بنغازي (وكالات) - أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أمس، أن الحكومة الانتقالية الليبية ستعلن الأسبوع المقبل، معترفاً خلال مؤتمر صحفي في بنغازي بأن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي، أدى إلى تأخير إعلان التشكيلة الوزارية.
وقال عبدالجليل “نعم هناك اختلاف في وجهات النظر.. هناك عدة حقائب يرى المجلس أنه لا لزوم لها حاليا فنحن لا زلنا في مرحلة تحرير.. والأمر الثاني الذي عطل الحكومة هو عقلية الليبيين التي تربوا عليها خلال أكثر من 40 عاما من حكم القذافي، فالكل يريد نصيبه من الحكومة جهات مكانية وقبائل إضافة إلى أن هناك مدنا ترى أنها من خلال نضالها الذي نقدره لها أفضلية”.
وأضاف “ربما سيكون هناك مزج بين المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي لإدارة الأزمة الحالية” بما يؤشر الى توجه نحو تشكيل حكومة ازمة مؤقتة، مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماع بين المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي لحسم هذه الامور.
وقال عبد الجليل رداً على سؤال “إنه ليس كل من شارك في القتال يجب أن يكون عضواً في الحكومة”، معتبراً “أن معيار النضال ليس معياراً لتقسيم حقائب الحكومة المرتقبة”. وأضاف “عندما يحرر كامل ليبيا ويوضع دستور جديد يمكن لليبيين اختيار من يريدونه”.
وأكد عبد الجليل أن ليبيا لم تتحرر بعد من نظام معمر القذافي، مطالباً بتكثيف كل الإمكانات لتحرير كامل ليبيا.
وقال “إن ليبيا لم تتحرر بعد ويجب توجيه كل إمكاناتنا لتحقيق هذا الهدف وهو تحرير كامل ليبيا”، مضيفاً أن المجلسين الوطني والتنفيذي يعملان معاً لمساعدة ليبيا في هذه المرحلة.
وأعلن عبدالجليل عن منح مالية لأسر الشهداء والمقاتلين والجرحى وعن إجراءات لتوفير العلاج في الأردن وإيطاليا لكل الجرحى. وقال عن الوضع على جبهتي سرت وبني وليد “ان مهلة التسليم بلا قتال انتهت وان الثوار هم من يدير المعركة وهم الذين يقدرون التفاوض أو الحرب”.
وكان المجلس الوطني قد انعقد مجدداً أمس في بنغازي لاستكمال المشاورات حول تشكيل الحكومة الانتقالية.
وينص الإعلان الدستوري في ليبيا على حكومتين، حكومة مؤقتة قبل تحرير كامل الأراضي، ثم حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات وعلى إعداد الدستور وإدارة العملية الانتخابية.
وقال مصدر مسؤول “إن الاجتماع بحث تركيبة الحكومة، كما أطلع عبد الجليل أعضاء المجلس على نشاطه ومشاوراته في نيويورك لدى مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وقال مسؤول في المجلس الانتقالي، طلب عدم كشف هويته، “إنه لم يحصل أي اتفاق حتى الآن على تركيبة الحكومة أو عدد أعضائها”، وأضاف أن هناك العديد من المقترحات، وقد يحصل الاتفاق وقد لا يحصل، وهذا ما أرجحه بالنظر إلى المعطيات المتوافرة حالياً.
وقال مساعد أحد أعضاء المجلس إنه يتعين الاتفاق على تركيبة هذه الحكومة قبل تحرير الأراضي الليبية كافة، وإلا إذا حصل التحرير، فإنه لن تعود هناك إمكانية لتشكيل حكومة مؤقتة، بل يتعين حينها تشكيل حكومة انتقالية.
وكان المتحدث باسم المجلس عبد الحفيظ غوقة قال في وقت سابق إن المجلس اتفق على عدد من الوزارات وعلى من سيشغل الوزارات الأكثر أهمية، وأضاف أنها ستضم 22 وزيراً ونائبا لرئيس الوزراء. وتابع أنها ستكون حكومة أزمة.
وأضاف أن اكتمال التحرير سيعلن عندما تسيطر قوات المجلس على سرت وبني وليد وعلى جميع المعابر الحدودية وهذا يعني عندها أن قوات القذافي لن يكون لها حينئذ أي سيطرة على أي من تلك المعابر، والأمر لن يستغرق سوى بضعة أيام.
وقال رئيس المكتب التنفيذي الليبي محمود جبريل في 21 سبتمبر في نيويورك إن الحكومة سوف تشكل في ليبيا في غضون “أسبوع إلى عشرة أيام.
وأشار إلى أن الكثير من الأطراف السياسية في ليبيا قلبت الأولويات وبدأت التنافس على السلطة قبل الأوان وقبل استكمال تحرير الأراضي الليبية، مشبهاً ذلك بالصراع على تقاسم كعكة قبل أن تدخل الفرن.
عدد اليوم
