يحمي تنوع هيكل الصادرات الوطنية غير النفطية وتركيزه على الصادرات النوعية من حيث القيمة المضافة العالية المحتوى التكنولوجي، دولة الإمارات من التعرض للهزات السلبية للتجارة الدولية، بحسب جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد.
وتوقع الكيت أن يواصل الاقتصاد الوطني أداءه القوي هذا العام ليزيد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عن 1.
53 تريليون درهم وليحقق زيادة في صادرات السلع بنسبة 5.
8% لتصل إلى ما مقداره 1.
4 تريليون درهم.
وأشار في إطار تعليقه على تقرير التجارة والتنمية للعام 2014 الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وتطبيقات المواضيع الهامة فيه على، اقتصاد الدولة، إلى أن دولة الإمارات ومن خلال سياسات تنويع مصادر الاقتصاد، نجحت في تفعيل استراتيجيات واعية تجاه زيادة الصادرات الوطنية في سلع مختلفة وفي القطاعات الخدمية مع التركيز على حفز الصناعة لتكون أحد الروافد الهامة والأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 67% في العام 2013، مما يؤكد على نجاح سياسة التنويع الاقتصادي في الدولة، لافتاً إلى أن حجم التجارة الخارجية وصل إلى 209 مليارات دولار (769 مليار درهم) سنة 2013، كما بلغ حجم التجارة الخارجية داخل المناطق الحرة 426 مليار دولار (1,56 تريليون درهم).
ويأتي ذلك في وقت أشار فيه تقرير التجارة والتنمية 2014، إلى أن هناك العديد من الدول التي ستكون معرضة لهزات سلبية مصدرها التجارة الدولية وخصوصا تلك التي تعتمد في صادراتها على مواد أولية أو مركز في مادة محددة.
وقال الكيت إن تقرير التجارة والتنمية 2014 ألقى الضوء على التطورات الجارية على الاقتصاد العالمي، ويركز على المعالجات التنموية للقضايا الاقتصادية والتجارية المختلفة مع التدقيق في الأمور التي تحتاج إلى تفعيل مزيد من عناصر التنمية لتكون منسجمة مع أهداف الدول في تحقيق اقتصاد عالمي مستقر.
وأوضح أن التقرير تعرض في قسمه الأول المتعلق باتجاهات الاقتصاد العالمي إلى أن ما يشهده الاقتصاد من تحسن في النمو أمر إيجابي لكن نسب النمو المتحققة ما زالت متواضعة إذا ما قورنت بنسب النمو التي كانت قد تحققت قبل الأزمة المالية العالمية.
ووفقا للتقرير شهدت الدول النامية نسب نمو تفوق تلك النسب التي حققتها الدول المتقدمة، وصلت هذه النسب ما بين 4.
5% و5% لتكون أكثر من ضعفي تلك النسب التي تحققت في الدول المتقدمة للعام 2013 ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسب خلال العام الجاري.
وتوقع التقرير أن هنالك اقتصادات سيبقى إنجازها قويا خلال هذا العام من بينها الصين ودول شرق آسيا وبنسب تراوح 5%.
ويشير أيضا إلى أن هنالك العديد من الدول النامية وبسبب ضعف الطلب الخارجي (خصوصا تلك التي تعتمد صادراتها على الأسواق الأوروبية) فقد انخفضت معدلات صادراتها وتجارتها بشكل واضح وانعكس ذلك على أداء اقتصاداتها.
ولفت الكيت في هذا السياق إلى أن دولة الإمارات كان أداء اقتصادها قويا ومن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 4 – 5% هذا العام ليزيد على 1.
53 تريليون درهم وليحقق زيادة في صادرات السلع بنسبة 5.
8% لتصل إلى ما مقداره 1.
4 تريليون درهم.
