أظهر استطلاع للرأي أن أكثر قليلاً من نصف الشعب الأيرلندي يؤيد حصول البلاد على حزمة إنقاذ بمليارات اليورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن 65% يعتقدون أن أيرلندا تخلت عن سيادتها بقبول المساعدة.
واضطرت أيرلندا للجوء إلى صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي للتفاوض بشأن قرض قيمته 85 مليار يورو (113 مليار دولار) بعدما أدت أزمة مصرفية لتدهور الاقتصاد وأثرت تبعاتها على منطقة اليورو بوجه عام. ويواجه دافعو الضرائب الأيرلنديون سنوات من تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب في إطار حملة تقشف تستمر أربع سنوات بهدف تقليص أكبر عجز في أوروبا بواقع 15 مليار يورو بدءا بحزمة تعديلات قياسية قيمتها ستة مليارات يورو في ميزانية 2011.
وأظهر استطلاع أجرته “ايريش تايمز” ومعهد “ايبسوس ام.ار.بي.آي “أن 51% من الأيرلنديين الذين شملهم المسح رحبوا بصفقة الإنقاذ، بينما قال 37% إنهم يعارضونها ولم يعبر 12% عن رأي محدد. وقال 56% من العينة المشاركة التي بلغ عددها ألف شخص إن دبلن تخلت عن سيادتها بقبول الصفقة بينما قال 33% إنهم يرون العكس ولم يبد 11% آراءهم.
ومن المتوقع أن يخسر رئيس الوزراء بريان كوين الانتخابات الوطنية المقررة في مطلع العام المقبل بسبب معالجته للأزمة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب فين جيل المعارض المنتمي ليمين الوسط سيشكل حكومة ائتلافية مع حزب العمال المنتمي ليسار الوسط عقب الانتخابات المحتمل أن تجري في فبراير أو مارس. وطالب حزب فين جيل كوين أمس الأول بحل البرلمان بنهاية يناير من أجل إجراء الانتخابات. وأقر البرلمان صفقة الإنقاذ يوم الأربعاء رغم تهديدات المعارضة بإعادة التفاوض بشأن الصفقة لكن مساحة المناورة قد تكون محدودة في ضوء اعتماد أيرلندا على حزمة المساعدات لإنقاذ بنوكها وتمويل العجز وبعدما وافقت على أهداف مالية أكثر صرامة.
وأظهر استطلاع الرأي الذي نشر أمس الأول أن أنصار حزب “فيانا فايل” هم الأكثر تأييداً لخطة الإنقاذ وأغلبهم قال إنه لا يعتقد أن دبلن تنازلت عن سيادتها. وقالت صحيفة “ايريش تايمز” إن أنصار فين جيل وحزب العمال يؤيدون خطة الإنقاذ أيضاً، لكنهم قالوا إن دبلن تنازلت عن سيادتها.
عدد اليوم
