القاهرة- ''أ ش أ'': أبرزت دراسة استقصائية عالمية تمتع البنك الدولي بسياسات راسخة في مجال المساءلة وفقا لنهج رائد لتقييم المساءلة من خلال ثلاثة قطاعات متمايزة، وهي المؤسسات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والشركات عبر الوطنية· ووفقا لتصنيف تقرير المساءلة العالمية حظي البنك الدولي بمرتبة متقدمة بين المؤسسات الدولية الثلاثين التي شملتها الدراسة حسب بيان صحفي وزعه البنك الدولي في القاهرة أمس حول التقرير الذي أعدته منظمة ''وان ورلد تراست''، وهي منظمة غير حكومية من المملكة المتحدة تعمل على تشجيع مبدأ المساءلة على مستوى العالم·
وركزت الدراسة الاستقصائية على أربعة أبعاد رئيسية للمساءلة، وهي الشفافية من حيث الإفصاح عن المعلومات، والاستجابة للشكاوى من حيث السياسة الخاصة بالمبلغين عن المخالفات، والتقييم المعني بالبرامج، ومشاركة المساهمين الداخليين وأصحاب المصلحة الحقيقية الخارجيين·
كما ركزت الدراسة على ''السياسات'' السارية في المؤسسات المشاركة على مستوى المقار، وليس على ''الممارسات'' على المستوى القطري لهذه المؤسسات، حيث إن إجراءها على المستوى القطري كان سيقتضي جهودا بحثية مضنية من حيث عدد المشاركين والوقت اللازم·
وكان البنك الدولي وهو المؤسسة الوحيدة من بين المؤسسات الحكومية الدولية الثلاث المشاركة الذي حصل على أكثر من 50 في المائة في المجالات الثلاثة بجانب صندوق البيئة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي· وفي مجال الشفافية، حقق البنك الدولي 60 في المائة، وحل ثالثا على مستوى جميع المؤسسات الثلاثين المشاركة، أما في مجال التقييم، فقد حل البنك ثانيا، محققا 91 في المائة، وفي مجال الاستجابة للشكاوى، حصل البنك الدولي على أعلى درجة تصنيف بين جميع المؤسسات الثلاثين المشاركة، محققا 89 في المائة، حيث أشار هذا التقرير إلى هيئة التفتيش بوصفها آلية ''للممارسات السليمة''·
إلا أن البنك لم يحصل على درجة تصنيف جيدة في مجال المشاركة، حيث جاء ترتيبه في مؤخرة القائمة تقريبا محققا 30 في المائة، ويرجع انخفاض درجة التصنيف في مجال المشاركة إلى انعدام التوازن المتصور بين الدول المتقدمة والدول النامية في مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، وكذلك إلى أن سياسات البنك الخاصة بمشاركة المجتمع المدني ليست ملزمة أو قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية·
ويشير تقرير المساءلة العالمية بصفة عامة إلى أنه مازال يتعين على المؤسسات العالمية في مختلف القطاعات العمل على تحسين مستوى الشفافية والمساءلة لديها خاصة فيما يتعلق بأصحاب المصلحة الحقيقية الخارجيين وعموم الجمهور، وفي المتوسط حصلت المؤسسات الحكومية الدولية على أعلى درجة تصنيف في مجال الشفافية·
وخلص التقرير إلى أن جميع المؤسسات لا ترقى إلى المستوى المطلوب في هذا الشأن، وحصلت المنظمات غير الحكومية على درجة تصنيف عالية في مجال مشاركة كل من أصحاب المصلحة الحقيقية في الداخل والخارج، بالرغم من أنها تعاني مشكلة فيما
يتعلق بخضوعها لمساءلة السكان المستفيدين·
وحصلت المؤسسات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على درجة تصنيف عالية في مجال التقييم، نظرا لما تتمتع به المؤسسات الحكومية الدولية من سياسات وآليات رسمية أكثر من غيرها لرصد وتقييم نتائج البرامج·
أما بالنسبة للشركات، فقد حصلت على درجة تصنيف عالية في مجال الاستجابة للشكاوى، ويرجع ذلك إلى تمتعها بأطر تنظيمية قائمة تهدف إلى ضمان استجابتها لشكاوى العملاء·
ومن المقرر أن يقوم تقرير المساءلة العالمية في العام المقبل بدراسة 30 مؤسسة دولية أخرى باستخدام نفس المنهجية على أن يعود ثانية في عام 2008 إلى البنك والمؤسسات التسعة والعشرين التي شملتها الدراسة هذه المرة ليرى ما إذا كانت هذه المؤسسات قد حققت أي تقدم، وستركز هذه الدراسة الثانية ليس على السياسات ذاتها فحسب، ولكن أيضا على كيفية تطبيقها فعليا على أرض الواقع·
عدد اليوم
