بروكسل(د ب أ)- أظهرت دراسة اقتصادية نشرت نتائجها أمس الأول تراجع ثقة مواطني الاتحاد الأوروبي في قدرة قادة الاتحاد على توجيه اقتصاده. وقد أجرت الدراسة مؤسسة صندوق مارشال الألمانية وهي مركز أبحاث معني بالعلاقات الأميركية الأوروبية.
وتجري المؤسسة مسحا سنويا للرأي العام عبر جانبي المحيط الأطلسي حيث يستطلع آراء الموطنين في الولايات المتحدة وتركيا و11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تحت عنوان “اتجاهات الرأي العام على جانبي الأطلسي”.
وقال أكثر من ثلثي الأوروبيين الذين شملتهم الدراسة وبنسبة 68% إنه يجب أن تكون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سلطة إدارة سياساتها الاقتصادية والمالية بزيادة نسبتها 11% على النسبة التي سجلها استطلاع العام الماضي.
وقال نحو ربع عدد الأوروبيين (26%) إنهم يؤيدون نقل المزيد من السلطات إلى الاتحاد الأوروبي مقابل 37% العام الماضي. وتقول المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن زيادة صلاحيات المفوضية في إدارة اقتصادات الاتحاد سيساعد في علاج الأزمات حيث اقترحت على سبيل المثال قيام الدول الأعضاء بتنفيذ إصلاحات ملزمة بعد التنسيق بينها بشكل مسبق. وتعزز هذه الأرقام المخاوف من صعود الأحزاب المناوئة للاتحاد الأوروبي في الانتخابات الأوروبية المقررة العام المقبل. وقد تزايدت نسبة الأوروبيين الذين يشعرون أن عضوية الاتحاد الأوروبي كانت أمرا سلبيا بالنسبة لاقتصاد بلادهم خاصة في الدول الأشد تضررا من الأزمة المالية الأوروبية الأخيرة.
ففي إسبانيا قال ذلك 44% ممن شملتهم الدراسة بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عن العام الماضي وفي فرنسا قال ذلك 36% بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية عن العام الماضي. في الوقت نفسه أظهرت نتائج الدراسة تزايد حالة عدم الرضا عن السياسات الاقتصادية الوطنية. ففي أوروبا رفض 62% من المواطنين الخيارات الاقتصادية لحكوماتهم حيث كانت الزيادة الأكبر من نصيب فرنسا التي ارتفعت فيها النسبة من 57% إلى 74%.
وفي ألمانيا التي ستشهد انتخابات عامة بعد نحو أسبوع جاءت الإشارات متباينة حيث أيد 56% من الألمان السياسات الاقتصادية للمستشارة أنجيلا ميركل مقابل رفض 41% منهم. كما زادت نسبة الأوروبيين الذين يؤيدون تعامل ميركل مع الأزمة الاقتصادية حيث قال ذلك 47% في الوقت الذي تضررت فيها شعبيتها في إسبانيا بشدة حيث قال 82% من الإسبان إنهم يرفضون سياسة ميركل وفي البرتغال حيث قال ذلك 65% ممن شملتهم الدراسة.
عدد اليوم
