تركيا تنضم إلى «نادي» كبار صناع السيارات

تتجه تركيا إلى انتزاع لقب أكبر دولة تصنيع سيارات في أوروبا الشرقية الصاعدة، باستثناء روسيا، من التشيك. فقد زاد إنتاج تركيا من السيارات خلال العام الحالي نحو 33% مقارنة بعام 2009، بحسب اتحاد صناع السيارات التركي. يذكر أن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا زادت 31% خلال العام الحالي حتى شهر نوفمبر، مقارنة بالسنة الماضية. وتقول مؤسسة “آي اتش إس أوتوموتيف”، المتخصصة في صناعة السيارات، إن تركيا في سبيلها إلى إنتاج 1,05 مليون مركبة هذا العام، متجاوزة التشيك أو سلوفاكيا اللتين أضحتا بفضل العمالة الماهرة الزهيدة مركزي صناعة السيارات في أوروبا الشرقية الصاعدة عقب انضمامها للاتحاد الأوروبي عام 2004. ويتزامن ازدهار صناعة السيارات التركية مع تنامي الثقة الدولية في تركيا، بحسب علي بندير رئيس تنفيذي “توفاس” أكبر شركة تصنيع سيارات في تركيا. ومع نمو اقتصاد تركيا بنسبة نمو اقتصاد الصين نفسها في ربع السنة الثاني ينشغل الساسة والشركات الأتراك في توسيع علاقاتهم في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى إن ترتب على ذلك توتر العلاقات مع واشنطن أو الاتحاد الأوروبي. وقال جون وورمالد مدير مؤسسة “أوتوبوليس” الاستشارية لصناعة السيارات :”إن تركيا تتطور وتتحول إلى مركز سيارات منافس عالمياً. وبها سوق محلية ضخمة، ويبدو أن الحكومة التركية تقوم بإصلاحات اقتصادية على نحو يجذب المستثمرين وبالتالي من المرجح أن يستمر نموها”. كذلك زادت صادرات السيارات التركية زيادة كبرى، إذ تصدر تركيا سبع سيارات من كل 10 سيارات مصنعة محلياً، ويأتي كثير من التوسعات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يساعد على تعويض قلة طلب أوروبا الغربية التي لا تزال تعاني أزمة اقتصادية بحسب بيانات من اتحاد صناع السيارات التركي. وتشغل صناعة السيارات التركية، البالغ حجمها 22 مليار دولار، أكثر من 230 ألف عامل وتشكل 20 في المئة من إجمالي صادرات تركيا بحسب مؤسسة “ديلوات” الاستشارية المالية. وتعاقدت “شيري أوتوموبايل كو” الصينية الشهر الماضي على بناء مصنع تجميع سيارات للسوق الأوروبية في تركيا. كما يقوم شركاء “فورد موتورز” و”رينو” المحليون بتوسيع أعمالهم ، وأبرمت “رينو” عقداً لبناء مصنع سياراتها الكهربائية فلوانس الجديدة في بورسا التي تبعد نحو 250 كيلومتراً جنوب أسطنبول. وتعول قطاعات أخرى من سلسلة توريد السيارات على تركيا، إذ قالت الشركة الألمانية “مان آند هومل جروب” لتوريد أجزاء السيارات الشهر الماضي إنها ستبدأ الإنتاج في تركيا في غضون سنتين وإن اسطنبول ستصبح قاعدتها لزيادة عملياتها في الشرق الأوسط والاتحاد السوفييتي السابق، غير أن صناعة السيارات في تركيا لا تزال تواجه مصاعب. ونظراً لعدم وجود ماركات تركية محلية فرضت الحكومة التركية ضرائب مبيعات كبيرة على السيارات والبنزين، الأمر الذي طالما قلّص من مبيعات السيارات. فعلى سبيل المثال تفرض ضريبة مبيعات على سيارة “فورد مونديو” سعة 1,7 لتر تبلغ 89% من سعرها، بينما تفرض ضريبة على السيارات الفارهة مثل “فيراري” تصل إلى 112%. وحتى الآن يعتبر العديد من السيارات المصنعة في تركيا قديم التصميم نسبياً وموجهاً إلى مشترين أقل ثراء سواء في تركيا أو في أسواق متواضعة القدرة المالية. ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن أنقرة ستخفض ضرائب مبيعات السيارات، بل ما حدث في الواقع أن الضرائب زادت هذا العام حين ألغت الحكومة خصماً ممنوحاً ضمن حزمة تحفيز طبقتها خلال الأزمة المالية. وقال علي باباكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية :”يتهرب الناس من الضرائب ولكنهم يدفعون ضرائبهم حين يشترون سياراتهم”. وأضاف أن مبيعات السيارات زادت على الرغم من زيادة الضرائب وأنه ليس من المنتظر خفضها قريباً. ويحذر محللون من أن انتعاش مبيعات السيارات الجاري قد لا يدوم طويلاً لو تغيرت السياسات المالية. غير أن الأمور تبشر بالخير لصناع السيارات، إذ أن الطبقة المتوسطة من الأتراك تزداد ثراءً بشكل سريع في السنوات القليلة الماضية، حيث كان متوسط حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في تركيا 2900 دولار عام 2001 أدنى منه في المكسيك ولكنه زاد إلى أربعة أمثاله، أي 13905 دولارات عام 2009 بحسب أرقام البنك الدولي. نقلاً عن وول ستريت جورنال ترجمة عماد الدين زكي