ستفرض كوريا الجنوبية ضريبة على الديون الاجنبية للبنوك اعتباراً من أواخر 2011 في أحدث اجراء لتقييد رأس المال يتخذه رابع اكبر اقتصاد في آسيا لتخفيف التأثير الذي قد يتركه حدوث انعكاس مفاجئ في تدفقات رأس المال على اقتصاده خلال السنوات الأخيرة.
وستفرض الضريبة على ديون البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد بالعملة الاجنبية الزائدة عن الودائع وستستخدم تلك الحصيلة إذا واجهت البنوك عجزاً في السيولة من الصرف الاجنبي مستقبلا.
وستحدد نسبة الضريبة في وقت لاحق لكن الحكومة عرضت “أمثلة” تبلغ 0,2 أو 0,1 أو 0,5% حسب آجال الاستحقاق بحيث تكون النسبة الأولى للآجال التي تقل عن عام والثانية للآجال بين عام وثلاثة أعوام والثالثة لأكثر من ثلاثة أعوام.
ومهد صانعو السياسة في كوريا الجنوبية للاجراءات لدى المستثمرين خلال الاسابيع الماضية وجاءت التفاصيل التي كشفت عنها أكبر أربع سلطات مالية في البلاد أمس وفقاً لتوقعات السوق.
وقال بيان مشترك لوزارة المالية وبنك كوريا (المركزي) ولجنة الخدمات المالية وخدمة الرقابة المالية أمس“نتوقع أن تحد هذه الاجراءات من الاقتراض وتحسن أوضاع شركات الخدمات المالية، بالاضافة إلى تأمين الاستقرار الاقتصادي”.
وقالت السلطات الكورية الجنوبية في وقت سابق إن ديون البنوك بالعملة الاجنبية، التي تجاوز حجم الودائع، بلغت 274 مليار دولار في أكتوبر الماضي.
عدد اليوم