وستشهد الكيت في هذا السياق بما أظهره تحليل صندوق النقد الدولي مؤخرا من أن النسب الحالية للنمو في الدولة سوف تزداد وتيرة ارتفاعها بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي ما مقداره تريليوني درهم في العام 2019، كذلك توقع الصندوق أن ترتفع الاحتياطات الأجنبية في العام نفسه لتصل إلى 690 مليار درهم.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد متانة هذا الاقتصاد وحفاظه على عناصر قوته المستقبلية، مرتكزا على القوى الدافعة لمصادره المختلفة مشتركا مع الحاكمية العالمية، بالإضافة إلى الشفافية الضابطة للقطاعات جميعا، بما فيها القطاع المالي والمصرفي.
وذكر تقرير الأونكتاد عند خوضه في مراجعة السياسات باتجاه ديمومة استرداد العافية لزخم الاقتصاد العالمي، إلى أن العديد من الدول قد عملت على تضييق وتخفيض الإنفاق الحكومي، في محاولة مواجهة الأزمة المالية، مما قاد أيضا إلى مديونيات وإلى تغيير في المخططات طويلة الأمد، مما ترك أثرا يصنف سلبيا على التوجهات والسياسات التي تتجه نجو التنمية والنمو الاقتصادي.
ويرى الكيت أن الأمر لم يثن دولة الإمارات العربية المتحدة عن الإبقاء على سياسات الإنفاق الحكومي اعتمادا على سياسات مالية ونقدية قوية حافظت على زخم الاستثمار في البنية التحتية التي ساهمت في بناء اقتصاد جاذب، وبالتالي ديمومة وحيوية ونشاط السوق.
وعمل ذلك على تحويل نقاط الضعف التي قد تظهر في الأزمات إلى قوة من خلال دفع الطلب المحلي وكذلك جذب الإستثمارات المحلية في الوقت الذي بدأت فيه الاستثمارات بالتراجع في العديد من الدول والأقاليم.
وأضاف أنه كان لهذه الإجراءات المساهمة الطيبة في تجاوز الأزمة وتحقيق النمو، وكذلك الدلالة على سلامة السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة، مما ضمن ليس فقط التعافي وتجاوز الأزمة بل إدامة العوامل التنموية الاقتصادية.
وضمن ذلك، بالإضافة إلى عوامل أخرى وسياسات متوازنة وبمرونة عالية تجاه امتصاص أية صدمات وازدياد حجم الاقتصاد، وسجل مكانة للدولة ضمن أكبر ثلاثين اقتصاد في العالم، كما أن الدولة تعتبر ضمن قائمة أكبر 20 مُصدر في العالم حسب تقرير منظمة التجارة العالمية 2013.
وفيما يتعلق بتناول التقرير لحيز وفضاء السياسات والحاكمية العالمية التي تتناول المستقبل وتحدياته وخصوصا في الأجندة التنموية لما بعد العام 2015 بما يخدم تحقيق الأهداف الوطنية للدول وكذلك ما تحققه على المستوى العالمي، والذي كان مثار تساؤل، من حيث إنه يحمل تحديا للمجتمع الدولي، يرى الكيت، أن دولة الإمارات تتقاسم ذات التطلعات ليتسنى خدمة وتحقيق الأهداف المرسومة للمستقبل، بما فيها الاجتماعية بكل مستوياتها والاقتصادية في جانب دفع الإنتاجية وديمومة خلق فرص العمل وزيادة الدخول والإنتاج.
وفي هذا المقام، وعلى الصعيد الاجتماعي أظهرت التصنيفات والمؤشرات الدولية بأن الشعب في الإمارات أسعد شعوب العالم وتحقق له الرفاهية والرفاه الذي طالما سهرت حكومة الدولة بكل مؤسساتها بتوجيهات قيادتها الحكيمة لتحقيقه وبحكمة متناهية لاستمراريته والتقدم به إلى الأمام.
وفي الميدان الدولي، فإن الشاهد في هذا المقام أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا في تحقيق المطلوب في أهداف الألفية التنموية، مما يدل على التشاركية العالية للدولة وبمسؤولية مع ما هو مطروح على الأجندة العالمية وبكفاءة، وأن الدولة تتعامل مع التحديات المختلفة التي أوردها تقرير التجارة والتنمية بوسائل ناجعة قادت إلى إيجابية تفاعل الدولة، على الرغم من دخول المتغيرات المختلفة على ميدان العمل.
