تراجعت الأرباح الصافية لمصرف أبوظبي الإسلامي إلى 78 مليون درهم مقارنة مع 851 مليون درهم في العام 2008 بتراجع بلغت نسبته 90,8%، وذلك بعد احتساب مخصصات ائتمان وتحوطات بقيمة 1,449 مليار درهم.
وأظهرت البيانات الإحصائية للمصرف تسجيله أرباحاً تشغيلية بلغت 1,52 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، بمعدل زيادةٍ وصل إلى 16.5%، مقارنةً مع أرباحه التشغيلية في 2008.
إلى ذلك، بلغ صافي الربح التشغيلي للمجموعة في الربع الأخير من عام 2009 نحو 439.6 مليون درهم ( متضمناً صافي أرباح رأسمال من بيع عقارات بقيمة 100.8 مليون درهم من قبل الشركة العقارية التابعة للمجموعة)، مقارنةً مع 266.8 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2008، بنمو قدره 64.8%.
إدارة جديدة
وأضاف انه منذ تسلم فريق الإدارة الجديد لمسؤولياته في الربع الأول من عام 2008، عمد المصرف إلى التركيز على تحسين مستوى خدمة العملاء، وإعادة النظر في أسواق وقطاعات العملاء التي يستهدفها، وتبني برامج مصرفية حكيمة في إدارة المخاطر، تتضمن تحديد الاستثمارات غير المجدية واحتمالات التعثر الائتماني. وتبدو هذه الاستراتيجية واضحة من خلال زيادة مخصصات الائتمان.
وقال المصرف إن قراره المتحفظ يعكس استمرار حالة الحذر والتيقظ الناتج عن تبعات الأزمة المالية العالمية، وليخفف أيضا من أعباء الاستثمارات والأصول عديمة الجدوى، و ليعزز في نفس الوقت انطلاقة المصرف لدخول مرحلةٍ جديدة من مراحل استراتيجيته التنموية. وأضاف المصرف انه اتخذ قراراً باحتساب 1,44 مليار درهم كمخصصات ائتمان وتحوطات، من ضمنها مخصصات إجمالية بنسبة 1.25%.
السيولة
وكشفت النتائج المالية للمصرف عن نمو ودائع عملائه خلال عام 2009 بنسبة 36.7% لتصل إلى 48.2 مليار درهم (35.3 مليار درهم في عام 2008 من دون احتساب 2.2 مليار درهم من الودائع التي تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال في 31 ديسمبر 2009 و.629 مليار درهم في 2007)، فيما شهد تمويل العملاء نمواً بنسبة 18.4% ليصل إلى 40.5 مليار درهم (34.2 مليار في 2008 و24.3 مليار في 2007)، مع الإشارة إلى أن الودائع المصرفية وأصول العملاء في مجمل المصارف الإماراتية في العام 2009 شهدت نمواً بنسبة 6.5% و4.2% على التوالي خلال العام الماضي.
ويعد انتعاش السيولة الإجمالية للمصرف كدليل على اهتمامه بخدمة العملاء في مختلف القطاعات، كما نمت عمليات تمويل العملاء بأسلوب يحافظ على تصنيف جيد للأصول.
قوة رأس المال
حافظ المصرف على مستويات قوية لرأس المال، حيث نمت موارد رأس المال في شقّيه الأول والثاني لتصل إلى 12.3 مليار درهم بنهاية 2009، مقارنةً مع 8.6 مليار درهم في 31 ديسمبر من عام 2008، و8.4 مليار درهم في عام 2007.
وأدى تركيز المصرف على وضع موازنة قوية إلى نمو مستوى كفاية رأس المال بنسبة 17.0% وفقاً لمبادئ اتفاقية “بازل 2”، بعد أن كان يبلغ 11.6% في 31 ديسمبر 2008، حيث تحسن معدل رأس مال من الشق الأول بنسبة 13.52% (13.47% في 31 ديسمبر 2008). وفي 16 أبريل 2009، أصدر المصرف سندات رأسمالية من الشق الأول لصالح حكومة أبوظبي، كما قامت الحكومة الاتحادية بتحويل الوديعة (2.2 مليار درهم) في 31 ديسمبر 2009، إلى الشق الثاني لرأس المال بموجب عقد وكالة.
إدارة المصاريف
قال المصرف إن زيادة المصاريف تعكس ارتفاع مستوى استثمارات المصرف في افتتاح فروع جديدة وفي تطوير بنيته التحتية ومصادره البشرية بنسبة 11.9% ليصل إلى 993.4 مليون درهم، في الوقت الذي انخفض فيه معدل المصاريف إلى الدخل ليصل إلى 39.4%، وهذا ما يعكس توازن نمو الإيرادات ذات الصلة، مما يساعد مجموعة المصرف على تحقيق هدفها المتمثل في خفض معدل المصاريف إلى الدخل ليصل إلى 33% في الفترات المقبلة المتوسطة المدى. وأضاف انه لا يزال مستمرا في الاستثمار بكوادره البشرية المتنامية، حيث عمل المصرف منذ بداية عام 2008، على توظيف فريق إدارة عليا يضم نخبة من المصرفيين من ذوي المهارات العالية والسمعة المرموقة في الأوساط المالية العالمية، مشيرا إلى أن فريق الإدارة الجديد بأفضل الخبرات المالية التي تربو بمجموعها على ما يقارب أربعة قرون من العمل في القطاع المصرفي والمالي في مصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة من المصارف المحلية والإقليمية والدولية.
