الكويت (وكالات) - ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن الاقتصاد العالمي بات مشحوناً بالمخاوف، حيث سيطر القلق على الأسواق المالية، والذي ترك آثاره في الربع الثاني من العام الحالي، إلى مخاوف مطبقة خلال الربع الثالث من العام.
فقد انخفضت الأسهم بشكل ملحوظ عن مستوياتها المرتفعة في فترة ما بعد أزمة “بنك ليمان براذرز” الأميركي، على الأقل في الوقت الحاضر. إذ انخفض مؤشر “داو جونز” للأسهم الصناعية، مثلاً، بما يفوق 2000 نقطة عن المستوى العالي الذي سجله أخيراً والذي بلغ 12800.
وقد دفع التوجه نحو الأصول الأفضل جودة إلى تراجع أسعار الفائدة، على الأقل في الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وبلغت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والسندات الألمانية نحو 2% أو أقل. وسجلت عقود الذهب مستويات تاريخية مرتفعة بلغت 1800 ـ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) خلال الأسابيع الأخيرة.
وذكر التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أمس أن ذلك حصل في الربع الثالث من عام 2011، يمكن القول: إنه حدث كل شيء. فاليونان احتاجت إلى رزمة إنقاذ ثانية، والولايات المتحدة أوشكت على التخلف عن سداد الدين وما رافق ذلك من تفاصيل يومية تتعلق برفع سقف الدين، وما تبعه من خفض (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني للدين الأميركي.
كما توسعت أزمة الديون الأوروبية لتشمل إيطاليا وإسبانيا، فيما لم يتحرك البنك المركزي الأوروبي سريعاً لشراء الدين الإيطالي والإسباني من أجل تهدئة الأسواق، وخفض أسعار الفائدة (إلى مستويات مستدامة لأولئك المدينين)”.
وتفجرت المخاوف بشأن البنوك الفرنسية والألمانية في ضوء انكشافها على الديون اليونانية، السيادية منها والخاصة. ولاحقاً، في شهر سبتمبر، خفض التصنيف الائتماني لديون إيطاليا كما خفضت “موديز” التصنيف الائتماني لاثنين من أكبر البنوك الفرنسية. كما تراجعت مستويات الثقة بالأسواق على نحو إضافي بسبب الأفكار السائدة بأن واضعي السياسات لايزالون في حالة جفول، أو أن الخيارات المتاحة تتقلص بسرعة، أو بسبب كلا الأمرين.
وما زاد الأمر سوءاً أن الاقتصاد الأميركي بعث بإشارات سلبية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، مناقضاً بذلك ما قاله رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بن برنانكي سابقاً هذا العام من أن النمو سيتحسن في النصف الثاني من العام. وسرعان ما أعلن “الاحتياطي الفيدرالي”، بطريقة رسمية وغير مسبوقة، عقب إيقاف برنامجه الخاص بالتسهيل الكمي الثاني (شراء 600 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية) في أواخر شهر يونيو، أنه سيبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل على حالها حتى منتصف عام 2013 على الأقل.
كذلك الحال، وعلى نحو غير مسبوق فيما يتعلق باتخاذ قرار مهم، عارض 3 من أصل 10 من الأعضاء المصوّتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. ويتوقع أن تمنح السياسة المالية بعض الارتياح المحدود مع التحفيز المقترح من الرئيس الأميركي أوباما والبالغ 447 مليار دولار، رغم أننا في انتظار تفاصيل وإجراءات أكثر في هذا الخصوص.
وما زال القلق يعم الأسواق بشأن مدى فاعلية الإجراءات الأوروبية، وإن كانت بورصات أوروبا والولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً طفيفاً الجمعة بعد الانخفاض الحاد الذي منيت به الخميس.
ويقول محللون إن بيان “مجموعة العشري”ن لم ينجح في إنعاش الأسواق بما يكفي. فقد قال سكوت ماركوييه، من هيئة “ويلز فارجو” للخدمات المالية،: “تشعر الأسواق بالقلق إزاء الوضع الأوروبي وتباطؤ الإجراءات المتخذة لاحتواء الأزمة”. وتابع أن “الخوف والقلق يسودان وهما الأمران الأشد ضرراً بالأسواق”.
عدد اليوم
