الاتحاد الأوروبي يدرس فرض ضرائب على الهواتف الذكية

متى ما أصبح هاتف الموبايل ذكياً فإنه لم يعد أبداً مجرد هاتف· هذا ما بدأت تعتقد به بعض السلطات الجمركية في أوروبا فيما يبدو· وفي الوقت الذي أصبحت فيه الهواتف عبارة عن أجهزة كمبيوتر متنقلة وأطقم تلفزيونية يمكن حملها في كف اليد الواحدة وهي تنطوي على وظائف مثل أنظمة تحديد المواقع الجغرافية ومشغلات الموسيقى والكاميرات وشاشات الفيديو، فقد عكفت السلطات الجمركية على تحديد الفروقات والتباين بين هذه الأجهزة· فالسؤال عن ما هو هاتف وما هو جهاز آخر أصبح يشعل نزاعاً محتدماً ما بين الشركات المصنعة للهواتف والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي الذين هددوا مؤخراً بإجراء تعديلات على السياسات الضرائبية بحيث تفرض رسوماً على الواردات تصل الى معدل 14 في المائة على الهواتف الذكية الفخمة· وقد نجم هذا التهديد فيما يبدو من الاختلافات التي تنطوي عليها القوانين الأوروبية فيما يختص بضرائب الواردات· فعلى الرغم من الهواتف التي يتم جلبها إلى داخل الاتحاد الأوروبي خالية من الرسوم بموجب اتفاقية عام 1996 بين مصدري ومستوردي تكنولوجيا المعلومات إلا أن نفس هذا الإعفاء لا ينطبق على أجهزة استقبال التليفزيون (الريسيفر) وأنظمة الملاحة في تكنولوجيا تحديد المواقع الجغرافية· وعندما قررت اثنتان من الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي العام الماضي فرض رسوم على بعض الهواتف المتعددة الوظائف سارعت المفوضية الأوروبية إلى استحداث مسودات مشروع جديدة تهدف إلى ضمان أن تتقيد كافة الدول الأعضاء بنفس القوانين المعمول بها، وهو الأمر الذي أدى بكبريات الشركات المصنعة للهواتف لأن تستشعر الخطر لأن هذه التعديلات سوف تؤدي إلى إعادة تصنيف المعدات المزودة بنظام تحديد المواقع أو بوظائف التلفزة· بحيث تخضع لرسوم واردات إضافية بنسبة 3,7 و 14 في المائة على التوالي· ويدعي مصنعو هواتف الموبايل أن هذا التعديل غير ضروري مطلقاً لأن الوظيفة الرئيسية للمنتج تبقى على حالها، أي بكلمات أخرى فإن الهاتف سيظل هاتفاً مهما كان عدد المميزات الذكية الجديدة التي يتم إدخالها فيه· وتحججوا أيضاً بأن المبادرة الأوروبية ربما تشجع المناطق التجارية الأخرى على اقتفاء أثرها مما يؤدي إلى زيادات في الأسعار في أحد الأسواق المهمة في العالم في ذات الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يوافق على هذه الدعاوى حيث تضمنت إحدى مسودات مقترحاته التي صيغت في نهاية عام 2008 ضرورة فرض رسوم على ''بعض'' الأجهزة بما فيها هاتف آي فون· ولكن آخر نسخة من الوثيقة والتي وضعت حداً بمستوى 16 جيجا بايت بالنسبة لسعة تخزين البيانات سوف لن تؤثر على هاتف آي فون الحالي الذي اكتسب شعبية جارفة حيث لديه سعة بمقدار 16 جيجا بايت بالضبط· ولكن المقترحات سوف تحد من قدرة شركة آبل على زيادة سعة الذاكرة في الموديلات المستقبلية حسبما ذكر اتحاد صناعة تكنولوجيا إلكترونيات المستهلك في أوروبا· وعلى صعيد متصل فقد ذكرت نوكيا الشركة المنتجة الأكبر في العالم لهواتف الموبايل وتتخذ من فنلندا مقراً لها بأن طرازها الجديد 09 سوف يتأثر لأنه يحتوي على وظيفة تحديد المواقع وبشاشة أكبر حجماً من المقترحة بحدود 3,5 بوصة أو 8,9 سنتيمتر حتى تتجنب الضريبة الجديدة· وكذلك فإن جهازها القادم من نوع خ79 سوف يقع فريسة للقوانين المقترحة لأنه ينطوي على مشغلات للفيديو والموسيقى ولديه ذاكرة بسعة تزيد على 16 جيجا بايت· وفي الوقت الذي تتواجد فيه نوكيا داخل الاتحاد الأوروبي فإن معظم هواتفها يتم تصنيعها في القارة الآسيوية، لذا فإن هذه الهواتف سوف تصبح عرضة للرسوم وهنالك العديد من الشركات المصنعة الأخرى للهواتف التي تصنع هواتفها في خارج الاتحاد الأوروبي وكانت كل من ألمانيا وهولندا قد بدأت في العام الماضي في تصنيف الهواتف المزودة بنظام تحديد المواقع أو الوظائف التلفزيونية بشكل مختلف عن هواتف الموبايل العادية· ويبقى أن المقترحات ما زالت تثير الجدل حتى داخل المفوضية الأوروبية ما بين مؤيد يدعو فقط إلى تخفيف المعايير في المقترحات قبل وضعها أمام الحكومات الوطنية ومعارض يدعي بأن هذه المقترحات سوف تؤدي إلى معاقبة نشاطات الاختراع والإبداع وتلحق أضراراً جسيمة بالمستهلكين من جراء ارتفاع أسعار هواتف الموبايل· عن ''انترناشونال هيرالد تريبيون''