ويوفر هذا الفريق عالي الكفاءة، والذي يضم قاعدة مهمة من الموظفين المخلصين للمصرف، القدرة على التكيف بمرونة عالية مع الظروف المتغيرة في السوق والاستفادة من فرص النمو، بالتزامن مع استمرار مجموعة المصرف في استراتيجيتها القائمة على الريادة في تقديم الخدمات المالية الإسلامية.
ويبلغ عدد موظفي المصرف حالياً 1459 موظفاً، وصلت نسبة مواطني الدولة منهم بنهاية عام 2009 إلى ما يقارب 40%، الأمر الذي يشكل مصدر اعتزاز للمصرف الذي يعمل على تعزيز معدلات التوطين في مختلف فروعه. وقال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن المصرف شأنه شأن غيره من المؤسسات المالية، تأثر بتبعات أزمة الاقتصاد العالمي.
وأضاف “ واجهت صناعة الخدمات المصرفية والاقتصاد العالمي بشكل عام وضعاً استثنائياً خلال العام الماضي، وقد انعكست آثار ذلك التراجع الاقتصادي على بعض عملائنا كغيرهم من سائر الناس. في المقابل، استطاع المصرف، بعد مرور عامين على تولي فريق الإدارة الجديد مهامه، أن يحقق نجاحات مهمة ونمواً جيداً تمثل في زيادة صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 16.5%، لتبلغ مستوىً قياسي عند 1,52 مليار درهم”.
وتابع “وقد جاء قرارنا باحتساب مخصصات ائتمان ضخمة، في ضوء استراتيجية جديدة و رأسمال قوي وسيولة نقدية ممتازة، إلى جانب التزامنا بتبني أفضل المعايير المصرفية، حيث أن هذا القرار سيوفر لنا أرضية صلبة وصحية لتحقيق النمو في المستقبل.”
وقال” أود أن أعبر عن امتناننا لعملائنا ومساهمينا وموظفينا الأوفياء، كما أود الإشادة بالدعم الكبير الذي قدمته حكومة أبوظبي والحكومة الاتحادية والمصرف المركزي في عام 2009، والذي لولاهم لما استطعنا اتخاذ هذه الخطوة السباقة. وكما تعلمون، فإن المصارف القادرة على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة خلال مرحلة الانكماش الاقتصادي، ستخرج قويةً وأكثر قدرة على تحقيق المزيد من النمو”. وأضاف طراد: “خلال عامين على تولي فريق الإدارة الجديد مهامه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد ارتفع وعاء مخصصات الائتمان ليصل إلى 2,180 مليون درهم، بعد أن كانت لا تتجاوز 403.4 مليون درهم بنهاية عام 2007، وذلك نتيجة لمراجعة دقيقة وحكيمة لمحفظة استثمارات المصرف وعمليات التمويل التي قام بها سابقا.
وأشار إلى انه “لتعزيز قدرة المصرف على مواجهة التحديات الكبيرة لقد وضعنا برنامجاً قوياً لإدارة المخاطر، كما أنشأنا وحدتين إداريتين خاصتين بهدف العمل مع العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية، بهدف مساعدتهم في إعادة هيكلة تمويلاتهم بما يحقق المنفعة المتبادلة.”
الشركات التابعة
وقال طراد: “ إن شركة أبوظبي للخدمات المالية الإسلامية التابعة للمصرف، والمتخصصة بالوساطة المالية، حققت أرباحا قدرها 5.1 مليون درهم لعام 2009، إذ يمثل هذا الأمر نقطة تحول مهمة بعد أن منيت الشركة بخسارة بلغت 4.2 مليون درهم في عام 2008، مقارنة بأرباح وصلت إلى 11.8 مليون درهم في عام 2007.” وتابع” أصبح عمل شركة أبوظبي للخدمات المالية الإسلامية الآن ينحصر في الوكالات التجارية فقط كوسيط، ويعكس أداؤها في عام 2009 التزامنا ببناء امتيازات قويّة لصالح العملاء. كما تعتبر الشركة حالياً سادس أكبر شركة وساطة مالية من حيث الحصة السوقية وأكبر شركة وساطة مالية متوافقة مع الشريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتوقع أن تواصل نموها في عام 2010، وذلك مع نمو مكانتنا التجارية الجديدة في الربع الأول من العام، وتولّي فريق إداري جديد زمام القيادة فيها”.
