تونس (ا ف ب) - استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق سكان غاضبين في مدينة الجريصة بولاية الكاف شمال غرب تونس خرجوا في احتجاجات مساء أمس الأول إثر جنازة شخص قالت منظمة حقوقية إنه فارق الحياة جراء تعرضه لـ”التعذيب” داخل مخفر للشرطة في العاصمة تونس.
وقال شاهد عيان لفرانس برس إن المدينة شهدت أعمال شغب وكر وفر بين عدد كبير من المحتجين وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وعيارات نارية تحذيرية في الهواء لتفريقهم. وأضاف أن السلطات دفعت بتعزيزات كبيرة من عناصر الجيش والشرطة لإعادة الهدوء إلى المدينة.
وأعلنت الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب (غير حكومية) أمس الأول أن عبد الرؤوف الخماسي (40 عاما) المتحدر من مدينة الجريصة، فارق الحياة مساء السبت الفائت في مستشفى “شارل نيكول” بالعاصمة تونس إثر تعرضه للـ”التعذيب” في مخفر الشرطة العدلية بمدينة سيدي حسين (وسط العاصمة). وقالت راضية النصراوي رئيسة الجمعية لفرانس برس إن الشرطة اعتقلت الخماسي للتحقيق معه بعدما تلقت شكوى من جارة له اتهمته بالسرقة. وأوضحت أن الضحية كان ساعة اعتقاله يزور زوجته المقيمة بمستشفى للأمراض السرطانية في العاصمة تونس. وأعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة العدلية بسيدي حسين اعتقلت الخماسي يوم 28 أغسطس 2012 “على خلفية تتبع عدلي في قضية جنائية” لم توضح طبيعتها.
وأوضحت أن الرجل دخل السبت الماضي في “حالة إغماء شديدة فتم نقله إلى مستشفى شارل نيكول حيث تبين أنه تعرض لارتجاج في المخ ما استلزم إبقائه تحت المراقبة الطبية بقسم الانعاش” إلى أن فارق الحياة مساء اليوم نفسه. ولفتت الى ان تحقيقاً يجري لكشف ملابسات الوفاة. واعتبرت النصراوي أن “هذه المأساة تقيم الدليل على أن ممارسة التعذيب في تونس مستمرة حتى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي”.
واتهمت النصراوي وهي ناشطة حقوقية معروفة, الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بمواصلة اعتماد أساليب التعذيب التي كانت “ممارسة منهجية” في عهد بن علي.
وأعلنت حركة النهضة مساء أمس الأول “تنديدها الشديد باستعمال العنف كوسيلة للتحقيق وانتزاع الاعترافات” ودعت إلى “الحزم في تحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة”. وطالبت في بيان “بجعل القانون فوق الجميع ودعت أجهزة الأمن لأن تكون في مقدمة من يلتزم به”. كما طالبت “وزارة الداخلية بإنارة الرأي العام حول ما يروج من حصول تجاوزات (ارتكبتها عناصر أمن) وتوضيح الإجراءات المتخذة بشأنها”.
وبعد الإطاحة ببن علي في 14 يناير 2011 تم تسجيل عمليات تعذيب عدة في سجون ومراكز شرطة بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت تونس تعهدت بأن تضع قبل نهاية يوليو 2012 آلية للوقاية من التعذيب تشمل خصوصا القيام بزيارات منتظمة للسجون ومراكز الاعتقال ومخافر الشرطة.
عدد اليوم
