(أبوظبي) - تنجز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منتصف العام المقبل الأعمال الإنشائية التمهيدية الرئيسية لمشروع محطات الطاقة النووية في “براكة” بالمنطقة الغربية في أبوظبي، والتي تتضمن 4 مفاعلات نووية سلمية لإنتاج الطاقة الكهربائية، والمقرر أن تبدأ بإمداد شبكة الإمارات بالطاقة الكهربائية بحلول عام 2017.
وأكد فهد القحطاني مدير الشؤون الإعلامية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لـ”الاتحاد” أن المؤسسة تتطلع لصب أول خرسانة إسمنتية لوحدة الطاقة الأولى بالمشروع قبل نهاية العام المقبل، وكذلك صب أول خرسانة إسمنتية للوحدة الثانية من المشروع في الربع الأخير العام 2013، بحسب الخطة التي وضعتها المؤسسة لتنفيذ المشروع.
وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة اعتمدتا في يوليو من العام الماضي، رخصة الأعمال التمهيدية في موقع براكة.
وتتيح تلك الرخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية البناء على المناطق المخصصة للمنشآت والتي لا تشكل جزءاً من محطة الطاقة النووية وتتضمن الطرق وشبكات الاتصالات، والمباني الإدارية.
كما تتيح تلك الرخصة محددة الصلاحيات تصنيع وتجميع المكونات التي تتضمن أوعية ضغط المفاعل ومولدات البخار ومضخات التبريد المهمة لموضوع السلامة.
وتعلن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال الربع الأول من العام المقبل عن الفائز بمناقصة شراء الوقود النووي المطلوب لتشغيل محطات الطاقة النووية الأربع المقترحة وذلك ضمن برنامج الإمارات النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ومن المفترض أن تغطي التعاقدات كمية واردات الوقود النووي للفترة التشغيلية المقبلة والممتدة إلى 15 عاماً.
وقالت القحطاني إن “خطة طرح المناقصة العالمية لشراء الوقود النووي تتوافق مع أعلى معايير السلامة والجودة المنصوصة عالمياً وكذلك في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية”، مما يسهم في بناء معرفة قوية بسوق الوقود النووي الذي يعد من أهم دعائم نجاح برنامجنا النووي السلمي على المدى البعيد.
وتستقبل “الإمارات للطاقة النووية” حالياً عروض الشركات الدولية العاملة في سوق الوقود النووي.
وتخضع عملية شراء الوقود النووي لاستراتيجية إرشادية وضعتها حكومة دولة الإمارات متوافقة مع التوجهات الدولية لمنع الانتشار النووي، بحسب المؤسسة.
وتتقدم المؤسسة في العــام 2015 بطلب ترخيص التشغيل للوحـدتين الأولى والثانية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على أن يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولى عام 2017.
وفي نفس العام تطلب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الترخيص بتشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة.
ووفقاً للخطة الموضوعة، يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الثانية عام 2018 على أن يتم التشغيل التجاري للوحدة الثالثة بحلول العام 2019 وبحلول العام 2020 يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الرابعة لإنشاء محطة الطاقة النووية.
وفي ديسمبر من العام الماضي، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب الحصول على رخصة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مرفقة مع الطلب توضيحات حول تقنيات السلامة في مفاعلات APR -1400، ومخططات البناء، وموقع براكة.
وقالت المؤسسة “إن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملية الحصول على التراخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية”.
وأشارت إلى أنها قامت بتقديم الجدول الزمني للحصول على التراخيص التنظيمية وأنشطة الإنشاء والتشغيل وتخضع جميع المواعيد للموافقات اللازمة من الهيئات التنظيمية.
يشار إلى أن كونسورنتيوم كوري جنوبي ترأسه الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) فاز في ديسمبر 2009 بعقد قيمته 75 مليار درهم (20 مليار دولار) لبناء 4 محطات بها 4 مفاعلات نووية ضمن البرنامج السلمي الإماراتي للطاقة النووية.
وجاء اختيار الطاقة النووية باعتبارها الوسيلة المثلى لتوليد الكهرباء اللازمة لدفع النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وقد دعمت أربعة عوامل اتخاذ القرار بإطلاق البرنامج وهي العوامل الاقتصادية، وأمن إمدادات الوقود، والبيئة، والتنمية الصناعية.
وبموجب السياسة العامة والقانون الاتحادي، فإن الإمارات ملتزمة بعدم إجراء أي عمليات تخصيب للوقود النووي أو إعادة معاجلته محلياً، اتفاقاً مع اتفاقيات منع الانتشار النووي وفقاً لتوجهات الدولة الداعمة للبرنامج الإماراتي السلمي للطاقة النووية.
وستشكل الطاقة النووية 25% من الطاقة المستخدمة بالدولة بحلول 2020، والتي يقدر حجم الطلب عليها بنحو 40 ألف ميجاوات، فيما تسهم الطاقة المتجددة بنحو 7% والطاقة التقليدية 68%، وذلك بعد اكتمال تشغيل محطة الطاقة النووية وعدد من مشاريع الطاقة المتجددة
عدد اليوم
