تعكف دول الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة ترمي إلى إصلاح سوق الاتصالات المتفكك، وعلى تشجيع الاستثمارات في شبكات السرعة العالية الجديدة. لكن تظهر على السطح معارضة من بعض الدول والشركات، ما يمكن أن يعيق أو يقضي على عمليات التطوير التي طال انتظارها لتحديث النظم المعمول بها في المنطقة.
وأجمعت المفوضية الأوروبية مؤخراً على عملية إصلاح مقترحة لقوانين الاتصالات السارية في 28 من دول الاتحاد، بما في ذلك الشروط التي تنظم حركة الإنترنت وخفض رسوم التجوال المفروضة على الهواتف النقالة.
وتعرَّض المقترح للهجوم حتى قبل طرحه بصورة رسمية، حيث ذكر بعض أعضاء المفوضية والهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن المقترح لا يحمل الطموحات المرجوة. كما ذكرت بعض شركات الاتصالات الأوروبية الكبيرة، أن الخطة ربما تكلفها المليارات في حين أنها لا تحمل الكثير في سبيل تحقيق هدفها الأكبر وهو توحيد قطاع الاتصالات في المنطقة.
وتتفق بروكسل مع دول الاتحاد الأوروبي في أن قطاع الاتصالات في المنطقة في حاجة للمساعدة، سيما أن القارة متخلفة عن أميركا وآسيا في طرح تقنيات جديدة، مثل خدمات الجيل الرابع. ويزيد عدد المشغلين على 100 موزعين على 28 دولة، ما يثير بيئة من المنافسة الحادة أدت إلى تراجع العائدات وأصبحت عبئاً على شركات مثل فودافون وتلفونيكا وأورانج.
ويرى المشغلون أن أفضل طريقة لحل هذه المشاكل، هي من خلال السماح للمشغلين الكبار بشراء الأصغر منهم في الأسواق المكتظة. إلا أن هذا القرار بيد وحدة محاربة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي ولا يخضع بصورة مباشرة لقوانين الاتصالات الجديدة.
وقال ستيفن ريتشارد، المدير التنفيذي السابق لشركة أورانج الفرنسية:»من المفيد المضي قدماً من أجل الوصول إلى قطاع اتصالات موحد في القارة، لكن من الغريب البدء برسوم خدمة التجوال. ونحن نسعى إلى توصيل وجهات نظرنا للآخرين».
ويؤكد القطاع أن مشاكله من الممكن أن تتفاقم في حالة عدم القيام بشيء حيالها. ومن المتوقع تراجع العائدات بين 0,5 إلى 2% بحلول 2020، وفقاً للدراسة الصادرة عن مجموعة إي تي إن أو التجارية. كما تراجع حجم الإنفاق في القطاع بنحو 3,5 مليار يورو (4,6 مليار دولار)، في حين انخفضت الاستثمارات عن النسبة التي كانت عليها في العام الماضي.
وقالت مفوضة الاتصالات نيلي كرويز، التي تعكف على دراسة عمليات الإصلاح :»نحن ندرك مدى الأزمة التي يعيشها القطاع، ونعمل على الدفع بعجلة العائدات المتراجعة خاصة أننا نحتل موقعاً متأخراً في قائمة السباق الدولي. وفي حالة خسارة قطاع الاتصالات يتعرض الجميع للخسارة».
ومن الممكن أن تقوم الأطراف المعارضة بتأخير طرح الحزمة أو على الأقل خفضها. وربما يصبح من الصعب تحقيق الخطط الرامية لإكمال برنامج الإصلاح قبل قيام الانتخابات الأوروبية في العام المقبل، حيث يترتب مراجعة الخطة الكاملة من قبل البرلمان والمجلس الأوروبيين اللذين يمثلان الدول الأعضاء، وذلك قبل تحويلها إلى قانون.
ويعتقد أحد المديرين العاملين في قطاع الاتصالات، أن المفوضية متفائلة للغاية كونها ترغب في حل واحدة من أكبر المشاكل في وقت وجيز كهذا. وواحدة من نقاط الخلاف، مقترح إعطاء المفوضية الأوروبية مهمة الإشراف على عملية المزاد الخاصة بمساحات الطيف المستخدمة لإرسال إشارات الهواتف النقالة.
والهدف من وراء ذلك، هو توزيع الطيف بكفاءة أكثر ومنع الدول التي تفتقر للسيولة من استغلال المزادات بهدف جمع الأموال. لكن دائما ما تعتبر الدول الأعضاء الطيف كواحد من الموارد السيادية.
وكانت القضية الأخرى، تتعلق بإضافة القوانين الأوروبية الشاملة إلى «محايدة» الإنترنت، وهو المبدأ الذي بموجبه تتم معاملة كافة أشكال حركة الإنترنت بالتساوي. لكن ذكر بعض مديري الشركات أنهم يفضلون المقترحات التي تكفل لهم المرونة لإدارة شبكاتهم، إلا أن ذلك ربما يثير قلق المفوضية في ما يتعلق بالإفراط في التحكم في حركة الإنترنت.
وفي غضون ذلك، حذرت وزيرة حماية المستهلك الألمانية إلسي أجنر، الشركات من رفع الأسعار في الدول الأخرى. وقالت :»إن الدليل الحقيقي على نجاح هذه التدابير، هو انخفاض فواتير المستهلك. وذلك لن يتحقق إذا أضافت الشركات رسوم التجوال على الهواتف النقالة».
وتعقد نيلي كرويز أيضاً، الأمل في عمليات الاندماج، مشيرة إلى الصفقة التي عقدتها فودافون مؤخراً لبيع حصتها في مشروع مشترك مع شركة فيرزون ويرليس الأميركية مقابل 130 مليار دولار، مضيفة أن ذلك يساعد في دفع الشركة البريطانية نحو المزيد من إبرام الصفقات. وقالت :»ليس من المعقول ألا تكون لدينا شركة اتصالات واحدة تعمل عبر دول الاتحاد. وأنا أتوق لرؤية سباق بين فودافون والشركات الأخرى، للتحول لأول شركة أوروبية تعمل عبر الدول الأخرى في المنطقة».
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
