تحرير الأمير (الشارقة) - باشرت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، و”مواصلات الشارقة”، في استطلاع رأي الجمهور، حول خيارات النقل المفضلة وأكثر الأوقات استخداماً للمركبات والمسارات المقصودة، وغيرها من الجوانب التي ستسهم في تطوير منظومة النقل في الإمارة، بغرض الوقوف على احتياجات السكان في هذا الشأن.
يأتي الاستطلاع في إطار تنفيذ مشروع خطة النقل الشاملة في الإمارة، وضمن حملة “معا من اجل نقل متكامل ومستدام” التي تمتد حتى نهاية نوفمبر المقبل، حيث يتم تحليل نتائج المسح وترجمتها إلى توصيات وتشريعات تعنى بتطوير منظومة المواصلات، وإنشاء بنية تحتية للطرق تتماشى مع التطور العمراني وزيادة التنوع الديمجرافي في الإمارة.
وقال المهندس الشيخ خالد بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في المبنى الرئيسي لمواصلات الشارقة، بحضور عبد الله الزري مدير عام مواصلات وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، إن فرق المساحين بدأت في توزيع استبيانات رأي على الجمهور تتضمن خيارات النقل المفضلة وأكثر الأوقات استخداماً للمركبات والمسارات المقصودة، بالإضافة إلى وسائل النقل المفضلة، وغيرها من الجوانب التي ستسهم في تطوير منظومة النقل في إمارة الشارقة، بغرض الوقوف على احتياجات السكان اعتماداً على نتائج الاستبيان.
وأوضح، أن خطة النقل تعد إحدى الاستراتيجيات المهمة والحيوية في الشارقة، وستسهم في تطوير قطاع النقل بالإمارة من أجل جعل النقل الجماعي الخيار الأفضل لتنقل الجمهور بهدف تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على استخدام المركبات الخاصة وتشجيع النقل الجماعي وتقليل التلوث البيئي الناتج عن ذلك.
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى وضع تصور متكامل لإمارة الشارقة للعقدين المقبلين، بهدف الارتقاء بها لتكون في مصاف الوجهات العالمية المتطورة، إذ تعد خطوة عملية لإيجاد حل للكثافة المرورية الحالية لشبكة الطرق التي تشهدها الإمارة على المدى القصير وذلك بتقييم شبكة الطرق الحالية ونظام المواصلات العامة علاوة على وضع دراسة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لعام 2030 تراعي فيها النمو السكاني والاقتصادي التي ستشهدها الشارقة واستيعاب النمو المتوقع في حركة النقل مستقبلا وفق منظومة متكاملة لإدارة وتنظيم حركة المرور تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.
ودعا القاسمي الجمهور إلى ضرورة التجاوب مع فرق الإحصاء لان النتائج ستكون لصالح الجميع، حيث سيتم تحويل النتائج إلى جسور وطرق، لافتا أن اختيار شهري أبريل ونوفمبر لإجراء المسح لأن هذه فترة “الذروة” ما يساهم في مصداقية ودقة المسح.
وقال، إن 5 فرق ميدانية يتكون كل منها من أربعة أشخاص ورجل أمن إضافة إلى 3 شركات عملاقة ستسهم في إجراء المسح الذي يشمل 5% من إجمالي السكان بعدد 4200 منزل إضافة إلى اختيار 7 طرق رئيسية في الإمارة منها شارع محمد بن زايد والوحدة والملك فيصل والمطار والمواقف، بجانب تركيب عدادات لرصد المركبات في 37 إشارة ضوئية وتقاطعاً.
من جانبه، أكد عبدالله الزري مدير عام مواصلات الشارقة، “أن الخطة تقدم أفكارا جديدة للارتقاء بكفاءة البنى التحتية والنقل، كما تعد ذات بعد ودور حيوي مهم على مستوى دعم الأهداف الرامية إلى التحسين المستمر للحركة المرورية في الإمارة، وتساهم في وضع تصور استراتيجي واضح يراعي النمو السكاني والاقتصادي المتوقع للشارقة، وتوفير الحلول العملية وتلبية تطلعات السكان في إيجاد حلول عملية للكثافة المرورية التي تشهدها الطرق أوقات الذروة، وفق استراتيجية مفصلة وخطة مرحلية لتوفير البنية التحتية الضرورية لقطاع النقل البري والبحري تتماشى مع ما تشهده الإمارة من نهضة عمرانية.
وأشار إلى أن الخطة تقدم عدة تصورات وحلولا عملية تعمل على تطوير نموذج نقل المواصلات ودراسة التحديات والعوائق والفرص ووضع مخطط تقييم مرحلي للعمل واستخدام نماذج التحليل العلمي للوصول إلى نتائج ناجعة، وذلك بعد عمل مسح ميداني لطبيعة الرحلات وحركة السيارات وأعدادها ووجهاتها، مشيراً إلى أن إقامة “مترو” في الإمارة فكرة قد تنفذ في حال أكدت نتائج الدراسة انه ضرورة.
بدوره، قال المهندس محسن بلوان مدير إدارة هندسة المرور في دائرة الأشغال العامة بالشارقة: “يهدف المسح إلى معرفة أنماط الرحلات وطبيعتها وحجمها ووجهاتها، بالإضافة إلى حجم وتوزيع المسافرين وطبيعة الحركة المرورية العابرة خلال الإمارة وعدد المركبات واتجاهاتها واحتياجات المواقف فيها، الأمر الذي سيلقي بنتائجه الإيجابية على مخرجات العمل وحصر الاحتياجات الفعلية بشكل دقيق وموضوعي.
عدد اليوم
