مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الأعمال في أبوظبي

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك بهدف تطوير قطاع الأعمال وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية والاقتصادية في الامارة. ووقع الاتفاقية محمد عمر عبدالله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومحمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي، وبحضور خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من المسؤولين من الجانبين. وقال محمد عمر عبدالله “تعتبر هذه المذكرة خطوة إستراتيجية لتفعيل التعاون بيننا وبين واحدة من الجهات الاكثر تأثيرا في بيئة الاعمال التجارية والصناعية في الامارة، وهي ترجمة عملية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بارساء اسس التعاون البناء بين مختلف العناصر المكونة للمشهد الاقتصادي في امارة ابوظبي”. واضاف “تضع هذه المذكرة إطارا قانونيا متطورا للتعاون القائم بين الدائرة والغرفة منذ سنوات، ومن شانها أن تختصر العديد من الخطوات المتشابهة، حيث نستفيد من التطور التقني الذي يتيح لنا تبادل البيانات والوثائق والمعلومات من دون عوائق”. واوضح ان المذكرة تساهم الى حد كبير في تعزيز جهودنا محليا واقليميا ودوليا للترويج لامارة ابوظبي وجذب الاستثمارات اليها، بما يسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للرؤية الاقتصادية 2030 وأبرزها تنويع النشاطات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي”. ومن جهته، قال محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي “تعتبر دائرة التنمية الاقتصادية من أهم شركاء غرفة تجارة وصناعة ابوظبي حيث تعتبر العلاقة بين المؤسستين من اهم دلائل التوازن الاقتصادي والتي تهدف الى تهيئة وتطوير النمو الاقتصادي لإمارة ابوظبي، وذلك من خلال تمثيل دائرة التنمية الاقتصادية للحكومة وتمثيل الغرفة للقطاع الخاص الذي تهدف حكومة ابوظبي من خلال الرؤية الاقتصادية لتمكينه بشكل اكبر للمساهمة في النمو الاقتصادي لابوظبي”. واضاف “ان هذه الاتفاقية ليست إلا تأكيدا لشراكتنا الدائمة والتي نطمح ان نطورها بشكل اكبر كلما اتيحت لنا الفرص”. وتهدف الاتفاقية الى تطوير قطاع الأعمال وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية والاقتصادية والنهوض بها في الإمارة، كما تهدف إلى تسهيل إجراءات منح التراخيص التجارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات بما يعود بالفائدة على القطاع الخاص والمستثمرين على حد سواء. وحددت المذكرة ستة اهداف رئيسية تمثلت في تطوير وتحديث وتسهيل متطلبات وإجراءات التراخيص الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتوحيد البيانات وتبادل المعلومات والوثائق والمستندات التي تتعلق بأعمال وأنشطة قطاع الأعمال وممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمؤسسات والشركات والمنشآت العاملة في هذا المجال، وإزالة ومعالجة كافة المعوقات التي قد تواجه الشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة بإمارة أبوظبي، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب والعمل على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لتنشيط الحركة التجارية بالإمارة، والتعاون في تحسين وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة المنظمة للأنشطة الاقتصادية بما يتفق والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، كما تهدف إلى الترويج لإمارة أبوظبي على كافة المستويات المحلية والعالمية لتتبوأ مركزاً تجارياً دولياً ومثالاً يحتذى به على المستوى الدولي.