وليد فاروق (دبي)
تعيش الاتحادات الرياضية كابوساً اسمه «الميزانية»، فالصراع مع الهيئة العامة للشباب والرياضة حول تكاليف معسكرات ومصاريف سفر منتخبات والاستعداد للبطولات لا يتوقف، بل إن الأندية والاتحادات على قناعة بأن ميزانية الهيئة لا تساوي عقد لاعب كرة القدم في فريق الرديف أو لاعب درجة أولى، فكيف تصنع مثل هذه الميزانيات بطلا أولمبيا أو على الأقل بطلا يرفع علم الدولة في المحافل الخليجية والعربية والقارية؟!
من يتحمل مسؤولية تراجعنا خليجياً على مستوى الألعاب الجماعية والفردية وحتى في الدورة المجمعة أيضا؟، خصوصاً وأن التراجع قد يكون ملموساً بدليل الدورة الخليجية الأولى بالبحرين عام 2011 شهدت تراجع ترتيبنا للمركز الرابع من أصل 5 دول مشاركة ولم يتغير الواقع المأمول في الأولمبياد عن أكبر بعثة إماراتية شاركت في الأولمبياد بلندن 2012 فلم نحصل سوي على 3 بطاقات أولمبية فقط حتى الآن في الرماية والدراجات وألعاب القوى، فيما غابت اتحادات الجودو والشراع ورفع الأثقال والفروسية رغم أنها سجلت اسمها في أولمبياد لندن.
النتائج العشوائية تاهت بين اتحادات تشكو من قلة الدعم والهيئة التي تؤكد أنها تدفع الكثير من الأموال للاتحادات، ولغة الأرقام بالنسبة لها لا تكذب، بعد أن زادت ميزانية الهيئة من 79 مليون درهم عام 2006 إلى 221 مليون درهم في موسم 2014- 2015، بزيادة بلغت 142 مليون درهم بجانب بند قيمته 130 مليون درهم إعانات، في الوقت الذي تحصل فيه كرة القدم على 57 مليون درهم من هذه الميزانية بعدما كانت تحصل على 60 مليون وبقية الميزانية موزعة على الاتحادات ومراكز الشباب والأندية وغيرهم.
الواقع يؤكد أن ميزانيات الاتحادات تتراوح ما بين 250 ألف درهم و700 ألف درهم، وهناك اتحادات تحصل على مليون درهم سنوياً وهي قلة قليلة.
في الجانب الآخر، تطالب الهيئة الاتحادات بالبحث عن رعاة للمنتخبات والحكام وزيادة ميزانيتهم من خلال شركات رعاية، ووقف عدد كبير من مجالس إدارات الاتحادات عاجزاً عن تحقيق هذه المعادلة الصعبة، فكيف يروج لسلعة لم تصل للجودة المطلوبة في سوق الاستثمار؟!.
الشركات الراعية تطلب المقابل وهو ما يصعب على أي اتحاد تقديمه لأن دورياته ضعيفة وبلا جمهور ولعبته لم تخرج من نطاق الهواية إلى الاحتراف، بعض الاتحادات جلبت رعاة ولكن ليس من منطلق تبادل المنفعة، بل بالعلاقات والصداقة واستغلال الميزانية التي تضعها بعض الشركات الكبيرة للدعاية لها، وهناك القلة القليلة من الاتحادات التي نجحت في تحسين علاقتها بالشركات ووصلت بالدعم إلى 6 ملايين درهم في سنوات قليلة.
وتبدو الأسباب كثيرة وراء تراجع الرعايات في الاتحادات، في مقدمتها عدم وجود أبطال عالميين في الألعاب الشهيرة، والذين تتهافت عليهم الشركات الكبيرة، في الوقت الذي تغيب فيه الخبرة الإدارية في التعامل مع سوق الاستثمار وغياب الكوادر المؤهلة للتعامل في هذا الاتجاه.
وضرب اتحاد الرجبي النموذج الرائع في التسويق ونجح خلال سنوات قليلة في الدخول في عالم الرعاية والاستثمار ودعم الشركات الخاصة، من خلال منظومة واضحة تعد درسا لكل الاتحادات التي فشلت في الاستثمار وجلب رعاة، لمعالجة نقص الميزانية وإنهاء المشاكل المالية ومعسكرات المنتخبات.
