أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار الأميري رقم (8) لسنة 2011 بشأن إصدار الهيكل التنظيمي لجهاز عجمان للرقابة المالية.
ويعنى الجهاز بالرقابة على الإيرادات والنفقات العامة ومراقبة أداء الدوائر والجهات المحلية والتحقيق في المخالفات المالية للجهات الخاضعة للرقابة وتقديم النصح والإرشاد والتوجيه للجهات العاملة بالإمارة من أجل تحقيق الأهداف.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي الرئيس الأعلى لجهاز عجمان للرقابة المالية إن الهيكل التنظيمي يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان بهدف تطوير البنية التنظيمية لحكومة عجمان وتحسين وتطوير الأداء الحكومي بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية لدولة الإمارات.
وأشار سموه إلى أن تعليمات حاكم عجمان تعنى بمتابعة التطورات التي تشهدها الحكومات الأخرى في تطوير بنيانها التنظيمي وطرق وسبل تحسين أدائها وأنه من هذا المنطلق فقد تم إنشاء جهاز عجمان للرقابة المالية بموجب المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2010 ويتبع مباشرة لولي عهد الإمارة، وتكون له الأهلية القانونية الكاملة للقيام بمهام الرقابة، الموصوفة في مرسوم إنشائه على الجهات الخاضعة للرقابة.
وفقاً لاختصاصات وصلاحيات الجهاز الواردة يمارس الجهاز، وفقاً لأحكام هذا المرسوم، مهام الرقابة على الجهات التالية، الدوائر المحلية التابعة لحكومة الإمارة، أية جهة تابعة للحكومة الاتحادية.
ويتولى الجهاز الرقابي تعيين بعض الموظفين فيها على موازنة حكومة الإمارة بشرط أن تقتصر رقابة الجهاز على الموظفين شاغلي الوظائف بحكومة الإمارة وأن تقتصر أي رقابة يقوم بها الجهاز على الأموال التي تساهم بها حكومة الإمارة في الجهة الاتحادية المعنية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التابعة لحكومة الإمارة أو التي تساهم حكومة الإمارة في ملكيتها أو تقوم بضمانها والمشروعات العمرانية أو التجارية أو الخدمية التي تساهم فيها حكومة الإمارة أو يكون لحكومة الإمارة مصلحة مالية في العائد منها.
وكذلك المؤسسات والأندية الرياضية والاجتماعية والجمعيات والهيئات والمنشآت التعليمية واللجان والجهات الأخرى، أياً كانت، التي تقدم لها حكومة الإمارة، إعانة أو منحة مالية أو تقوم بضمانها والمنشآت التعليمية والمنشآت الاستثمارية التي منحتها حكومة الإمارة حقوق امتياز خاصة لمزاولة أعمالها أو لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية في الإمارة، أو يكون لحكومة الإمارة مصلحة مالية في العائد من أعمالها والبرامج والأنشطة والفعاليات، ذات العائد المالي، التي تقوم بها الجهات الخاضعة للرقابة والمنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية ودور عرض السينما العاملة في الإمارة فيما يتعلق بالضرائب المحلية المفروضة عليها بموجب القوانين المحلية في الامارة وفروع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة عجمان، فيما يتعلق بسداد الضرائب المحلية المفروضة على أرباحها بموجب القوانين المحلية في الامارة وأي شركة أو هيئة أو مؤسسة خاصة أو عامة أو جهة أخرى يوجه الحاكم أو ولي عهد الإمارة الجهاز خطياً بممارسة مهام الرقابة عليها.
ويقوم الجهاز بمهام الرقابة، وفقا لأحكام هذا المرسوم، على نحو مستقل ومهني ومحايد بغية تحقيق الأهداف الآتية، تقديم النصح والتوصيات للجهات الخاضعة للرقابة بشأن مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية فيها ومدى الاستخدام الأمثل لمواردها وممتلكاتها ومدى كفاية وفعالية سبل حماية الأموال العامة فيها والتحقق من صحة التقارير المالية التي تصدرها الجهات الخاضعة للرقابة ومدى التزام تلك الجهات بأحكام القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة واللوائح المطبقة في الإمارة.
وكذلك مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة في تحقيق أهدافها وتحسين أدائها عن طريق استحداث أساليب وضوابط منتظمة لتقييم وتحسين أداء العاملين وتطبيق مبادئ المساءلة والشفافية في العمل وضمان فعالية عمليات ووسائل درء وإدارة المخاطر ووضع قواعد ومعايير الحوكمة النموذجية للأداء المؤسسي السليم، المستمدة من أفضل الممارسات المطبقة في القطاع الخاص وفي الدوائر الحكومية المتميزة.
