تعتزم الحكومة الأسترالية زيادة الضرائب لتمويل فاتورة الخسائر الناجمة عن موجة الفيضانات التي ضربت البلاد الأسابيع الماضية، ويقدر حجمها بحوالي 30 مليار دولار أسترالي (29 مليار دولار أميركي).
وكانت الفيضانات قد اجتاحت الشهر الماضي نحو ثلثي ولاية كوينزلاند وثلث ولاية فيكتوريا وسببت خسائر تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وألحقت فيضانات كوينزلاند أضراراً جسيمة بحوالي ثلاثة أرباع المناجم الموجودة في الولاية في حين فقد المزارعون على الساحل الجنوبي في ولاية فيكتوريا محاصيل بمليارات الدولارات بسبب الفيضانات. وتقول شركات التأمين في أستراليا إنها تلقت 31 ألف طلب لصرف تعويضات عن الخسائر بقيمة إجمالية قدرها 1,2 مليار دولار وأغلبها تعويضات عن أضرار المنازل والسيارات.
ورفضت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد التخلي عن تعهد حكومتها السابق بالعودة إلى تسجيل فائض في الميزانية خلال السنوات المقبلة وتعهدت بزيادة الضرائب لتغطية نفقات إعادة إعمار ما دمرته الفيضانات، وقالت جيلارد “ستكون هناك تخفيضات في الإنفاق واحتمال زيادة في الرسوم بحلول 2012-2013 سوف ينمو الاقتصاد بسرعة كبيرة، وعندما ينمو اقتصادك بسرعة كبيرة فإن الوقت يكون ملائما لتحقيق فائض في الميزانية والادخار للمستقبل”.
من ناحيته، دعا الحزب الليبرالي المعارض الحكومة إلى خفض الإنفاق وليس زيادة الضرائب لتمويل إعادة الإعمار بعد الفيضانات، وقال توني أبوت زعيم المعارضة “من المؤكد أن آخر ما يحتاج إليه الاستراليون بعد هجوم الطبيعة الأم هو هجمة مالية من جانب الحكومة”، في إشارة إلى الضرائب الجديدة المنتظرة. في الوقت نفسه فإن مجموعة “إتش إس بي سي” المصرفية البريطانية العملاقة تتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي لأستراليا خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 0,8% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لكن إجمالي الناتج المحلي سيكون أكبر بنسبة 4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وأضافت المجموعة في مذكرة لعملائها إنه بحلول منتصف 2012 سيكون الاقتصاد الأسترالي قد استرد كل خسائره الناجمة عن الفيضانات.
عدد اليوم
