أكدت رؤية أبوظبي 2030 أن تبني سياسات مالية نشطة يمكن الإمارة من الاستجابة لمقتضيات الدورة الاقتصادية والتأثير فيها على نحو أكثر فاعلية، مبينة أن الإمارة باتت في وضع مالي قوي، عقب سنوات من السياسات المالية الحصيفة·
وأضافت أن أبوظبي تمكنت من إحراز نجاحات كبيرة على صعيد تحقيق التوازن في موازناتها خلال فترة العقود الثلاثة الماضية· وقالت'' بفضل عوائد النفط والاستثمارات وغيرها من مصادر الدخل، لم تشهد الإمارة إلا نادراً عجزاً في موازنتها، حتى في الأوقات التي اتسمت بغياب الاستقرار الاقتصادي في المنطقة''·
وأضافت'' ومع ذلك، فإن الوقت قد حان لتطوير السياسة المالية على نحو يسمح باستغلال الوضع المالي المتين للإمارة، ويحقق الفصل بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى جانب إتاحة استخدام أفضل للأدوات المالية في تحفيز الاقتصاد وإشاعة الاستقرار فيه، حسبما تقتضيه الظروف الاقتصادية السائدة·
وقالت الرؤية الاقتصاية 2030 لإمارة أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تعتزم تبني سياسات مالية منضبطة تتسم بالقدرة على الاستجابة لمقتضيات الدورة الاقتصادية وعلى استباقها، وذلك عبر تحقيق الأهداف الثلاثة التالية:
ستولي حكومة إمارة أبوظبي أهمية لمسألة ايجاد مصادر جديدة للموارد المالية من أجل تقليل اعتمادها على العوائد النفطية ذات الطابع غير المستقر، وذلك من دون التأثير في السمة الاستراتيجية للإمارة باعتبارها بيئة ضريبية موائمة ومقصداً استثمارياً جذاباً· وفي معرض ذلك، سوف يتم تحديد مصادر أخرى للموادر المالية، كما سيتم استخدام مصادر أكثر استقراراً - مثل السندات الحكومية - في تمويل الموازنة· ويكمن الهدف من ذلك في فصل تمويل العمليات الحكومية عن الإيرادات النفطية وتحقيق أقصى درجات القدرة على الانفاق في المستقبل·
وقالت إن أبوظبي اتبعت على مدار العقود الثلاثة الماضية سياسة مالية حصيفة قامت على أساس استخدام الإيرادات النفطية لتحقيق التوازن المالي وتمويل التنمية، وتم استثمار الفوائض المالية من خلال جهاز أبوظبي للاستثمار، بهدف اللجوء إليها عند حدوث عجز في الموازنة· ونتيجة لذلك، دخلت أبوظبي القرن الحادي والعشرين مستندة إلى مركز مالي قوي، من دون وجود أي دين خارجي، وبمدخرات عالية، وفوائض مالية متزايدة·
واضاف أن العوائد النفطية ظلت تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات المالية للحكومة، إذ استحوذت على نسبة 74% من إجمالي الدخل خلال الفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام ·2005 ومع ارتفاع أسعار النفط، نمت هذه النسبة إلى 84%، الأمر الذي أتاح في العام 2006 تحقيق فائض مقداره 5,8 مليار دولار·
واشارت إلى أن الميزان المالي لأبوظبي يشوبه التأثر بعدم استقرار أسعار النفط· فعندما تكون أسعار النفط مرتفعة، تشهد الموازنة وضعاً يتسم بالقوة، ولكن عندما تنخفض أسعار النفط، فإنها تُغرق الموازنة في العجز، مما يستدعي تدخلاً من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار لضخ الأموال بهدف المحافظة على ''السياسة الصفرية'' للعجز المتعبة منذ العام ·1993
يذكر أن قوائم الموازنة الحكومية - التي تصدرها دائرة المالية - لا تتضمن المحفظة الاستثمارية لجهاز أبوظبي للاستثمار· فهي تظهر فقط التحويلات التي تتم عبر الجهاز، وفقاً للحاجة، لأغراض الموازنة العامة·
ومع ازدياد التزامات الموازنة لخدمة أعداد أكبر من السكان واقتصاد أكثر تنوعاً، فإن الاعتماد الكبير على الإيرادات المتأتية من تصدير النفط والغاز، سوف يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بخططها الإنفاقية· وفي حال إزالة الإيرادات النفطية من الموازنة الحكومية لأبوظبي، فإن الفائض الذي تتحلى به الموازنة يتحول إلى عجز كبير، وربما يكون غير قابل للاستدامة· وتابعت أن تخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية من شأنه أن يمكن أبوظبي من مواكبة أفضل الممارسات لدى البلدان المقارنة· فالنرويج هي الأخرى تستخدم إيرادات النفطية الضخمة في تحقيق توازن موازنتها، مسجلة متوسط عجز نسبته 0,1%من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام ·2005
وأضافت انه في حال إزالة الإيرادات النفطية من الموازنة، فإن متوسط العجز سيبقى عند مستوى مقبول تبلغ نسبته 3,1%، وذلك بالمقارنة مع متوسط عجز بنسبة 27,75% لأبوظبي إذا لم تحتسب الإيرادات النفطية ضمن الموازنة·
واضافت أنه من الضروري لإمارة أبوظبي أن تحقق مزيداً من الانضباط المالي عبر تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، فمن شأن توافر إيرادات أكثر استقراراً - بما يجعل بالإمكان تقديرها - أن يُرسي قدراً أكبر من الثقة في عمليات التخطيط الاقتصادي· ففي الوقت الحالي، لا تزيد نسبة الإيرادات ذات المصادر المستقرة تقليدياً على 5%·
وقالت ''سوف يساعد تخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل يسمح بالإيفاء بمتطلبات الموازنة السنوية - من دون التأثير في مكانة أبوظبي باعتبارها بيئة ضريبية موائمة ومقصداً استثمارياً جذاباً - هو الآخر في إتاحة المزيد من الفوائض التي يمكن استثمارها من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار، مما سيسهم في تعزيز الرفاهية الاقتصادية للإمارة في المدى البعيد· ويُذكر أن الإيرادات النفطية والاستثمارات المرتبطة بها، يجري استخدامها حالياً لإحداث التوازن في الموازنة الحكومية لإمارة أبوظبي بدرجة تفوق بكثير ما هو حاصل في البلدان النفطية الأخرى·''
ومن خلال تنويع قاعدة إيراداتها، استطاعت النرويج أن تخفض التحويلات من ''صندوق النفط'' إلى حد أدنى، وبنسبة لم تتجاوز 5% من مجمل الإيرادات المالية للحكومة خلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلى العام ·2005 وبالمقابل، استحوذت الإيرادات النفطية، والاستثمارات المتعلقة بها، في أبوظبي، على نسبة 83% من إجمالي الموارد المالية للإمارة خلال الفترة ذاتها
عدد اليوم
