أبوظبي (وام) - رحبت وزارة الخارجية الإماراتية أمس بصدور قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1956 و1957 و1958 وبالبيان الرئاسي الصادر عنه، والذي تم التصديق عليه يوم الأربعاء الماضي، والتي تم بموجبها إنهاء تدابير العقوبات الدولية كافة، التي كان قد فرضها مجلس الأمن على العراق إبان النظام السابق، وأخرجت العراق من طائلة تبعات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب سعادة السفير الدكتور طارق الهيدان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عن الارتياح الكبير لدولة الإمارات تجاه هذه الخطوة الإيجابية من قبل مجلس الأمن الدولي، والتي تجسد اعتراف المجتمع الدولي بالجهود التي بذلها العراق من أجل طي صفحة الماضي وحل مشاكله الراهنة.
وقال إن “دولة الإمارات تهنئ جمهورية العراق الشقيق حكومة وشعباً لوفائه بالتزاماته المنصوصة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتأمل بتحقيق المزيد من التقدم البناء لمؤسساته الأمنية والسياسية والاقتصادية وإنجازه للمصالحة الوطنية الشاملة التي تشكل الضمان الحقيقي لاستقراره ونمائه”.
وأضاف الهيدان أن “دولة الإمارات تتطلع إلى أن يواصل العراق الشقيق مسيرته الجديدة وأن يستكمل بصورة عاجلة وفاءه لالتزاماته الأخرى كافة المتبقية تجاه دولة الكويت الشقيقة، وفي إطار من الحوار والتعاون الثنائي والأخوي الوثيق معها لضمان التسوية النهائية والشاملة للقضايا العالقة بينهما كافة، تماشياً مع القرارات الدولية ذات الصلة بموجب الفصل السابع من الميثاق، وبما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والرخاء لشعبي البلدين ودول المنطقة ككل ويساهم في الاستعادة الكاملة لعلاقات العراق الطبيعية في محيطه والمجتمع الدولي”.
من جهتها، رحبت مصر بقرارات مجلس الأمن بشأن العراق. واعتبر أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري أن القرارات هي إنهاء للعزلة الدولية، التي عاشها العراق لفترة طويلة، وإيذان بعودة العراق للعب دوره الإقليمي والدولي، الذي يليق بتاريخ هذه الدولة العريقة. وأكد أن مصر التي دعمت العراق دائماً، وساندت جهوده للخروج من الفصل السابع، تتطلع لرؤية عراق قوى وموحد قادر على استئناف دوره المهم كدولة كبيرة ولاعب رئيسي لحفظ السلم والاستقرار في المنطقة.
عدد اليوم
