هامبورج-(د ب أ): توقعت مراكز المستهلكين في ألمانيا انخفاض القوة الشرائية في البلاد خلال العام المقبل بسبب تطبيق الزيادة على قانون ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) وارتفاع بعض الضرائب الأخرى اعتباراً من مطلع يناير المقبل·
وذكرت ايده مولر رئيسة رابطة المستهلكين الألمان لصحيفة ''هامبورجر مورجن بوست آم زونتاج'' أن التقديرات تشير إلى تراجع القدرة الشرائية بمقدار 24 مليار يورو خلال العام المقبل بسبب غلاء الأسعار وارتفاع قيمة التأمينات وإلغاء بعض الامتيازات مثل تكلفة التنقل من وإلى مقار العمل وزيادة الضريبة المستقطعة من الراتب لصالح التقاعد والتأمين الصحي·
وطالبت مولر المستهلك الألماني بتوخي الحذر والتأكد من محتوى العبوة وحجمها وسعرها تحسباً لأية طريقة مخالفة لرفع السعر بشكل غير مباشر عن طريق تخفيض الحجم أو الوزن أو الكمية دون تغيير السعر·
عدد اليوم
