هالة الخياط (أبوظبي)- أجمع خبراء في مجال التغير المناخي وخفض نسب الكربون خلال جلسة حوارية نظمتها مجموعة أبوظبي للاستدامة أمس على أهمية الوصول إلى فهم مشترك حول كيفية دعم السياسات المتعلقة بالكربون، وزيادة الإلمام بالفرص المتاحة لتطبيق اقتصاد أخضر في أبوظبي.
وأكدت الجلسة الحوارية التي انطلقت أمس بعنوان التغير المناخي وتمويل الاقتصاد الأخضر أن الطاقة هي المفتاح لنمونا، ومع ذلك فإن الطاقة هي أكبر مساهم في انبعاثات الكربون، لذلك تركز دولة الإمارات في سياساتها التنموية على فكرة ترشيد استهلاك المياه واستهلاك الطاقة من خلال حملات التوعية.
وقالت هدى الحوقاني، مديرة مجموعة أبوظبي للاستدامة في بداية الجلسة الحوارية: إن الجلسة الحوارية تهدف إلى تزويد أعضاء المجموعة، وعددهم 41 جهة حكومية وخاصة، بالأفكار والخبرات بشأن التغير المناخي، وكيفية تمويل الاقتصاد الأخضر. وأشارت إلى أن تنظيم الجلسة الحوارية في أكاديمية طيران الاتحاد تأتي انطلاقاً من أن طيران الاتحاد يعتبر من أكثر الأعضاء الفاعلين في المجموعة، لما يبديه من قيادة والتزام ومثابرة في مشاركة المعرفة، وتعزيز ممارسات الاستدامة، وتمكين عمل مجموعة أبوظبي للاستدامة.
وبينت أن جلسة حوار بشأن التغير المناخي تعد الدورة السادسة من ملتقى “حوار” الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للاستدامة بهدف تسليط الضوء على مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وآثارها على الاستدامة في إمارة أبوظبي والمنطقة بصورة عامة، من وجهة نظر نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين.
وأكد روب برادلي، مستشار أول في مجال الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية، أن الإمارات تمتلك خبرة كبيرة في مجال الطاقة، ولديها احتياطات وفيرة من الموارد الهيدروكربونية، وانطلاقاً من هذه الخبرة، تكوّنت لديها رؤية مستقبلية تهدف إلى ضمان أمن الطاقة من خلال تنويع مصادرها، إذ إن استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة يتطلبان ضمان أمن الطاقة، وتقوم الإمارات من خلال (مصدر) بجهود كبيرة لتعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة داخل الدولة، وفي مختلف أنحاء العالم.
من جانبها، قدمت ديانا جوزمان من مشروع الكشف عن الكربون توضيحاً عن المشروع، مبينة أن مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون هو جهة مستقلة غير ربحية تعمل على الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري “غازات الدفيئة” والتشجيع على الاستخدام المستدام للمياه من قبل الشركات والمدن.
وقالت إن مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون يعد نظاماً فريداً من نوعه على المستوى العالمي للإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث تقوم من خلاله الشركات والموردين والمدن بالإفصاح عن انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبب بها، وتوضح استراتيجياتها بشأن التصدي لتداعيات تغير المناخ. وبينت أن المشروع يجمع البيانات من خلال طلبات المعلومات السنوية التي تصدر نيابة عن المؤسسات الاستثمارية، والمنظمات المشترية، والمدن الأربعين الكبرى في مجموعة تغير المناخ.
وقالت جوزمان: “بعد أن حصل المشروع على جائزة زايد لطاقة المستقبل، أدركنا أن هناك اهتماماً كبيراً وتوجهاً جدياً في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة الآثار الضارة لانبعاثات الكربون في كل من القطاعين العام والخاص”.
من جانبه، أوضح إيفانو لانيلي من مركز كربون دبي للامتياز أن المركز يقوم على أساس اقتصاد المعرفة والأخذ بالمبادرات العالمية لتوجيه ثقافة الأعمال في دبي للاهتمام بالتغيرات المناخية والحد من انبعاثات الكربون، ويعمل المركز على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع ربطه بالمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتدعيمه بالخبرات العالمية اللازمة.
وأشار إلى أن فكرة المركز تقوم على رصد معدلات خفض انبعاثات الكربون التي يتم تسجيلها في الدولة عبر المبادرات والمشاريع الصديقة للبيئة واعتمادها من الأمم المتحدة وطرحها للبيع لدول الاتحاد الأوروبي الموقعة على بروتوكول كيوتو والملزمة بتخفيض معدلات الانبعاثات بها أو في دول أخرى عبر اتفاقات. وبحث المشاركون في جلسة الحوار التي استمرت لثلاثة ساعات وشارك بها 60 خبيراً من ممثلي مجموعة أبوظبي للاستدامة وومثلي الجهات الحكومية والخاصة، في أفضل الاستراتيجيات لخفض الانبعاثات، والمساعدة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وطرح الأفكار حول كيفية تمويل الاقتصاد الأخضر. وأكد المشاركون أن المرحلة الحالية تضع أمام السكان في كل أنحاء العام مسؤولية اتباع سلوكات لتقليل استخدام الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض، والحد من آثار ظاهرة التغير المناخي عبر التحكم باستهلاك الطاقة والمياه والتقليل من كميات النفايات المنتجة بمختلف أنواعها.
وكانت هيئة البيئة في أبوظبي كشفت في مايو الماضي عن نتائج تقريرها الأول للانبعاثات الدفيئة في إمارة أبوظبي، والذي بين أن نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي تعتبر الأعلى مقارنة بالإمارات الأخرى في الدولة، وذلك باعتبارها إمارة منتجة للنفط، ولوجود محطات تحلية المياه والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويأتي ثاني أكسيد الكربون على رأس قائمة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 78.6% بين كافة الانبعاثات، حيث جاء غاز الميثان ثانياً بنسبة 8.8%، تبعه المركبات الكربونية الفلورية المشبعة بنسبة 7.6% وأخيراً أكسيد النيتروز بنسبة 5%.
مجموعة أبوظبي للاستدامة
تأسست مجموعة أبوظبي للاستدامة عام 2008 بمبادرة من هيئة البيئة في أبوظبي وبدعم من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتضم في عضويتها عدداً من المؤسسات الرائدة التي تعمل على تعزيز مفهوم الاستدامة في إمارة أبوظبي ونشر مبادئ الاستدامة من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات البيئية وتوفير فرص التعلم ونشر المعرفة بين المؤسسات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات النفع العام بروح من المسؤولية المشتركة والتعاون والحوار المفتوح.
عدد اليوم