كما وأن هذا يؤكد على سرعة استجابة السياسات المختلفة المطبقة في الدولة للمتغيرات وفقا للمساحة المرسومة من قبل الدولة وحيز هذه السياسات والسياسات البديلة عند الحاجة، مشيرا إلى أن السعي القائم والمتتابع ينبئ بأن هذه السياسات على قوامة وسلامة المسار وتلبي الطموح المنشود لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن يكون الاقتصاد الإماراتي ضمن أفضل عشرة اقتصادات في العالم.
ولمزيد من التواؤم مع متطلبات المرحلة وطنيا، وكذلك تناسقا واتساقا مع المعطيات والنظم والأعراف الدولية، فقد شرعت الدولة على إدخال تشريعات وقوانين جديدة وإجراء تعديلات على بعض القائم منها الذي ينظم القضايا الاقتصادية المختلفة بما فيها التجارية والاستثمارية.
وفيما يتعلق بالتجارة، يؤكد التقرير على أنه يجب على المفاوضات المتعلِّقة بوضع قواعد الاتفاقات متعدِّدة الأطراف أن تعيد التركيز على المخاوف المشروعة للبلدان النامية.
فالقواعد والضوابط التنظيمية المتعدِّدة الأطراف يجب أن تحد من السياسات الاقتصادية الوطنية للدول الكبرى والتي تركز فقط على الوضع الداخلي ويمكن عن طريقها أن تضر تلك البلدان المؤثرة بالأداء الاقتصادي للبلدان الأخرى.
ولكن ينبغي ألا تشجّع الاتفاقات المتعدِّدة الأطراف البلدان النامية على التخلي عن السياسات الداعمة للتنمية الاقتصادية أو تدفعها إلى ذلك.
وعلى الرغم من أن الاتفاقات المتعدِّدة الأطراف الحالية قد حافظت على قدر من المرونة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وأدخلت قدراً من المعاملة الخاصة والمميزة لأقل البلدان نمواً إلا أنها جاءت أيضاً بقيود على كثير من السياسات التجارية والصناعية.
وفي هذا السياق يشير الكيت إلى أن دولة الإمارات عضو في منظمة التجارة العالمية منذ العام 1996 وتقوم على تطبيق وتنفيذ كل الالتزامات المترتبة عليها استنادا على ما تتميز به الدولة من اقتصاد وسياسات تجارية منفتحة وغير حمائية، وكذلك المرونة التي تتيح التحرير في التجارة مع ضمان وجود الضوابط التي تحافظ على المصالح التجارية والاقتصادية الوطنية والتوازن التنموي الطموح المنشود وبما لا يتناقض مع الالتزامات الدولية.
وأكد الكيت أن الدولة عملت على تسخير التجارة كأحد العوامل الهامة لتنشيط الاقتصاد والتنمية كذلك محركا للتنافسية، بما في ذلك على المستوى المحلي بهدف تهيئة وتحفيز الصناعات المحلية الوطنية وتنويعها وزيادة الاستثمارات فيها وخصوصا تلك ذات الميز التكنولوجية العالمية.
وأضاف أن تحقيق ذلك يساهم في بناء الاقتصاد المعرفي الذي جعلته الدولة من أهداف أجندتها الوطنية وليسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، لهذا تشارك الدولة وتساهم بفعالية في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال الإطارات التفاوضية المختلفة التي تتيحها المنظمة بتوافق آراء الدول الأعضاء فيها وخصوصا فيما يتعلق بأجندة التنمية في جولة مفاوضات الدوحة.
وقال إن الدولة تعتبر هذا النظام التجاري مسارا عادلا لتحقيق انفتاح التجارة والأسواق، وبما يحقق مصالح الدول جميعا وخصوصا النامية منها التي تنتمي لها دولة الإمارات.
أما بالنسبة للاتفاقيات الثنائية والإقليمية التي وردت في مواطن عديدة من التقرير، وذكرت بأنها عوامل قد تحد من حيز وفضاء السياسات الوطنية، وبما لا يختلف عليه أحد، سيما وأنه سوف يرتب ويضيف التزامات جديدة على أطرافها.
عدد اليوم
