أبوظبي تنفرد بتوفير مساحات ضخمة للبيع بالتجزئة

تنفرد أبوظبي بتوفير مساحات ضخمة للبيع بالتجزئة في المستقبل القريب، مصحوبة بمعدلات مرتفعة للقوة الشرائية للمستهلك المحلي، بحسب تقرير كوليرز إنترناشيونال. وأكد التقرير، الذي نشر أمس، أنه في ظل مساحات البيع بالتجزئة المتوافرة حالياً بأبوظبي، والبالغة 542,4 ألف متر مربع، تظل السوق بحاجة إلى المزيد من مساحات البيع بالتجزئة، وصولاً إلى 678,27 ألف متر مربع، وفقاً لأحدث إحصاءات السكان الدائمين. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن ينمو العرض الكلي لمساحات البيع بالتجزئة بنسبة 112 بالمائة ليبلغ نحو 1,1 مليون متر مربع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ما يجعل أبوظبي منصة بيع بالتجزئة أكثر توازناً بحلول عام 2015. ووفقًا لتقرير ’نظرة شاملة على قطاع التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘ في الربع الثالث من 2010، الذي أصدرته كوليرز إنترناشيونال، تظل أسواق دبي وأبوظبي قوية وتبعث على التفاؤل؛ فدبي لا تزال تحتل وضعها الريادي باعتبارها منصة عالمية للبيع بالتجزئة ونقطة انطلاق للعلامات التجارية في المنطقة. ويلقي التقرير الضوء على مؤشرات الأداء الأساسية بين تسع مدن، إضافة إلى مسح لآراء تجار التجزئة حول اتجاهات القطاع، ويبين التقرير الحاجة إلى إحداث تكافؤ أكبر للمنتجات بين مراكز التسوق ومتاجر التجزئة لتحويل المشاريع إلى استثمارات مستدامة طويلة الأجل. وقال ستيوارت جيسينج، المدير الإقليمي لدى كوليرز إنترناشيونال إن عادات الإنفاق الاستهلاكي تشهد تغيراً. وأضاف “نرى تجار التجزئة يجرون تعديلات في مجموعات العلامات التجارية التي يبيعونها بما يتفق مع ذلك الاتجاه، إذ يتخلصون من المنتجات ذات الأداء المتدني، كما أنهم أصبحوا أكثر انتقائية في مواقع توزيع العلامات التجارية، إضافة إلى اهتمام تجار التجزئة اليوم بشكل متزايد بأهمية ملاءمة العلامات التجارية لموقع مركز التسوق، كما أنهم يتناولون مشكلات تتعلق بوضع السوق، وطبيعة المتسوقين، وموقع المتجر، ونسبة الإقبال، وحتى إدارة مراكز التسوق”. وطبقاً لما أورده تقرير كوليرز إنترناشيونال، فإن تأثير التعديلات في محفظة العلامات التجارية والدفع باتجاه الانتقائية من جانب تجار التجزئة سيؤثر على الأداء الكلي لمراكز التسوق ومالكيها الذين يؤجرون مساحات التجزئة على أساس نسبة الإشغال وحدها. على أن التواصل الجيد بين مالكي مراكز التسوق ومستأجري محال التجزئة سوف يضمن مواءمة مناسبة لخليط العلامات التجارية المعروضة في المراكز التجارية مع الوضع الاقتصادي. ويرى تقرير كوليرز إنترناشيونال أن المشاريع العقارية الأنجح من شأنها أن تحافظ على وضعها الممتاز، في حين ستستمر الهوة بين المشاريع في المواقع الأولية والثانوية في الاتساع. وفي قطاع المراكز التجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم، سيكون للتعاون في عمليات التطوير العقاري أهميته البالغة مع سعي المالكين إلى إعادة ترتيب أوراقهم بما يتطابق مع متطلبات السوق. ومن المحتمل أن يعني ذلك تغيراً نحو مشاريع ذات استهداف محدد أكبر، مثل محال البيع بالمجتمعات والأحياء السكنية. وتبيّن كوليرز إنترناشيونال ازدياد التنافسية بين مراكز التسوق في السعودية خدمة للسوق المحلية، بينما تشير إلى الحاجة إلى مزيد من مراكز التسوق في كل من مصر وسوريا، بما يجعلها تحتل ترتيباً أعلى في المستقبل بين دول المنطقة. وترى كوليرز أن أهمية التوفيق بين مشاريع التطوير الجديدة والقائمة