جميل رفيع:
جاء استقبال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل بمكتبه سفراء الهند وسيرلانكا وبنغلاديش والباكستان اكبر الدول المصدرة للعمالة للدولة ، وبرنامج زياراته الى هذه الدول التي بدأها بالهند الأسبوع الماضي وباكستان أمس بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح تسهم في ضبط سوق العمل بالدولة ، الذي كان يعاني من حالة الترهل · ولعل تصريحات صاحب السمو رئيس الدولة '' حفظه الله '' للصحافة بشأن التركيبة السكانية والخطط المستقبلية لمعالجتها والحرص على حقوق العمالة وضرورة تقنينها وتحسين أوضاعها وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأخيرة الرامية لتنظيم سوق العمل وتوفير كل الرعاية للعمالة تؤكد حدوث نقلة نوعية من خلال خطوات ايجابية تعمل لترسيخ بعض الإجراءات التي تسهم فى ضبط السوق وتقنين الخطوات التي تطبق بالفعل في الإمارات لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة والرد على بعض الافتراءات التي تعمد اليها بعض الجهات الخارجية ·
وتستهدف الجولة الآسيوية التي من المزمع أن يستكملها معاليه خلال الأيام المقبلة من أجل توقيع مذكرات تفاهم تنظيم استقطاب العمالة الأجنبية من هذه الدول عبر شركات توريد العمالة المخولة من قبل الوزارات المعنية في تلك الدول، وكذلك إيجاد صيغ وآلية تدريب لهذه العمالة قبل قدومها للدولة وتنظيم برامج تعريفية لها بتقاليد وعادات وقيم دولة الإمارات وتعريفهم كذلك ما لهم من حقوق وواجبات والتي من المقرر أن يرافق معاليه خلالها رجال أعمال من جنسيات هذه الدول ويأتي ذلك في إطار'' من عرف لغة قوم ''·
وهكذا مهد معالي علي الكعبى لهذه الزيارة خلال لقائه مع أصحاب السعادة السفراء بإطلاعهم على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تنظيم سوق العمل، والتوجه لإنشاء محاكم عمالية متخصصة لحل النزاعات العمالية كما أطلعهم معاليه على توجيهات سموه الخاصة برواتب العمالة وبأنه يحق لأي عامل لم يتسلم راتبه لمدة شهرين متتاليين له الحق في الانتقال للعمل لدى أي جهة اخرى يرغب العمل بها، كذلك إنشاء هيئة تفتيش قوامها 2000 مفتش لتنظيم سوق العمل بالدولة·
كما أن اللقاء مع السفراء استعرض مخططات المدن العمالية المزمع إنشاؤها في الدولة، كما بحث معاليه آليات تطوير عمل شركات توريد العمالة للدولة ، والتي تتضمنها مذكرات التفاهم التي سلمها لهم حتى يتسنى لهم بحثها مع دولهم·
هذا المشروع برمته يعكس أن الحكومة والقطاع الخاص والعمالة تتشاور وتتحاور فيما يخص القوى العاملة في الدولة حتى لا نضطر للجوء إلى خطوات قد تؤدي إلى إرباك في العلاقات العمالية أو عدم استقرار في مواقع العمل·
كما يعكس في الوقت ذاته أن هناك تجاوباً بشأن المشروع مع مختلف الأطراف لبلورته بالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية ، لأننا نريد خطوات ثابتة تجاه العمالة تسهم في استقرار أوضاع العمال وليس العكس ومدى نجاح هذه الخطوة يمثل قاعدة للقيام بخطوة أخرى لتشمل دول الصين والفلبين واندونيسيا وتايلاند لنفس الغرض ،لأننا نريد أن تكون فلسفة العمل مبنية على أسس التعاون لا التصادم، وحتى لا يتسبب ذلك في حدوث خسارة للاقتصاد والاستثمار·
وبناء على ذلك كله فإن وزارة العمل تركز في خطتها المقبلة على أن تصل لصيغة تفاهم وتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الحكومة والقطاع الخاص والعمال هناك وليتواصل الحديث بين وزارة العمل ومنظمة العمل والدول المصدرة للعمالة لبلورة المشروع بطريقة ترضي كل الاطراف وتعكس الصورة المشرقة لدولتنا الفتية ، بعيداً عن المفاهيم المغلوطة والتشويه المتعمد من جانب بعض الجهات الخارجية·
عدد اليوم
