سيتولى رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الذي سيعرض تشكيلة حكومته الاثنين على البرلمان، مسؤولية الوزارات الأمنية الثلاث بالوكالة، لحين الاتفاق على مرشحين لهذه المناصب، حسب ما أفاد نائب مقرب منه.
وقال حسن السنيد، الذي ينتمي الى الائتلاف العراقي الموحد في تصريح أن "الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) سيتم تأجيل إعلانها الى مرحلة ثانية، وسيقوم بحمل حقائبها رئيس الوزراء نوري المالكي لحين التوافق بشأنها".
بدوره، اكد النائب خالد الاسدي ان المالكي "سيعرض وزراء معظم حكومته الجديدة على البرلمان لكن من دون مرشحين للوزارات الامنية الثلاث".
وقال الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في هذا الأطار أن "الوزراء الأمنيين سيكونون مستقلين وسيختارهم المالكي ويعرضهم على الكتل السياسية للتفاهم بشأنهم".
وكان صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أعلن السبت أنه قدم طلبا من المالكي إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة الاثنين لعرض التشكيلة الوزارية.
وأشار الاسدي أن مجموع الوزراء سيكون 38 بالاضافة الى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وستكون حصة التحالف الوطني (159 مقعدا) 17 وزيرا، والقائمة العراقية (91 مقعدا) تسعة وزراء، والتحالف الكردستاني (57 مقعدا) سبع وزارات، وائتلاف الوسط (10 مقاعد) وزارة واحدة والاقليات وزارة واحدة".
والتحالف الوطني العراقي نشأ اثر اندماج بين الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وبحسب السنيد، فان التحالف الوطني سيحصل على وزارات "النفط والتخطيط والنقل والتعليم العالي والعدل والموارد المائية والبلديات والعمل والشباب والرياضة وحقوق الانسان والسياحة والاثار، اضافة الى وزارات الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والخارجية ومجلس النواب والاهوار".
ووفقا للاسدي "لم يتم حسم مرشح لوزارة النفط وقد يتم ارجاء ذلك الى مرحلة ثانية". وبحسب مسؤول رفيع مقرب من المالكي فان "قضية ترشيح وزراء للمناصب الامنية تحتاج الى دراسة لحساسية هذا الموضوع" مضيفا ان هؤلاء المرشحين "يجب ان يكونوا مقبولين، لذلك يحتاج الامر الى وقت أكثر".
عدد اليوم