أكد قيس الظالعي أمين عام الاتحاد أن الميزانية من الهيئة تصل إلى مليون درهم وقال «بالطبع هذا المبلغ لا يفي بتطوير اللعبة وليس من المنطقي أن تكون هناك شركات ولا نفكر في عمل شراكات معهم وهو ما بدأنا به منذ عام 2009، عندما كانت اللعبة تحت مظلة الجمعية حتى بعد التحول إلى اتحاد استمر نفس الاتجاه، ودخل الاتحاد في شراكات مع مؤسسات كبيرة وهو ما لم يستطع أي اتحاد أن يحققه، ووصل الرعاية إلى 8 شركات في مقدمتها طيران الإمارات الذي ينظم بطولة سباعيات الرجبي كل عام ولها شهرة كبيرة على مستوى العالم، حتى بلغ حجم العائد من هذه الرعايات 6 ملايين درهم مقابل مليون درهم دعم الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهو الدعم الذي تدرج من 400 ألف درهم إلا أن النجاحات كانت وراء الدعم الكبير للعبة».
وأضاف «الاتحاد وضع ضمن الخطة الإستراتيجية من 2015 إلى 2017 الكثير من الأهداف التي من شأنها زيادة ممارسة اللعبة، خاصة بعد أن انضمت 200 طالبة للعبة عام 2014 حتى الآن، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للاتحاد من خلال عائد تجاري، ينمو بشكل تراكمي وسنوي بنسبة 10% ».
وقال «نجحنا في جلب عدد من الرعاة الذين ساعدونا بشكل كبير والحقيقة أن رعاية طيران الإمارات لنا كانت محفزة لكل الشركات، والآن وصلنا إلى شراكة مع الرعاة ودائماً ما نجتمع معهم من أجل بحث استفادتهم من هذه الرعاية ولو أننا لدينا رعاية من بنك بالطبع هذا البنك يبحث عن شريحة كبيرة وهو ما نسعى لتوفيرها له من خلال العدد الكبير الذي يمارس اللعبة على مستوى الأندية خاصة أن لدينا دوريا يضم عددا كبيرا من الأندية على مستوى الدولة، وبالتالي الشركات الداعمة للاتحاد هي صاحبة القرار».
ونوه إلى أن هناك لجنة إستراتيجية داخل الاتحاد برئاسته وجميع الأعضاء فيها من الشركات، لطرح وجهة نظرهم وكيفية الترويج لهم، ومن الممكن أن يقدموا مقترحات على برنامج الموسم ودائماً ما تكون الاستجابة كبيرة من جانب الاتحاد كما أن حفل ختام الموسم الذي شهد مهرجانا كبيرا قمنا بوضع أسماء الشركات الداعمة على خلفية المسرح كنوع من رد الجميل لهم.
أكد أن الفارق بين التسويق و«التسول» كبير
الكمالي: الموازنات المالية
لا تكفي إلا لـ «البهرجة»!
دبي (الاتحاد)
أكد المستشار أحمد الكمالي، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن الرعاية المالية لأبطال اللعبة وللأنشطة الرياضية، هي علاقة «مصلحة» متبادلة بين الجهة الراعية، والجهة الرياضية، وإذا فقدت هذه المصلحة يتوارى الهدف من الرعاية، وفي ظل المستويات التي تقدمها الاتحاد الرياضية، والنتائج التي تحققها، فإنه لا يوجد ما يكفي من الدوافع لدى الجهات الراعية لتقديم الدعم والرعاية.
وقال «هناك فارق بين التسويق الرياضي والتسول، في الحالة الأولى هناك مصلحة متبادلة، أما الحالة الثانية فتجعل الجهات الرياضية تقع في فخ الاستجداء، فنحن نتبع مؤسسة رياضية كبرى، ولا يصح أن نكون متسولين، يجب أن يكون لدينا منتج رياضي قابل للتسويق».
وأوضح أن ألعاب القوى مثلاً، وعلى سبيل المثال، ليس لديها نجم عالمي مثل العداء الجامايكي أوسين بولت بطل العالم في سباقات السرعة، ولو كان لدينا بطل في قامته لكانت الشركات الراعية هي التي تطاردنا، وليس نحن من نطلب الدعم والرعاية.
وتابع رئيس اتحاد ألعاب القوى «نحن في الإمارات لم نطلب تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى أو أي من البطولات الكبرى في اللعبة، والتي تجذب الشركات الراعية، وبالتالي يقتصر دورنا على مجرد تنظيم البطولات المحلية، ولاعبونا «للاستهلاك المحلي» وهناك فارق كبير بين الاستهلاك المحلي والعالمية».
