14 هندياً و10 باكستانيين يواجهون أحكاماً بالإعدام

قالت محكمة الجنايات في دبي إنها ستصدر مطلع يناير المقبل احكامها بثلاث قضايا قتل عمد هزت بشاعتها الرأي العام إذ تطالب النيابة العامة بإعدام المتهمين فيها وعددهم 23 متهماً 14 منهم من الجنسية الهندية فيما الآخرون من الجنسية الباكستانية. وجاء قرار المحكمة عقب العديد من الجلسات التي عقدتها على مدى عام انتدبت خلالها على نفقة خزينة الحكومة محامين للدفاع عن المتهمين فيما استمعت لشهادة شهود الإثبات الذين بلغ عددهم 17 شاهداً بالإضافة الى خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية. وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى مطلع العام الماضي حينما اقدم 12 متهماً من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية بحسب النيابة العامة في دبي على قتل شخصين أحدهما مجهول الهوية بطريقة مروعة بعد ان اختطفوهما بسبب منافستهما لهم بتجارة المشروبات الكحولية غير المشروعة فيما كانوا يعتقدون انه مكان خاص بهم في منطقة جبل علي. وكانت النيابة العامة بينت عند إحالتها هذه القضية في اكتوبر من العام الماضي الى محكمة الجنايات ان المجني عليهما تعرضا للضرب بواسطة عصي خشبية واسياخ حديدية وسيوف وسكاكين كانت بحوزة المتهمين ذلك بعد ان تجاهلا تحذيرات المتهمين لهما بعدم الاقتراب من المنطقة التي يبيعون فيها المشروبات الكحولية. وقالت النيابة العامة إن المتهمين انهالوا على المجني عليهما بالضرب بمجرد ان ظفروا بهما واقتادوهما بمركبة كانت بمعيتهم الى منطقة صحراوية حيث قام بعضهم بالاعتداء الجنسي عليهما قبل ان يدفنوهما تحت التراب وهم أحياء حتى فارقا الحياة وأخفوا جثتيهما بحفرة كانوا احدثوها لهذا الغرض. اما قضية القتل العمد الثانية تتهم فيها النيابة العامة 11 شخصاً من بينهم تسعة من المتهمين في القضية السابقة، وتقول إنهم قتلوا شخصا مجهول الهوية بسبب خلافات سابقة معه تتعلق بقيام المجني عليه بمنافستهم في بيع المشروبات الكحولية بذات المنطقة. وبينت أنهم هجموا عليه وضربوه بقبضات السيوف ومربعات خشبية وقضبان حديدية وقاموا بخنقه بواسطة قطعة قماش حتى فارق الحياة ومن ثم دفنوه خلف ثكنات احدى الشركات العاملة في منطقة جبل علي. ويواجه 8 متهمين من الجنسية الباكستانية في قضية القتل العمد الثالثة حكماً بالإعدام في حال تمت إدانتهم من قبل المحكمة بالاتهامات التي اسندتها لهم النيابة العامة بقتل حارس من الجنسية الهندية عمداً مع سبق الاصرار والترصد بعد أن حاول منعهم من سرقة كابلات كهربائية من الشركة التي يعمل. وكان المتهمون استدرجوه عن طريق فصلهم التيار الكهربائي الى منطقة المولد الكهربائي وانقضوا عليه وطرحوه ارضا ووضعوا بفمه قطعة قماش ليحولوا دون خروج صوت صراخه فيما التقط احدهم حجراً كبيراً وسدد به الى رأس المجني عليه عدة ضربات حتى فارق الحياة. وتصدر المحكمة بذات اليوم حكماً بحق مدير من الجنسية الايرانية كانت المحكمة المختصة قضت في وقت سابق عدم تسليمه لسلطات بلاده بسبب مثوله للمحاكمة امام المحاكم في دبي. وتتهم النيابة العامة المدير الايراني بالاستيلاء هو وآخرين هاربين من وجه العدالة على 84 مليون و656 ألف و788 درهماً من بنك صادرات ايران بعد ان قدم محررات رسمية مزورة عن صفقة بيع سبائك وقوالب ذهب.