كما يتم متابعة تطبيق تلك القواعد النموذجية بصورة منتظمة في الجهات الخاضعة للرقابة وتقديم أية خدمات استشارية أو خبرات تخصصية أو مساعدات فنية للجهات الخاضعة للرقابة وعلى نحو لا يتعارض مع استقلالية الجهاز وأعمال الرقابة المسندة إليه بموجب هذا المرسوم.
وأكد سموه أن الهدف الرئيسي من إنشاء جهاز عجمان للرقابة المالية ليس تصيد الأخطاء بل تقديم النصح والإرشاد للجهات الخاضعة لرقابته ومساندتها ومساعدتها على قيامها بنشاطها وتحقيق أهدافها والعمل على حماية المال العام.
ويذكر أن الهيكل التنظيمي للجهاز يتكون من وحدتين قياديتين هما (رئيس الجهاز، والمدير العام)، ومن ثلاث إدارات رئيسية هي: (أ) إدارة الرقابة على الجهات الحكومية و(ب) إدارة الرقابة على الجهات غير الحكومية و(ج) إدارة الخدمات المساندة بالإضافة للوحدات الإدارية الفرعية التي تتبع للإدارات الثلاث المذكورة والمكاتب الفنية المتخصصة.
وحدد الهيكل التنظيمي اختصاصات الوحدات الإدارية التي يتكون منها الجهاز، حيث تكون إدارة الرقابة على الجهات الحكومية هي الإدارة المختصة بالقيام بكافة أنواع الرقابة المالية، الموصوفة في المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2010 بإنشاء جهاز عجمان للرقابة المالية، على الجهات الحكومية المذكورة بالفقرتين (أ) و(ب)، من المادة (6) من مرسوم إنشاء الجهاز وتتكون إدارة الرقابة على الجهات الحكومية من ثلاث أقسام هي: قسم الرقابة على الإيرادات العامة وقسم الرقابة على النفقات العامة وقسم رقابة الأداء والبيانات المالية الختامية، بحسب اختصاصاتها الوارد تفصيلاً في هذا القرار.
وتكون إدارة الرقابة على الجهات غير الحكومية هي الإدارة المختصة بالقيام بكافة أنواع الرقابة المالية الموصوفة في مرسوم الجهاز، على المؤسسات والهيئات والشركات والمشروعات والأندية والجمعيات والمنشآت والبرامج والأنشطة والفعاليات الواردة في الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من المادة (6) من ذات المرسوم وتتكون من قسمين هما: قسم الرقابة على الجهات شبه الحكومية وقسم الرقابة على الجهات الخاصة وتكون اختصاصاتهما على النحو الوارد تفصيلاً في هذا القرار.
وتكون إدارة الخدمات المساندة هي الإدارة المختصة بتسيير وتصريف الشؤون المالية وشؤون الموارد البشرية والشؤون الإدارية وتقنية المعلومات للجهاز وتتكون من ثلاثة أقسام هي: قسم الشؤون المالية وقسم الموارد البشرية وقسم الشؤون الإدارية وتكون اختصاصاتها على النحو الوارد تفصيلاً في هذا القرار بالإضافة للإدارات الرئيسية الثلاثة المذكورة أعلاه يتضمن الهيكل التنظيمي للجهاز، ثلاث مكاتب فنية متخصصة هي مكتب المدير العام ومكتب المخالفات المالية وتعمل المكاتب الفنية المتخصصة المشار إليها بمثابة جهات فنية متخصصة تكون تبعيتها الإدارية والتنظيمية مباشرة إلى المدير العام، وتكون اختصاصاتها على النحو الوارد تفصيلاً بهذا القرار.
وخول القرار مدير عام الجهاز بعد الحصول على موافقة رئيس الجهاز المسبقة، إصدار القرارات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للجهاز، المعتمد بموجب هذا القرار، على أن يتم ذلك التنفيذ على مراحل سنوية تتناسب وحجم الأعمال والمهام التي يقوم بها، أو من المأمول أن يقوم بها الجهاز خلال السنوات المقبلة بعد تاريخ نفاذ هذا القرار. ويجوز أن تتضمن تلك القرارات الإدارية إنشاء أو استحداث وحدات أو شعب فرعية تتبع للأقسام الواردة في الهيكل التنظيمي، المعتمد بموجب هذا القرار، وتحديد اختصاصات تلك الوحدات والشعب الفرعية.
عدد اليوم