وأشار إلى أن التسويق الرياضي غير وارد بالنسبة لألعاب القوى، وتظل هناك بعض الاجتهادات من جانب الاتحاد، نحاول بقدر الإمكان تطبيقها، فمثلاً هناك سباق الجري للسيدات، والذي يحقق أرباحاً تقدر بحوالي 700 ألف درهم، بالإضافة إلى بعض الأحداث الرياضية الأخرى التي تدر مبلغاً مقارباً، ليصل إجمالي الدخل الذي يقع خارج إطار الدعم الحكومي إلى حوالي مليون ونصف المليون درهم.
واعتبر الكمالي أنه من دون منتج رياضي جيد وتسويق يتم الترتيب له جيداً، فإن تحقيق الرعاية بمفهومها الصحيح لن يصبح واقعاً، مؤكداً أن لا نية للاتجاه إلى الهبات، وهي ما يقع خارج نطاق التسويق، على الرغم من وجود بند في لوائح الاتحاد يسمح بقبول الهبات والتعامل معها بصورة قانونية.
وأضاف «لابد أن يكون لدينا أبطال يحققون نتائج جيدة على المستوى العالمي، ولا يوجد اتحاد رياضي في الدولة لديه لاعبون يحققون هذه المستويات، وبالتالي سوف تظل تلك المشكلة قائمة».
وكشف عن أن الموازنات المالية المخصصة من الهيئة العامة لرعاية الشباب لا تنفع لصنع بطل، ولكنها بالكاد تصلح «للبهرجة والطماشة المحلية» على حد تعبيره، مؤكداً أن صنع بطل يحتاج إلى موازنات ضخمة وواضحة ومقننة، أي محكومة بجدول زمني محدد، وبخلاف ذلك سيكون صنع بطل رياضي في ظل هذه الظروف أمراً في غاية الصعوبة.
ويرى الكمالي أن خوض غمار دورة أولمبية ببطل مرشح للمنافسة على إحدى الميداليات يحتاج إلى ما يقرب من 8 ملايين درهم على مدار 4 سنوات، وهذه الميزانية تساوي ما نحصل عليه من الهيئة على مدار ما يقرب من 20 عاماً، فالدعم السنوي لاتحاد ألعاب القوى لا يتجاوز 500 ألف درهم سنوياً.
وتابع «هناك دول في المنطقة لديها ميزانيات تقدر بـ 42 مليون درهم سنوياً لألعاب القوى فقط، وشتان الفارق ما بين ما يمكن أن تقدمه 500 ألف درهم سنوياً، وما يمكن أن تقدمه 42 مليون درهم».
وأوضح «الحساب العادل لأي اتحاد رياضي يتطلب أن تتوافر له مبدئياً كل المتطلبات والحد الأدنى المطلوب ثم يتم المحاسبة بعد ذلك». واستطرد: «ليس معنى كلامي هذا توجيه أي لوم سواء للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ولا اللجنة الأولمبية الوطنية، فهم أيضاً مكتوفو الأيدي، وفي بعض الأحيان تكون ابتسامتهم كافية لنا».
وأكد رئيس اتحاد ألعاب القوى تفاؤله على الرغم من كل هذه الظروف بمستقبل ألعاب القوى الإماراتية، وبما يمكن أن تقدمه في المرحلة المقبلة، خاصة أنه يدرك أن هناك (حراكاً) قوياً في اللجنة الأولمبية الوطنية، ويتبعه على مسافة قريبة حراك آخر قريب قادم في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة».
واختتم الكمالي تصريحاته بقوله «لابد أن نتفاءل بالمرحلة المقبلة، خاصة أن الاتحادات الرياضية على أبواب إجراء انتخابات لمجالس إدارتها، وهي الانتخابات التي قد تتجاوز حد السخونة، لتصل إلى درجة (الحدة) في التنافس على الفوز بها، وبالتالي فيجب قبل محاسبة الاتحادات على ما قدمته أن تدرس الموازنات المالية التي تلقتها بشكل عقلاني ومنطقي».
طالب بتدخل فوري لجهة الاختصاص
البدواوي: 700 ألف درهم
«لا تسمن ولا تغني من جوع»
الشارقة (الاتحاد)
أكد حيي حسن البدواوي عضو اتحاد الطائرة رئيس لجنة المسابقات، أن الموازنة المخصصة للطائرة والتي تبلغ 700 ألف درهم وتتضمن أيضاً النشاط النسائي والمشاركات الخليجية والعربية، لا تسمن ولا تغني من جوع، مشيراً إلى أن هذه الموازنة لا تكفي لإعداد منتخب واحد يملك مقومات التمثيل المشرف ورسم صورة طيبة عن الطائرة الإماراتية في المحافل القارية. وأشار إلى أن الرياضة ستصبح «محلك سر» في حال عدم تدخل جهة الاختصاص من أجل زيادة الموازنات لتحقيق الطموح المطلوب.
