• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

مضاربون يقودون التداولات بدعم توقعات لا ترجح رفع سعر الفائدة

6,87 مليار درهم خسائر الأسهم خلال أسبوع

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 18 سبتمبر 2015

يوسف البستنجي

يوسف البستنجي (أبوظبي) قاد مضاربون التداولات في أسواق المال المحلية، خلال جلسة نهاية الأسبوع، في رهان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يرفع أسعار الفائدة، ما سيوفر دعما لأسواق الأسهم التي سترتفع مطلع الأسبوع المقبل، وذلك رغم الحذر والتردد الذي خيم على أسواق الأسهم المحلية، طيلة أيام التداول خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تراجع في القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية بقيمة تبلغ نحو 6,87 مليار درهم، وفقا لمستوى الإغلاق الرسمي بنهاية جلسة يوم أمس الخميس. وأغلق مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع عند مستوى 4611,20 نقطة، بقيمة سوقية تعادل 747,53 مليار درهم، مقارنة مع 4654 نقطة تعادل نحو 754,4 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة. وخلال جلسة تداولات نهاية الأسبوع انخفض المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بنسبة 0,54%، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 4,02 مليار درهم، مقارنة مع قيمتها أول أمس. وشهدت جلسة التداولات يوم أمس تداول ما يقارب 448,63 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 870 مليون درهم نفذت من خلال 6793 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 127 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 31 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للخدمات المالية: «إن أحجام التداول ارتفعت قليلا خلال جلسة نهاية الأسبوع يوم امس، بدعم من مضاربات بعض المتعاملين الذين راهنوا على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يرفع سعر الفائدة، وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى أن أسواق المال سترتفع، ولذا قام بعض المضاربين في أسواق المال المحلية بالشراء، بهدف البيع يوم الأحد بأسعار أعلى». وأضاف: «إن هذا العامل أساسا هو الذي رفع قيمة التداول نسبيا خلال الجلسة مقارنة مع الجلسات السابقة، ومع ذلك ما زالت قيم التداول ضعيفة بشكل عام». وأشار ياسين إلى أنه في حال رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي، ووفقا للآثار المتوقعة في الأسواق العالمية ومعها المحلية، فإن الضغط على الأسهم المحلية قد يستمر يوم أو يومين، وبعد ذلك تعود الأسواق لتأثير عوامل أخرى، إلا أن رفع سعر الفائدة سيكون له آثار إيجابية، على المدى الطويل، نظرا لأنه سيقدم دعما مهما لزيادة أرباح البنوك، من ناحية وكذلك لانتوقع أن يؤثر بشكل ملموس على قطاع العقار لأن الفائدة على التمويلات العقارية تقاس وفقا لمتوسط معدلات الفائدة لفترات طويلة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، ولا تقاس بأسعار الفائدة قصيرة الأجل. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق لايوجد خشية من رفع أسعار الفائدة، وأي آثار لذلك ستكون لجلسات محدودة فقط. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 0,678% وبلغ إجمالي قيمة التداول 172,95 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 38 من أصل 127 وعدد الشركات المتراجعة 73 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 34,7062% ليستقر على مستوى 2896,75 نقطة مقارنة مع 2150,42.نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 34,5% ليستقر على مستوى 1982,37 نقطة مقارنة مع 1473,78 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 1% ليستقر على مستوى 3424,39 نقطة مقارنة مع 3462,18 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 3,5% ليستقر على مستوى 5611,14 نقطة مقارنة مع 5819,32 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 6% ليستقر على مستوى 3274,13 نقطة مقارنة مع 3483,67 نقطة.تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 7,8% ليستقر على مستوى 961,366 نقطة مقارنة مع 1043,05 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 9,7% ليستقر على مستوى 4418,49 نقطة مقارنة مع 4893,55 نقطة.تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 10% ليستقر على مستوى 1388,82 نقطة مقارنة مع 1554,19 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 11% ليستقر على مستوى 1321,77 نقطة مقارنة مع 1498,28 نقطة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا