ماهر شمايتيللي
محلل سياسي أميركي
تعمل ليبيا الآن على إعادة النظر في العروض التي تقدمها للشركات الأجنبية المتخصصة بالتنقيب عن النفط واستخراجه، وذلك في إطار توسيع شراكاتها العالمية وزيادة إنتاج النفط الخام. يأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة إلى حل مشكلة الإضرابات المتواصلة لعمال النفط والتي أدت إلى تخفيض محسوس في الصادرات.
وقال الدكتور نوري بريون، رئيس «الشركة الوطنية الليبية للنفط»، في مؤتمر صحفي نُظم في طرابلس: «نحن نقوم الآن بإخضاع كافة شروط التعاقد مع شركات التنقيب والإنتاج الأجنبية للمراجعة من أجل تطوير شراكاتنا معها وفقاً لمبدأ: إِربح ودعني أَربح، وأيضاً من أجل زيادة الاستثمارات طويلة المدى».
وأشار بريون إلى أن ليبيا، وهي إحدى دول «الأوبك»، تخطط لطرح حزمة من العروض والمناقصات في مجال منح حقوق التنقيب عن النفط واستخراجه أواسط عام 2014. وهذه أول مناقصة عالمية تطرحها ليبيا منذ عزل القذافي عام 2011.
ومن بين 30 شركة نفطية عالمية للتنقيب سبق لها الفوز بالعقود التي أُبرمت بين عامي 2005 و2007 في ليبيا، نذكر «إيني»، «رويال داتش شل»، «إكسون موبيل»، «ريبسول»، «توتال»، و«غازبروم». وكانت ليبيا قد عمدت إلى تنظيم تلك الجولة من العروض والمناقصات عقب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على ليبيا عام 2004 بدعوى دعم القذافي للإرهاب.
ومن شأن الشروط الجديدة أن تعزز الحوافز المالية لشركات التنقيب التي تمارس نشاطها في المناطق البعيدة والمنعزلة من الصحراء الليبية وفقاً لما يقوله نجمي كريم رئيس هيئة المراجعة القانونية في الشركة الوطنية الليبية للنفط. وقال كريم في لقاء صحفي نظم في طرابلس: «سوف نهتم بزيادة التعويضات المالية عن مخاطر الاستثمار».
وقال ريكاردو فابياني، المحلل في مجموعة «يوراسيا جروب شمال أفريقيا»، إن العروض التي قدمتها ليبيا في الجولات السابقة «كانت تفتقد للحوافز المالية الكافية، وأظهرت الشركات الأجنبية رغبتها الخاصة في المشاركة الاستثمارية استناداً إلى الحقيقة التي تفيد بأن ليبيا بلد نفطي لم يتم اكتشاف مخزونه على النحو الكافي بعد عقود من العقوبات الدولية والعزلة السياسية والاقتصادية، ولهذا السبب يمكن القول إن الحوافز والعوائد تبدو عالية».
وبلغ الإنتاج الليبي من النفط الخام أعلى مستوى له عام 1970 عندما وصل إلى 3.3 مليون برميل يومياً. وهو العام الذي أعقب وصول القذافي إلى السلطة. وبدأ الإنتاج بالتراجع بعد ذلك، وكان أعلى مستوى للإنتاج تم تسجيله منذ تلك الفترة هو الذي سجل عام 2008 وبلغ 1.8 مليون برميل يومياً.
وقال بروين إن ليبيا التي تمتلك أضخم مخزون نفطي في أفريقيا، تنتج الآن ما بين 200 و240 ألف برميل يومياً، أو ما يمثل كسراً بسيطاً مما كانت تنتجه في السنة الأخيرة من عهد القذافي والذي وصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً. والآن لا يتوقف عمال النفط عن التظاهر للمطالبة بزيادة الأجور، ما أدى إلى تعطيل العمليات في موانئ التصدير خلال الأشهر الأخيرة.
وعبّر بروين عن ثقته بأن قطاع النفط والغاز سوف يتجاوز هذه الظروف الطارئة ليعود إلى سابق عهده، وبأن قطاعي الإنتاج والتصدير سيعودان إلى وضعهما الطبيعي خلال وقت قصير.
واستعادت ليبيا ما يقارب 25 بالمئة من طاقتها الإنتاجية عندما عاد حقلا «شرارة» و«الفيل» إلى استئناف إنتاجهما عقب محادثات جرت بين الحكومة والعمال المضربين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الليبية «لانا» قبل أيام نقلا عن عبد الوهاب القايدي رئيس مجموعة أزمة الصناعة النفطيـة في المجلـس الوطنـي الليبي (البرلمان). وأكد بروين أن الخام يتدفق بانتظام نحو مصفاة الزاوية، آتياً من حقل «شرارة»، وأضاف بأنه يتوقع أن يتبعه الخام الآتي من حقل الفيل خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن شأن هذين الحقلين معاً أن يساهما في زيادة الإنتاج الليبي بنحو 400 ألف برميل يومياً، وفقاً لتأكيدات القايدي.
وقال فرناندو ريجاردو، المدير الإقليمي لشركة «ريبسول»، في مؤتمر صحفي نظم في طرابلس: «ليبيا دولة غنية بالمصادر الأولية، إلا أنها لم تتمكن من تطوير قدرتها الكامنة لزيادة إنتاجها». ويُذكر أن شركة «ريبسول» الإسبانية التي يوجد مقرها في مدريد، هي التي تستثمر حقل «شرارة».
وتخسر ليبيـا يوميـاً نحـو 130 مليـون دولار بسبب إضرابـات العمال وفقـاً لتقرير صادر عن وزارة المالية الليبية. وتشكل العوائد النفطية أكثر من 75 بالمئة من المدخول الحكومي، وفقاً لتقديرات «إدارة معلومات الطاقة» في الولايات المتحدة. وهذا الهدر في المدخول هو الذي يقف في وجه محاولات بلوغ حالة التعافي الاقتصادي من الأزمة التي رافقت حرب الإطاحة بنظام القذافي عام 2011.
وكانت الشركات النفطية التي فازت بعقود التنقيب والإنتاج قد حصلت على أدنى نسبة مشاركة في عوائد التصدير. وكانت تلك العوائد قد بلغت 11.7 بالمئة عام 2006، وهي الأخفض في العالم على الإطلاق.
ينشر بترتيب خاص مع
«خدمة واشنطن بوست وبلومبيرج»
عدد اليوم