وطالب البدواوي بتدخل فوري لجهة الاختصاص من أجل رفع الموازنات المخصصة للمنتخبات الوطنية، حتى تنجح في تحقيق طموحاتها المطلوبة خلال مشاركاتها القارية والدولية.
وأشار إلى أن الجميع يطالبنا بحصد النتائج الإيجابية التي تؤهل منتخباتنا الوطنية للوصول إلى منصات التتويج، مبينا انه في ظل هذا الوضع المالي لا نستطع مقارعة الكبار وتحقيق ما نصبو إليه جميعا.
وقال البدواوي «تحقيق النتائج الإيجابية مرهون بموازنات مالية مثالية تكفي للمعسكرات والإعداد الجيد مما يكون له المردود الإيجابي على المشاركات الخارجية حتى تظهر منتخباتنا بصورة مشرفة تعكس مدى التطور الذي يحدث في اللعبة».
ورداً على سؤال حول الأسباب الحقيقية التي لعبت دوراً كبيراً في غياب الاستثمار عن الألعاب الأخرى، قال «المؤسسات والشركات تكون حذرة في رعاية الألعاب الشهيدة في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها حيث لا توجد نتائج إيجابية على أرض الواقع وخصوصا أن مؤسساتنا لن تجازف برعاية اتحادات صالاتها خاوية».
وتابع «صالات الصمت» أصبحت طاردة للرعاة وخصوصا أن نتائج منتخباتنا الوطنية ضعيفة وغير قادرة على حصد النتائج الإيجابية التي تؤهلها لتحقيق الطموح المطلوب».
أحمد الفلاسي: 500 ألف درهم فقط دخل السباحة من التسويق الرياضي
دبي (الاتحاد)
أكد أحمد الفلاسي أن التسويق يحتاج إلى ضرورة الوعي الكبير ليس فقط في المجال الرياضي، بل لابد أن يكون هناك حس وفهم وطني للشركات التي توجد على أرض الوطن، وليس من الطبيعي أن نجد اتحادات لا تساهم في رفع دخلها من أجل تطوير اللعبة.
وقال «هناك معاناة كبيرة في هذا الجانب، وفي اتحاد السباحة على سبيل المثال، كل ما يدخل لنا من جانب التسويق هو 500 ألف درهم، وهو مبلغ ضعيف، نظراً لأن السباحة بشكل عام لعبة رقمية، وتحتاج في تطويرها وتوهجها سنوات طويلة من التدريب والإعداد، وليست باللعبة التي يمكن أن تؤتي الثمار بين يوم وليلة، والمسوق دائماً يريد النتائج السريعة والكبيرة في الوقت نفسه».
وأضاف «هناك بعض الشركات الخاصة بالملابس الرياضية، مثل (سبيدو) تحصل من خلالها على الزي الخاص بممارسة اللعبة، أما المبالغ الكبيرة التي يمكن أن تساهم في تطوير سباح معين لفترة طويلة فهذا غير متوافر، ومن المفترض أن الشركات الوطنية الكبيرة بالدولة تساهم في هذا القطاع الحيوي الكبير».
وتابع «الدعم الحكومي هو الأساس لكي تتطور اللعبة، ومهما كانت توجهاتنا مع البحث عن الاستثمار فإنه لن يغطي النفقات الكبيرة التي يتم صرفها على السباحين طوال الموسم، والمبلغ الذي نتحصل عليه بالفعل غير كافٍ لتنفيذ الكثير من الأفكار التي نخطط لها، ولكن في الوقت نفسه علينا التفكير كثيراً، والبحث عن سبل تساهم بالفعل في تنمية اللعبة».
وأضاف «سوق التسويق يحتاج إلى فهم ناضح للدور الرياضي، كما أن الكثير من أسواق الاستثمار تذهب بعيداً عن الكثير من الألعاب الرياضية باستثناء كرة القدم باعتبارها الواجهة الإعلامية الأولى في الرياضة، وهناك دور مهم لوسائل الإعلام بشكل عام في مجال تسويق الرياضات المختلفة، حيث يبحث المُعلن دائماً عن أكثر الرياضات انتشاراً في الوسائل الإعلامية، وهذا ليس عذراً بقدر ما هو واقع نعيشه جميعاً في هذا الميدان».
عدد اليوم