بما يتفق مع ديناميكيات السوق لكل مدينة، سوف تتزايد بشكل متنامٍ، كي يستوعب الطلب القائم حالياً العرض المستقبلي. وتوقع التقرير ارتفاعاً في مساحة مراكز التسوق في دبي بنسبة 30 بالمائة بين 2010 و2013 بما يؤدي إلى زيادة العرض عن الطلب بمساحة تتجاوز نحو مليون متر مربع من المساحات القابلة للتأجير في عام 2013. ورغم أن قطاع التجزئة في دبي يستفيد من الطلب السياحي القوي، فإن التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية قد يؤدي إلى إضعاف هذا الطلب الخارجي. بانتهاء عام 2010، ووفقاً لتقديرات كوليرز، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي مساحة مراكز التسوق القابلة للتأجير في قطاع التجزئة بأبوظبي 609,69 ألف متر مربع، بما يمثل زيادة بنسبة 55 بالمائة مقارنة بعام 2009. كما يتوقع حدوث زيادة في العرض الكلي إلى 874,5 ألف متر مربع في عام 2013، وإلى 1,1 مليون متر مربع في عام 2015. ويتوقع حدوث زيادة تتجاوز 700 ألف متر مربع في مساحة البيع التجزئة في الرياض قبل نهاية 2013، مع ظهور تغير نحو تنفيذ مشاريع تستهدف المجتمعات والأحياء السكنية. ويتوقع زيادة مساحة مراكز التسوق بجدة بما يتجاوز 689 ألف من مساحة الكلية القابلة للتأجير بحلول عام 2017 مع توقع بدخول كمية كبيرة من المعروض للسوق بحلول عام 2011. ويتوقع زيادة مساحة مراكز التسوق في الدمام والخبر بما يتجاوز 495 ألف متر مربع من المساحة الكلية القابلة للتأجير قبل انتهاء عام 2013 مع توقع دخول معظم المعروض في السوق في عام 2011. وفي ظل تماثل العرض في البحرين بشكل كبير مع نموذجي الدمام والخبر، اللذين يمثلان ثالث أكبر سوق لمحال الملابس في السعودية (بنسبة 20 بالمائة)، فإن الفرص تكمن في تطوير مراكز التسوق التي تشكل وجهات بحد ذاتها للسياحة والتسوق، مثل المراكز الإقليمية العملاقة أو المراكز المهرجانية. وبعد إزالة قيود الاستيراد في سوريا، عمدت العديد من العلامات التجارية إلى إثبات حضورها في دمشق، وبالتالي، فمن المتوقع زيادة في مساحة مراكز التسوق بنسبة 365 بالمائة خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ورغم من ذلك، فإن تدني القوة الشرائية في دمشق مقارنة بمدن إقليمية أخرى، يلقي بظلال من الشك على قدرة الطلب على استيعاب العرض المستقبلي. من المتوقع وصول إجمالي مساحة مراكز التسوق في القاهرة نحو 1,68 مليون متر مربع بحلول عام 2013. وتتوقع كوليرز في ظل تنامي أعداد الطبقة متوسطة الدخل المصحوب بالكثافة السكانية العالية، أن تصبح مصر إحدى أكبر خمس دول في المنطقة في تمثيل العلامات التجارية. من المتوقع وصول إجمالي مساحة مراكز التسوق في الدوحة إلى 630 ألف متر مربع من المساحة الكلية القابلة للتأجير قبل انتهاء 2010، بما يمثل زيادة قدرها 31 بالمائة مقارنة بعام 2009. كما أن تحسين استراتيجيات التسويق والإدارة سيكون عاملاً حيوياً في استمرار قدرة مراكز التسوق الأقدم على منافسة المشاريع الجديدة. كما أن التنويع يمثل الوسيلة الأوضح والتي يسعى بها تجار التجزئة إلى الحد من مخاطر تزايد الإفراط في العرض. وفي العاصمة الليبية طرابلس، يشهد العرض المستقبلي في مساحات مراكز التسوق اعتباراً من الربع الثالث من عام 2010 زيادة تتجاوز 75,000 متر مربع من المساحة الكلية القابلة للتأجير. وجارٍ حالياً تنفيذ عدد من مشاريع التطوير الجديدة ويتضمن معظمها مساحات للبيع بالتجزئة وتقديم خدمات الضيافة. وبالتسليم بوجود حاجة لإيجاد شاغلين لتلك المشاريع، تمثل طرابلس وجهة جذب على المدى البعيد.