع تحقيقه خلال الأسبوع الجاري”.