الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يوقع أول اتفاقية تجارة حرة مع دولة في اتحاد الآسيان

الاتحاد الأوروبي يوقع أول اتفاقية تجارة حرة مع دولة في اتحاد الآسيان
20 سبتمبر 2013 21:45
بروكسل (د ب أ) - يتجه الاتحاد الأوروبي وسنغافورة إلى تعزيز شراكتهما الاقتصادية، بالتوقيع بالأحرف الأولى على أول اتفاقية تجارية للتكتل مع دولة في جنوب شرق آسيا. وقال روبرت شليجلميلش كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي أمس حيث سيتم التوقيع على الاتفاقية بين الجانبين: «إننا سعداء لأن نقدم واحدة من أكثر اتفاقيات تحرير التجارة الحرة شمولية، يتم التفاوض بشأنها على الإطلاق وتقديمها إلى سلطاتنا المعنية للموافقة عليها». وعلى الجانب الأوروبي، تجب المصادقة على الاتفاق من قبل حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. وأشارت وزارة الخارجية السنغافورية إلى أن الوزير كيه شانموجام ألقى كلمة أمام البرلمان الأوروبي في جلسة عقدت في ستراسبورج الشهر الجاري، شدد فيها على وضع سنغافورة شريكاً تجارياً واستثمارياً كبيراً للاتحاد الأوروبي. وتعد سنغافورة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بحجم تجارة ثنائية بلغت قيمته 51,8 مليار يورو (70,1 مليار دولار) العام الماضي. ويقول الاتحاد الأوروبي، إن اتفاقية التجارة الحرة ستعزز صادراته إلى سنغافورة بحوالي 1,4 مليار يورو خلال عشر سنوات، في حين يمكن أن تشهد سنغافورة ارتفاع صادراتها للتكتل بنحو 3,5 مليار يورو. وقال شليجلميلش إن الاتفاق مع التكتل الأوروبي يمثل أول خطوة نحو تحقيق روابط اقتصادية أوثق بين المنطقتين المندمجتين الرئيسيتين في العالم، آسيان والاتحاد الأوروبي، ويبلغ عدد سكانهما 1,1 مليار شخص. وتمثل الاتفاقية التي تمت الموافقة عليها في بادئ الأمر في ديسمبر من العام الماضي، الأولى من نوعها للاتحاد في منطقة جنوب شرق آسيا. وأوضح شانموجام أن الاتفاقية يمكن أن تعمل كأداة استكشافية لانخراط أكبر للاتحاد الأوروبي في المنطقة. ويواصل الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة، جهوده لإبرام اتفاقيات تجارية مع ماليزيا وتايلاند وفيتنام. ويأمل التكتل بشكل أساسي أن يدمجها في اتفاقية واحدة مع كامل تجمع آسيان الذي يضم 10 دول. وأكدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن اقتصاديات آسيان ذات النمو الديناميكي وتوسع طبقتها المتوسطة، هي أسواق رئيسية للمصدرين الأوروبيين. من جهة ثانية، قالت المفوضية الأوروبية إن خزائن دول الاتحاد الأوروبي تتكبد سنوياً حوالي 193 مليار يورو (258 مليار دولار) بسبب عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات. وأضافت المفوضية أمس الأول، أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة عززت الاتجاه نحو التهرب من ضريبة القيمة المضافة. وقال ألجيرداس سيميتا مفوض شؤون الضرائب في الاتحاد الأوروبي، إن حجم ضريبة القيمة المضافة التي تتسرب من شباك سلطات الضرائب غير مقبول، خاصة في ضوء التأثير الإيجابي الممكن لهذه المبالغ الكبيرة في حالة تحصيلها. واعتمدت هذه البيانات على مسح لحصيلة ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2001 إلى 2011، ومقارنة مع حجم الضريبة الذي يمكن للدول الأعضاء الحصول عليه، إذا تم تحصيل كامل ضريبة القيمة المضافة المقررة بحجم الضرائب التي يتم تحصيلها بالفعل. وأشار المسح إلى زيادة واضحة في حجم الضرائب غير المحصلة منذ 2008 مع بداية الأزمة المالية العالمية، وظهر هذا الاتجاه بوضوح في إسبانيا واليونان وأيرلندا والبرتغال، وهي الدول الأشد تضرراً من الأزمة المالية العالمية التي حصلت على مساعدات إنقاذ أوروبية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب لاتفيا وسلوفاكيا. وذكرت المفوضية في تقريرها إن الزيادة الحادة في معدلات ضريبة القيمة المضافة لسد العجز في المالية العامة، خاصة مع ضعف القدرة على تحصيلها، قد تدفع الشركات إلى التهرب منها بدرجة ما. وتلعب زيادة عدد حالات الإفلاس مع تراجع الواردات دوراً في الحد من حصيلة ضريبة القيمة المضافة في أوقات الأزمات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©