صنعاء (ا ف ب) - دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات اليمنية، أمس، إلى وقف المضايقات و”الاعتداءات على الصحفيين”، مشيرة إلى أن هذا الأمر يهدد التقدم الأخير الذي تم تحقيقه في مجال حرية التعبير. وأضافت المنظمة في تقريرها “رغم أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي خففت القيود المفروضة على وسائل الإعلام، لكنها لم تستنكر أو تلاحق وقائع التضييق على الصحفيين والمدونين وتهديدهم والاعتداء عليهم من قبل جهات حكومية وخاصة على السواء”. وأوضحت أن اليمنيين بصفة عامة أصبحوا يتمتعون “بحرية تعبير أكبر” منذ وصول هادي للسلطة، إلا أن هذه الحرية الجديدة تشوبها معدلات متصاعدة من التهديدات والعنف بحق وسائل الإعلام. وأشارت إلى أن الصحفيين اليمنيين كانوا يواجهون التضييق من قوات الأمن الحكومية سابقاً، لكنهم يواجهون الآن تهديدات من مؤيدي الحكومة السابقة، والمتمردين الحوثيين، والانفصاليين الجنوبيين والمتشددين الدينيين. وقال جو ستورك، مسؤول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً، إن “إخفاق الرئيس هادي في معالجة الاعتداءات لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة، لكنه أيضاً يزرع في الوسط الإعلامي ككل شعوراً بالخوف من اعتداءات أكثر وأخطر”. ودعا الحكومة إلى إدانة الاعتداءات كافة على الصحفيين، و”التحقيق فيها باستفاضة بما يضمن تقديم المسؤولين عنها للعدالة”. وأكد التقرير توثيق عشرين اعتداء، فضلاً عن قتل صحفي معارض، مشيراً إلى أن “نقابة الصحفيين تقدمت بشكوى لدى السلطة المختصة، ولم يتعرض أحد لملاحقة قانونية ناجحة في أي من الحالات”.
عدد اليوم
