واشنطن (وكالات) - كشفت مصادر اميركية امس عن ان وزارة الدفاع “البنتاجون” وضعت لأول مرة اقتراحاً على الطاولة يتضمن قيام قواتها العسكرية بتدريب المعارضة السورية المعتدلة وتجهيزها. ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين رفضت كشف هويتهما القول “إنه في حال المصادقة على الاقتراح، فإن ذلك سيزيد بشكل دراماتيكي دور القوات الأميركية في الحرب السورية، وسيجعل لأول مرة الجنود الأميركيين على تماس مباشر مع قوات المعارضة السورية”.
وقالت الشبكة “إن هذا الاقتراح يخضع للدراسة منذ الهجوم الكيماوي في 21 أغسطس الفائت بريف دمشق”. وأشارت إلى وجود تفاصيل قليلة حول الجنود أو جوانب أخرى من الاقتراح، لكن المسؤولين قالا إن الجهود تتطلّع لأن يكون التدريب في بلد بالقرب من سوريا. واوضح احدهما إن الاقتراح يتطلع لتدريب الجنود الأميركيين بعض المعارضين على الأسلحة الصغيرة والقيادة والسيطرة والتكتيكات العسكرية، لكن الأسلحة لن تقدمها الولايات المتحدة بشكل مباشر لأن ليس للبنتاجون السلطة الشرعية لتسليح هؤلاء.
وذكرت الشبكة أن فكرة التدريب واجهت مشاكل خلال الأيام الأخيرة مع تركيز الولايات المتحدة على الجهود الدبلوماسية لوضع السلاح الكيماوي السوري تحت المراقبة الدولية. في وقت قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارتين ديمبسي للصحافيين مساء امس الاول “ان هناك عددا من الخيارات يجري تطويرها والتي يمكن أن توسّع الدعم للمعارضة المعتدلة، لكن لا قرار اتخذ بعد في هذا المجال”.
وقال ديمبسي “إن الحكومة السورية ما زالت لها السيطرة الفعلية على أسلحتها الكيماوية ومن المتوقع أن تكون قادرة على نقلها إلى المفتشين الدوليين لتدميرها برغم الحرب المستمرة”. واقر بأن الصراع في سوريا يشكل بيئة صعبة للغاية للتخلص من الأسلحة بموجب اتفاق جنيف، لكنه قال في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع “الدلائل في المرحلة الحالية تشير إلى أن النظام يسيطر على مخزوناته..ما داموا وافقوا على إطار العمل الذي يجعلهم مسؤولين عن تأمين ونقل وحماية المفتشين عندئذ أعتقد أن هذا ممكن”.
وقال ديمبسي إنه لا يزال يشعر بالقلق بشأن أمن المخزونات، لكنه أضاف “علينا أن نتأكد من بقاء كل تلك الأشياء تحت أعيننا”، وتابع “يدعو إطار العمل إلى وضعها تحت السيطرة أو تدميرها أو نقلها”. وقال ديمبسي ووزير الدفاع تشاك هاجل الذي حضر المؤتمر أيضا إنهما يشعران بالارتياح إزاء العملية الدبلوماسية الرامية للتخلص من الأسلحة الكيماوية. وقال هاجل “إن المسار الدبلوماسي نهج حكيم ينم عن شعور بالمسؤولية”، لكنه اضاف إن التهديد باستخدام الولايات المتحدة للقوة ضد سوريا ساعد في التوجه إلى الدبلوماسية وينبغي أن يظل قائما لحين إنجاز اتفاق”.
الى ذلك، انتقد وزيران سابقان للدفاع هما روبرت جيتس وليون بانيتا نهج الرئيس باراك أوباما حيال سوريا وطلبه من الكونجرس الموافقة على عمل عسكري محتمل. ورأى بانيتا الذي ادار البنتاجون من يوليو 2011 الى فبراير الماضي، انه كان على الرئيس التحرك دون السعي الى الحصول على موافقة الكونجرس على تدخل محتمل، واضاف “عندما يحدد رئيس الولايات المتحدة خطا احمر فان مصداقية هذا البلد تتوقف على ترجمة اقواله الى افعال”. واضاف في ندوة نظمتها جامعة ساوذرن ميتوديست يونيفرستي في دالاس (تكساس)، حضرها ايضا سلفه جيتس (من 2007 الى 2011) “بمجرد ان وصل الرئيس الى الخلاصة (استخدام الاسلحة الكيماوية) كان عليه ان يأمر بعمل محدود”.
من جانبه رأى جيتس الجمهوري الذي تولى هذا المنصب ايضا في عهد الرئيس السابق جورج بوش ان تصويتا سلبيا للكونجرس كان سيكون عنصرا مدمرا، وقال “كان من شأن ذلك ان يضعفنا في نظر حلفائنا كما في نظر خصومنا في العالم”. إلا ان الوزير الذي ترأس سياسة ارسال تعزيزات مكثفة للعراق العام 2007 ثم الى افغانستان العام 2009 لم يخف تردده بشأن تدخل عسكري اميركي جديد، واعتبر ان توجيه ضربات اميركية لسوريا سيعني صب الزيت على نار شديدة التعقيد في الشرق الاوسط.
من جهة ثانية، اتهم السناتور الأميركي جون ماكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس بالتحالف مع الطواغيت وممارسة الحكم من خلال العنف والقمع، وذلك في رد لاذع منه على مقالة افتتاحية كتبها بوتين في صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق هذا الشهر. وانتقد ماكين في مقالة افتتاحية نشرها موقع برافدا الروسي، سياسات بوتين في الداخل وفي سوريا التي وفر فيها الحماية لرئيسها بشار الأسد مرارا، وكتب “أن بوتين لا يحسن سمعة روسيا على مستوى العالم بل يدمرها. فقد جعل منها صديقة للطواغيت وعدوة للمضطهدين وأفقدها ثقة الدول التي تسعى لإقامة عالم أكثر أمنا وسلاما وازدهارا”.
عدد اليوم