وأضاف طراد: “أما بالنسبة إلى الذراع العقارية التابعة للمجموعة، فقد حققت شركة بروج أرباحاً صافية قدرها 12.8 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2009 بعد تحقيق صافي أرباح رأسمالية من بيع عقارات، مما انخفض بمستوى الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال السنة كاملة إلى 29.7 مليون درهم. وبمقارنة هذه الخسارة مع الأرباح الصافية التي وصلت إلى 62.2 مليون درهم إماراتي في عام 2008، و108.6 مليون درهم في عام 2007، يتّضح لنا حجم التراجع المستمر الذي شهده القطاع العقاري بشكل عام. ورغم توقعنا استمرار التحديات بالنسبة لشركة بروج خلال عام 2010، إلا أننا نعتقد بإمكانية العودة مجدداً إلى تحقيق الأرباح خلال هذا العام”.
مخصصات إضافية
وفي إطار تقديم صورة حول توجهات المصرف لعام 2010، قال طراد: “لقد أنهى مصرف أبوظبي الإسلامي عامه الحادي عشر بشكل جيد مما يتيح له دخول المرحلة القادمة من النمو بخطوات ثابتة. وفي حين تم استيعاب تكاليف الائتمان لمحفظة أعمال عام 2009، إلا أننا لا نستبعد الحاجة لاتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات، وذلك وفقاً لتطور البيئة الائتمانية والاستثمارية، فقد تدعو الحاجة إلى تخصيص المزيد من مخصصات الائتمان، ومع ذلك، فنحن على ثقة بأن عام 2010 سيشهد انتعاشاً على صعيد تحقيق أرباح بشكل افضل. وأضاف أن المصرف بات الآن يحظى بمكانة قوية، ونحن نعمل حالياً على تأسيس مؤسسة مالية متنوعة تقدم لعملائنا حلولاً مالية مستلهمة من الشريعة الإسلامية، خاصة أننا نتوقع أن تنمو أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد في جميع أنحاء الإمارات، واضعين نصب أعيننا الوصول إلى 70 فرعاً بحلول نهاية العام، الأمر الذي يوفر لنا الأرضية اللازمة للارتقاء بالخدمات المصرفية المتميزة.
وقال سوف نطلق مزيداً من الفروع التي تعمل على مدار الساعة، ومزيد من أجهزة الصراف الآلي، إلى جانب سعينا لتعزيز خدماتنا المصرفية الإلكترونية في العام الجديد.
وتابع انه من المقرر أيضاً إعادة إطلاق برنامجنا الخاص بالخدمات المصرفية الخاصة وبرنامج إدارة الثروات، إذ إننا نسعى إلى تقديم استشارات موثوقة لعملائنا وتمكينهم من الحصول على أفضل المنتجات المالية.
وتابع”سوف نقوم بتعزيز خدمات قطاع الشركات والمؤسسات الكبرى، حيث تحظى عروضنا الخاصة بالعمليات المصرفية وتمويل الشركات بدعم كبير من قبل عملائنا في القطاع المؤسسي والتجاري والقطاع العام”.
ونوه الى انه سوف يتم دعم كافة هذه الأنشطة من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير مهارات موظفينا وتوفير الأنظمة اللازمة.
توزيعات الأرباح
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الاسلامي إن مجلس الإدارة سيقدم أثناء انعقاد الاجتماع السنوي العام، توصية بتخصيص أسهم منحة بنسبة 20 % يتم توزيعها على المساهمين. وقال المصرف ان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي مصرف أبوظبي الإسلامي يتقدمون بخالص التقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وكذلك إلى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق والسلع المالية، لما قدّموه من دعم مستمر للقطاع المصرفي ولمصرف أبوظبي الإسلامي. كما نود أن نخص بالشكر جميع مساهمي وعملاء مصرف أبوظبي الإسلامي لثقتهم المتواصلة ودعمهم الدائم للمصرف.
مخصصات الائتمان
شهدت مخصصات الائتمان الإجمالية نمواً كبيراً في الربع الأخير للعام الماضي، إذ بلغت 1,06 مليار درهم، مما أدى إلى خسائر صافية بقيمة 623.3 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2009، مقارنةً مع أرباح بـ114.4 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2008.
وقال المصرف في بيان صحفي أمس إن عدد العملاء ارتفع إلى342097 عميلاً، بزيادةٍ قدرها 27.2% في العام 2009، إضافةً إلى افتتاح الفرع الخمسين للمصرف في الإمارات، ونمو إجمالي أصوله بنسبة 25.1%، لتبلغ 64.1 مليار درهم، إلى جانب تعزيز كفاية رأس المال (بنسبة 16.96% وفقاً لاتفاقية بازل 2)، ومعدلات السيولة (تحسن معدل التمويل إلى الودائع بنسبة 83.9%)، وتطوير مستويات خدمة العملاء بشكل متواصل خلال السنوات الثلاث الماضية، اتخذ المصرف قراراً وقائياً باحتساب أرباح سنة كاملة كمخصصات ائتمان.
عدد اليوم
