غزة (الاتحاد) - وافقت السلطات الإسرائيلية على إدخال المواد الإنشائية اللازمة لشركات المقاولات في قطاع غزة لتنفيذ مشاريعهم الممولة دولياً، إضافة إلى 70 شاحنة يومياً من الإسمنت والحديد والحصمة للقطاع الخاص. وقال نبيل أبو معيلق نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في بيان، إن الموافقة الإسرائيلية جاءت بفضل جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومتابعات وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومدير عام المعابر نظمي مهنا التي تكللت بالنجاح.
واعتبر أن هذه الموافقة تخفف من حدة الأزمة التي يمر بها قطاع الإنشاءات في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن الاحتياجات الكبيرة المتصاعدة من المواد الإنشائية التي تحتاجها محافظات غزة، تحتاج للمزيد من الإجراءات، وبالتحديد فتح المعابر كافة مع الجانب الإسرائيلي، والسماح بإدخال المواد الإنشائية بالكميات الكافية، وبشكل حر ودون قيود.
على صعيد متصل، قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لرفع الحصار عن قطاع غزة أمس، إن إسرائيل تسمح بتوريد 20 إلى 25 في المئة من احتياجات قطاع غزة فقط.
وطالب رئيس اللجنة النائب المستقل جمال الخضري في مؤتمر صحفي عقده في معبر (المنطار) المغلق مع غزة، بفتح جميع معابر القطاع وتوريد احتياجات السكان كافة من خلالها. وقال الخضري إن إقامة ممر مائي لقطاع غزة وآخر آمن بين الضفة الغربية والقطاع، إلى جانب إعادة تدشين مطار غزة الدولي، تعد محددات رئيسية لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. وطالب بإعادة فتح معبر المنطار الواقع شرقي مدينة غزة الذي أغلقته إسرائيل في نهاية عام 2010 نهائياً، خصوصاً أنه مخصص لتوريد مواد البناء “التي يجب أن تدخل القطاع من دون قيود إسرائيلية على كمياتها”. واعتبر الخضري أن إغلاق إسرائيل جميع معابر قطاع غزة وحصرها بمعبر واحد هو كرم أبو سالم يعد “تكريساً للحصار وفرضاً للقيود أمام حركتي الاستيراد والتصدير من دون وجه حق”. ودعا الخضري الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى زيارة قطاع غزة والوقوف عن قرب على واقع “الألم والمعاناة والحصار المتزايد”، وإصدار قرار أممي قوي مدعوماً بالعمل لرفع الحصار الإسرائيلي بشكل نهائي. وشدد على وجوب تشكيل قوة ضاغطة عن الأطراف الإقليمية والدولية على إسرائيل “حتى ينتهي الحصار بأشكاله كافة وتتوقف معاناة سكان قطاع غزة”.
عدد اليوم
