هناك بصيص أمل ضعيف يتردد في أوساط بعض المحللين المتخصصين في الشأن الصيني بأن تتسنى لدونالد ترامب الآن الفرصة لتحسين العلاقات الأميركية الصينية. وتلوح أمام الرئيس الجديد بوادر إمكانية وضع حد لعقد من فشل السياسة الأميركية تجاه الصين.
وخلال الأسبوع الماضي، كانت زيارة وزير الدفاع جيم ماتيس إلى آسيا مؤشراً جيداً في هذا الاتجاه. ولم يكتفِ ماتيس بالتأكيد للحليفتين، كوريا الجنوبية واليابان، على أن الولايات المتحدة لم تتراجع يوماً عن اهتمامها بآسيا، كما أكد للصين أيضاً أن واشنطن ليست بصدد الإعداد لأي خطة لتنفيذ عمل عسكري متهوّر في بحر الصين الجنوبي.
وبناء على هذه الخلفية، سيُصدر فريق من أفضل الخبراء الأميركيين في الشأن الصيني يوم الثلاثاء المقبل تقريراً يدعون من خلاله ترامب إلى تبني سياسة أكثر تشدّداً مع الصين، وبقدر من الحزم لم يصله أي رئيس سبقه. وإذا كانت السياسة الأميركية إزاء الصين خلال العقود الأربعة الأولى التي أعقبت التطبيع بين البلدين في عام 1979 يمكن وصفها بأنها ذات طبيعة عاطفية متراخية، إلا أن السياسة الجديدة ينبغي أن تنطوي على التشدد والحزم.
على أن التقرير الصادر مؤخراً تحت عنوان «سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين: توصيات للإدارة الجديدة»، الذي تولى إعداده فريق يتألف من 18 خبيراً ينتمون إلى أعلى المراتب الوظيفية في الأمن الوطني والجيش والتجارة، فضلاً عن مسؤولين دبلوماسيين من الإدارات السابقة للحزبين الجمهوري والديمقراطي، ينصح ترامب بفرض المزيد من التعرفات الجمركية على البضائع الصينية التي تغمر السوق الأميركية، ويدعوه لمنع الفرص الاستثمارية على الشركات الصينية في أميركا إذا لم تتوفر للولايات المتحدة فرص مماثلة لدخول السوق الصينية.
وأشار التقرير إلى أن الأولوية القصوى التي يجب أن تحظى باهتمام ترامب هي كوريا الشمالية. وهو يتوقع تحقيق مكاسب كبيرة مع الرئيس الصيني «تشي جينبينج» لو أمكن إقناع بكين بالمساعدة في وقف العمل بالبرنامج النووي الكوري الشمالي. ولو تعاونت بكين في تطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونج يانج، وفقاً لما ورد في التقرير، فستكون اتفاقية السلام مع كوريا الشمالية ممكنة حتى لو تطلب الأمر سحب كل القوات الأميركية المرابطة في شبه الجزيرة الكورية.
أما لو لم تولِ الصين أهمية كبيرة لدعوات ترامب تلك للتقارب، فإن التقرير يدعو في هذه الحالة إلى نشر «نظام المحطة المضادة للصواريخ ذات الارتفاع العالي» في كوريا الجنوبية، وتطبيق حزمة من العقوبات الإضافية على الشركات الصينية التي تخرق العقوبات المفروضة سابقاً والتي عملت على تزويد كوريا الشمالية باحتياجاتها. وهذا التقرير الموقع من طرف فريق من كبار الخبراء والأساتذة في قسم العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، بالإضافة إلى مسؤول سابق في إدارة كلينتون، يشير إلى أن العلاقات الأميركية- الصينية الآن على «مفترق طرق محفوف بالمخاطر». وقد عمدت الصين منذ عام 2008 إلى دفع علاقاتها مع الولايات المتحدة باتجاه عدم التوازن. وبدافع من حالة الركود الخطيرة، عمدت بكين إلى تعزيز وتقوية نشاطاتها التجارية غير العادلة من وجهة نظر أميركية، وعززت من ممارساتها الاستثمارية غير المتوازنة، وراحت تهتم بتقوية قدرتها على اختراق الأسرار الصناعية للولايات المتحدة، وزاد التوتر واستعراض القوة في بحر الصين الجنوبي.
وينص التقرير أيضاً على أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الصين تكمن في إظهار الاهتمام بها بشكل أكبر، لأن الخيار الآخر، أو خيار التحدي والمجابهة، سيؤدي إلى نتائج عكسية على العلاقة بين البلدين وسيزيد من حدة التوتر في المحيط الهادي لسنوات مقبلة.
* محلل سياسي أميركي مقيم في بكين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
