دبي- مصطفى عبدالعظيم:
رغم التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية منذ مطلع العام 2006 وانعكاساتها السلبية على كافة القطاعات الا أن القطاع المصرفي استطاع ان يحقق اداءً متوازنا الى حد بعيد، ليصبح اقل المتأثرين بتعثرات الأسهم، وذلك خلافا لشركات التأمين التى كشفت نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام عن هبوط أرباح 21 شركة بنسبة 194% إلى 856,8 مليون درهم إماراتي مقابل 2,574 مليار درهم في الفترة المقابلة من ·2005
ووفقا لتصريحات مدراء شركات تأمين فان التراجع الحاد في الأرباح هذه العام خاصة في الشركات التي تعتمد في جزء كبير من محفظتها الاستثمارية على الأسهم، كان سببا في اعادة ''الذاكرة'' لتلك الشركات للعودة الى التركيز على النشاط التأميني لتجنب تكبد خسائر حادة، وهو الأمر الذي ساهم في خروج عدد من الشركات من دوامة الأسهم وتحقيق نتائج مقبولة بفضل النمو في الأقساط التأمينية·
ويؤكد مسؤولون وخبراء مصرفيون قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو جيدة هذا العام تتراوح بين 10 الى 15% ، وذلك من خلال النتائج التى أعلنتها المصارف الوطنية حتى نهاية سبتمبر الماضي، وكما يؤكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي فان النتائج القياسية التي حققها بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تعكس نجاح استراتيجية البنك القائمة على تنويع المنتجات والخدمات بما يتناسب مع التطور الاقتصادي الحاصل في مختلف قطاعات الدولة·
واشار معاليه في تعليقه على اداء البنك خلال الشهور التسعة الاولى ان النتائج اظهرت ارتفاعا واضحاً في كافة المؤشرات المالية للبنك وتعبر عن النمو المتواصل الذي يحققه البنك على امتداد السنوات الماضية وهو ما يتمثل في استمرار توفير منتجات جديدة ، هذا بالإضافة إلى الارتقاء بنوعية الخدمات وتقديم حلول مصرفية ومالية متخصصة للشركات من خلال شراكات وتحالفات استراتيجية على المستويين المحلي والعالمي·''
من جهته توقع معالى أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات ان يحقق القطاع المصرفي في الدولة نموا جيدا خلال العام الجاري تتراوح نسبته بين 10 الى 15% ، رغم الانعكاسات السلبية لأداء الأسواق المالية على كافة القطاعات، وذلك نظرا لتزايد معدلات النمو الاقتصادي للدولة بشكل عام ونمو قطاعي التجارة والعقارات، بالإضافة الى قيام البنوك بتوزيع المخاطر على قطاعات مختلفة·
واظهرت النتائج التي تم الإعلان للشهور التسعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا في الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي الوطنية بنسبة 5% الى 6,5 مليار درهم مقارنة مع 3,5 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبالنسبة لنتائج بنوك دبي فقد حققت نمواً في أرباحها بنسبة 2,9% ليصل إجمالي الأرباح الى 7,4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 3,4 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي· وفي الشارقة سجلت أرباح المصارف الوطنية العاملة بها انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 8,7% لتبلغ 695 مليون درهم مقارنة مع 1,754 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، الا أن بقية بنود الميزانيات حققت تقدماً واضحاً على صعيد الموجودات والودائع والقروض· وشهد العام 2006 بدوره اداء قويا للمصارف الإسلامية في الدولة والتى قدرت مصادر في القطاع المصرفي الإسلامي نمو صافي أرباح هذه المصارف بنسبة تتجاوز 40% بنهاية العام الحالى مقارنة مع نهاية العام الماضي، وعزت المصادر هذه الزيادة في نمو الارباح الى الزيادة المطردة في اعداد المتعاملين مع الصيرفة الاسلامية اضافة الى تمويل مشاريع وصفقات خلال العام الجاري تقدر بالمليارات·
وحققت المصارف الإسلامية الوطنية نموا جيدا في أرباحها بنسبة 2,33% لتصل الى 6,1 مليار درهم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري مقارنة مع 2,1 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وفيما حقق بنك دبي الإسلامي اعلى ارباح بمليار درهم مقارنة مع 809 ملايين درهم وبنمو 26% سجل مصرف الإمارات الإسلامي أعلى نسبة نمو بين المصارف الاربعة بواقع 97% الى 6,63 مليون درهم مقارنة مع 3,32 مليون درهم كما قفزت ارباح مصرف ابوظبي الاسلامي بنسبة 70% الى 406 ملايين درهم مقارنة مع 238 مليون درهم واستقرت ارباح مصرف الشارقة الاسلامي عند 6,143 مليون درهم وسجل اجمالى الموجودات للمصارف الاسلامية الوطنية نموا بنسبة 3,33% ليصل الى 100 مليار درهم خلال الأشهر التسعة من العام الجاري مقابل 9,74 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وسجل اجمالى ودائع العملاء نموا جيداً بنسبة 2ر32% ليصل بذلك الى 3ر76 مليار درهم مقابل 7ر57 مليار درهم في نهاية العام الماضي، في وقت قفز فيه اجمالى حقوق المساهمين للبنوك الاربعة بنسبة 5ر42% الى 4ر12 مليار درهم خلال الاشهر التسعة الأولى مقابل 7ر8 مليار درهم في نهاية العام الماضي·
عدد اليوم
