يضطر كبار خبراء الاقتصاد في العالم، الذين يجتمعون اعتباراً من أمس في واشنطن، لإيجاد نهج في مناخ عالمي مضطرب مع معدلات نمو عالمية «رديئة» وأزمات جيوسياسية في أوكرانيا وسوريا والعراق ومخاطر صحية جراء فيروس ايبولا.
وبعد ست سنوات على الأزمة المالية، لا يرتقب أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشاً جديداً معمماً، ويتوقع أن يستمر النمو هذه السنة بنسبة 3,3%، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي نشرت الثلاثاء، لكن المهمة تبقى صعبة بالنسبة الى الرؤساء والوزراء، وحكام البنوك المركزية الذين سيضطرون الى إيجاد حلول ملموسة لمواجهة الركود الاقتصادي، خصوصاً في منطقة اليورو.
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاجارد من « أن الاقتصاد العالمي يواجه فترة طويلة من النمو الضعيف المرفق بمعدل بطالة مرتفع وتزايد التفاوت» الاجتماعي، ولمجموعة العشرين التي تضم أغنى اقتصادات العالم مشاريع طموحة، لكنها حاليا تجد صعوبة في إيجاد وسائل لإعطاء دفع للنمو.
ولا يتوقع أن يشكل انعقاد «مجموعة العشرين المالية» الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من لقاء مماثل في استراليا حدثاً بارزاً.
وأفاد مصدر في وزارة المال الألمانية بأن الاجتماع سيكون «روتينياً» لأن مجموعة العشرين ستكرر الجمعة الدعوة لإجراء إصلاحات بنيوية، لكن بحسب صندوق النقد آن الأوان الى الذهاب أبعد من ذلك.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق اوليفييه بلانشار، «التحدي بالنسبة الى الأسواق المتطورة والناشئة، هو الذهاب الى مرحلة أبعد، والدعوة الى مزيد من الإصلاحات البنيوية وتحديد الإصلاحات الأكثر إلحاحا الآن، والتي يمكن تطبيقها سياسيا».
وبات صندوق النقد والبنك الدولي يدعوان معاً الى زيادة النفقات العامة على البنى التحتية مثل النقل والكهرباء.
ويتوقع أن يؤسس البنك الدولي رسميا صندوقا عالميا محددا يخصص لهذه الاستثمارات.
أما صندوق النقد، فهو لا يتردد في تقديم النصح للدول الأعضاء بخفض ديونها لتمويل البنى التحتية، حتى وان أثر ذلك على مبدأ التقشف في الموازنة.
وهو موقف يلقى أصداء خصوصا في منطقة اليورو التي تشهد ركودا، حيث تدعم فرنسا نهوضاً اكبر في حين تؤيد ألمانيا الموازنة الجدية، وحيث تقترح المفوضية الأوروبية خطة استثمار بـ 300 مليار يورو.
والنقاشات في واشنطن ستتركز على الاقتصاد المالي حصريا، وستتطرق ايضا الى الأزمات الجيوسياسية في اوكرانيا والعراق وسوريا التي قد «تؤثر»، بحسب صندوق النقد على نقل الغاز والنفط.
وانعكاسات فيروس ايبولا الذي اسفر عن وفاة 3900 شخص، على الاقتصاد تبدو محصورة حاليا بالدول الافريقية الثلاث الأكثر تأثراً به (غينيا وسيراليون وليبيريا)، حتى وان كشف عن إصابة في اسبانيا هذا الأسبوع.
وحذر البنك الدولي من آثار «كارثية» لتفشي الفيروس في المنطقة، وقدروا بأكثر من 32 مليار دولار الكلفة المحتملة على غرب افريقيا.
ومن جهته، حذر صندوق النقد بالقول «إذا استمر الفيروس في التفشي بهذه الوتيرة والامتداد الى الدول المجاورة فسيكون لذلك عواقب اخطر»، وإضافة الى هذه الملفات الكبرى ستواجه المؤسستان اللتان تحتفلان بالذكرى السبعين لتأسيسهما، تحديات داخلية هذا الأسبوع في حين انشأت الدول الناشئة الكبرى (البرازيل والصين وجنوب افريقيا والهند وروسيا) مؤسساتها المالية الخاصة.
ويسعى صندوق النقد الى الحصول على ضمانات جديدة من الولايات المتحدة التي تعرقل إصلاح المؤسسة الرامية الى منح الدول الناشئة دورا اكبر.
ويحاول البنك الدولي إقناع الدول الأعضاء الـ188 بجدوى خطته لإعادة التنظيم الداخلي التي قد تشمل إلغاء وظائف وأثارت مؤخرا ضجة كبيرة حول العلاوات التي منحت للمسؤولين في هذه المؤسسة.
(واشنطن ـ أ ف ب)
عدد اليوم
