«العليا لحماية المستهلك» تعتمد الخطوات التنفيذية لمشروع مراقبة السلع إلكترونياً

دبي (الاتحاد) - اعتمدت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثالث لعام 2011، الخطوات التنفيذية لمشروع مراقبة السلع إلكترونياً، وفق الخطة المرسومة من قبل وزارة الاقتصاد والمرحلة التعريفية للمشروع. وقالت الوزارة في بيان صحفي ان المشروع وصل إلى مراحله النهائية، وتم الانتهاء من تنفيذ وتجربة الربط الإلكتروني بشكل نهائي مع الهيئة الاتحادية للجمارك، وتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بشكل نهائي مع منظمة الأغذية العالمية “الفاو”، إلى جانب الانتهاء من الاتفاق مع مختلف منافذ البيع في الدولة لتغذية النظام ببيانات الأسعار المحلية للسلع. واضافت انه تتم الآن تجربة النظام بالتطبيق العملي باستخدام البيانات الفعلية من شركاء النظام كافة من أجل الوصول إلى أدق النتائج المرجوة. واستعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك، سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة، وذلك خلال اجتماعها الثالث، الذي عقد مؤخراً في فندق العنوان في دبي بحضور أعضاء اللجنة العليا. وترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة الاجتماع. وناقشت اللجنة قضية الشركات التي تقوم بتقليل أوزان وأحجام السلع مع الاحتفاظ بأسعارها، حيث اتخذت الوزارة سلسة من التدابير بها الخصوص أهمها الاجتماع مع الشركات التي قامت بإنقاص أوزان منتجاتها، وحثتهم على الرجوع عن هذا الموضوع لكونه مخالفاً لنص المادة رقم 6 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006. وقال معالي المنصوري، إن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تمكنتا من إصدار العديد من القرارات الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة التي ساهمت في تعزيز حقوق المستهلك، وفي الوقت نفسه دعمت أداء الأسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدولة. وأكد حرص الوزارة واللجنة الدائمين على تعزيز التواصل مع الجهات المحلية ومنافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية في الدولة، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحقيق التوازن في الأسواق. واستعرضت اللجنة عملية تثبيت 1000 سلعة استهلاكية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة. واطلعت اللجنة على عملية تطبيق العقد الموحد لوكالات السيارات الذي أطلقته الوزارة مؤخراً والذي سيتم الالتزام به ابتداء من 1 أكتوبر 2011. واستعرضت اللجنة توصيات اجتماعها الثاني، أبرزها تحرير الوكالات التجارية والرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء عند التعامل ببطاقة الائتمان. واطلعت على تقرير خاص بخطة وآلية الوزارة التي اعتمدتها خلال شهر رمضان المبارك.