المرأة الموريتانية تطمح إلى المشاركة بكثافة في التنمية والمناصب العليا

(موريتانيا) - أبانت النساء في موريتانيا عن كفاءات وقدرات عالية خولت لهن الوصول الى مناصب القرار، مستفيدات من قوانين عززت مكانة المرأة ورفعت بعض التحفظات عن حقوقها ورسخت مبدأ المساواة والاستقلالية، ولا تزال المرأة الموريتانية تطمح الى المشاركة بكثافة في التنمية والوصول إلى المناصب العليا والرفع من مستوى تمثيلها في دوائر صنع القرار. ويرى خبراء أن تعزيز المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتحرير طاقتها والتخفيف من عبء المسؤوليات الأسرية الملقاة على عاتقها يشكل شرطاً أساسياً للرفع من مستوى المرأة في دوائر صنع القرار وتحقيق مشاركة عادلة للنساء في التنمية. وقد استطاعت المرأة الموريتانية أن تشغل جميع مراكز صنع القرار حيث أصبحت وزيرة وسفيرة ووالية (محافظة) علاوة على ولوجها قطاعات الشرطة والجيش. ورغم الحضور القوي للمرأة الموريتانية في المشهد السياسي والإداري في البلاد خاصة بعد وصولها إلى مكانة متقدمة في الأجهزة الحكومية بالدولة بالإضافة إلى المجالس المنتخب من قبل الشعب، إلا أن تقارير حقوقية تؤكد أن نسبة مشاركة المرأة في الوظائف الإدارية لا تتعدى %7، وترجع منظمات المجتمع المدني أسباب ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية رغم التشريعات والقوانين التي تشجعها على ذلك، الى تفشي الأمية في صفوف النساء حيث تبلغ نسبتها %65. مناصب عليا وصلت المرأة الموريتانية الى مختلف المراكز السياسية حيث شغلت منصب وزير وسفير ومحافظ وأمين عام وزارة ورئيس حزب، كما ترشحت لمنصب رئيس الجمهورية، واستطاعت الموريتانية بلوغ هذه المكانة بفضل التعديلات التي طالت قوانين الانتخاب في موريتانيا والتي أحدثت تغييرات في التشكيلة السياسية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس البلدية، حيث أصبحت النساء اليوم في موريتانيا يشغلن مناصب مهمة، ووصلت نسبة تمثيلهن في البرلمان إلى 20% وفي المجالس البلدية الى 23%، لأول مرة في تاريخ البلاد، كما عينت ست وزيرات ضمن التشكيلة الحكومية وسفيرتان ضمن السلك الدبلوماسي ومحافظتان في وزارة الداخلية. ورغم أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتذليل الصعاب أمام ولوج المرأة مختلف القطاعات وتوسيع دائرة مشاركتها في الحياة السياسية، إلا أن بعض القوى السياسية والعشائرية وجدت أن ولوج المرأة هذا الميدان سيكون له تأثير سيئ على التكوينات السياسية وخيارات الناس وفرص النجاح، فبعض الأحزاب رحبت بقرار منح %20 من المقاعد للنساء ترحيبًا حذرًا، وأكدت دعمها توسيع مشاركة المرأة في الشأن السياسي شريطة ألا يتعارض ذلك مع المبادئ الديمقراطية المتعلقة باحترام خيارات الناس، ورأت أحزاب أخرى أن هذا القرار سيشكل إحراجًا لها حيث ستكون ملزمة بترتيب لوائحها بطرق قد لا تخدم فرصها الانتخابية واختياراتها السياسية. أما القوى العشائرية فلم تستسغ هذا القرار ورأت أن المجتمع الموريتاني لا يمكنه أن يتقبل مشاركة واسعة للنساء في صنع القرار. الى ذلك ترى الناشطة الحقوقية خديجة فال أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً للقوانين التي تعطى للمرأة الحق في شغل مراكز قيادية سواء في الأحزاب والمجالس البلدية والنيابية وفي المؤسسات الرسمية، لكن صعوبات تحول دون استفادة النساء من هذه الامتيازات. وتقول “استأثرت مشاركة المرأة وكيفية دمجها في الحياة النشطة ووصولها الى مراكز القرار، باهتمام المسؤولين في الفترة الأخيرة بعد أن أثبتت النساء جدارتهن في تولي المناصب الهامة، حيث أسندت لهن وزارات صعبة ومليئة بالملفات الحساسة، كالخارجية والصحة والتعليم، اضافة الى تمثيل موريتانيا في باريس وجنيف وهو منصب هام وحساس على اعتبار العلاقات التي تجمع بين موريتانيا وهذين البلدين”. القضاء والجيش وتضيف أن المرأة الموريتانية حققت بوصول الى أعلى المناصب الدبلوماسية لأول مرة في تاريخ البلاد طموحات كثيرة ولا تزال تطمح الى تحقيق ذاتها في مجالات أخرى كالقضاء والجيش وهذا مرهون بسن قوانين وإنشاء هيئات جديدة تضمن حقوق المرأة في الوصول إلى مناصب القرار بهذه المؤسسات. وتشير خديجة فال إلى أن المرأة لا تحظى بنفس الأهمية في سلك القضاء ومؤسسات الجيش بسبب مجموعة من المثبطات والأحكام المسبقة مما يمنعها من اجتياز بعض اختبارات ولوج المناصب والتقدم في التسلسل الإداري، وتضيف أن وجود المرأة في الوظيفة العمومية ووصولها إلى مراكز المسؤولية والقرار لم يشفع لها من أجل تولي مناصب هامة في الدرك والحرس والشرطة والقضاء، حتى ان ولوجها مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية جاء بهدف مسايرة ما يجري في المحيط العربي. وكانت مفتشة الدولة في موريتانيا عيشه بنت جرجس قد دعت السلطات الموريتانية مؤخراً إلى السماح بتولي المرأة لوظيفة القاضية، واعتبرت أن تغييب المرأة عن المجال القضائي أدى إلى تعطيل قوانين مشرعة لصالح النساء، معتبرة غياب المرأة الموريتانية عن سلك القضاء أمر غير مقبول ومستغربة ولوج المرأة للأسلاك العسكرية ومنعها من سلك القضاء. عراقيل تواجه النساء يرى الباحث الاجتماعي احمد ولد التجاني أن المرأة الموريتانية حققت نتائج مهمة في السياسة وبالإضافة الى المناصب الوزارية والحكومية هناك رئيسات أحزاب ومنظمات وشركات اقتصادية. كما شاركت المرأة بقوة في الوظيفة العمومية واستطاعت ولوج معظم الوظائف بما فيها الوقاية المدنية في مجتمع محافظ لا يقبل بعمل المرأة في أعمال خطيرة تؤثر على أنوثتها، لكنه يعتبر أن استثناء المرأة من العمل في سلك القضاء يؤثر سلباً على إنجازات المرأة وكل ما قدمت السلطات في سبيل تكثيف الحضور النسوي. ويدعو الباحث الى المزيد من الاهتمام بالمرأة من ناحية التعليم والتدريب وتشجيعها على الانخراط في وظائف مختلفة وتعزيز موقعها ودورها الفاعل في المجتمع، وتجاوز المعتقدات والأحكام المسبقة حول قدرة المرأة على تحمل مسؤولية بعض الوظائف والإجادة فيها. وكان بعض الخبراء والدارسين قد شككوا في قدرة النساء التي يوجدن في مراكز المسؤولية، واعتبروا أنهن أقل مردودية وتنافسية وأقل تحفزاً للعمل، بينما اكدت بعض الدراسات أن هناك تفاوتا بين النساء والرجال في سلم الأجور، واعتبرت هذه الدراسات ان النساء يشغلن المناصب الدنيا في سلم الأجور في الوظيفة العمومية، وسط اتهامات بأن بعض اللوائح لا تمنح المرأة حقوقها مناصفة مع الرجال. شراكة المرأة تدعو المنظمات المعنية بشؤون المرأة في موريتانيا إلى تخصيص نسبة معينة للنساء في الوظائف الحكومية، وتفعيل تطبيق القوانين والاتفاقية الداعمة لشراكة المرأة وولوجها إلى الوظائف العامة، ومحاربة مظاهر الإقصاء والحرمان والأمية وتذليل الصعاب التي تمنع المرأة الموظفة من الجمع بين مهامها داخل الأسرة ومهامها داخل المجتمع.