مصر: تأسيس «برلمان شعبي» غير قانوني

وصف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر مفيد شهاب قيام بعض النواب السابقين من المعارضة والمستقلين والذين رسبوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بتأسيس ما سموه “برلمانا شعبيا” بأنه أمر غير قانوني، ولكنه يعبر عن موقف سياسي يحمل عدم الجدية. وليس له أي سند قانوني. وقال انه كان يفضل ان يكونوا أكثر جدية فتجتمع الأحزاب وتناقش وتعترف بالإيجابيات والسلبيات والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات الأخيرة وتساهم في الإصلاح. ودافع شهاب عن ترشيح الوزراء في الانتخابات وقال انه من الناحية القانونية والدستورية فمن حق الوزراء أن يتم ترشيحهم لعضوية البرلمان، أما من ناحية ملاءمة ذلك في مصر فإن هذا الأمر له فائدة، وقال “ان مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني الانعزال التام بين السلطتين، فوجود وزراء نواب في البرلمان يوسع من حلقة الاتصال بين السلطتين ويساعد في إيجاد مرونة وتعاون بين الحكومة والبرلمان”. وأضاف انه “على الوزراء الذين حصلوا على عضوية البرلمان ان ينتظموا في حضور جلسات البرلمان مثلهم مثل بقية النواب”. وقال ان هؤلاء الوزراء النواب التسعة أمام تحد لإنجاح هذه التجربة.واستنكر شهاب استخدام العنف في الانتخابات. وأكد ان ذلك يشوه صورة الديمقراطية ويسيء لمصر في الخارج. وقال انه بالرغم من أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة كانت أكبر من الدورات السابقة، لكنها في النهاية تبقى ضعيفة ولا نرضى بها. وأرجع ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات كون مصر بلد نام يهتم فيه المواطنون بقضايا لقمة العيش أكثر من القضايا السياسية، فضلاً عن عدم فاعلية التعددية الحزبية وبعد الأحزاب عن القواعد الجماهيرية والاهتمام بقضاياها اليومية.